وزير العدل: الحكومة لا تستهدف جيب المواطن بل تحمي الأرواح والممتلكات
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم على مرسوم بتعديل قانون المرور وأحاله الى مجلس الشورى، حيث جاءت تعديلات قانون المرور نتيجة للتزايد الملحوظ في معدلات الحوادث المرورية الجسيمة، ومواكبة للتغيرات المتسارعة في البيئة المرورية، وبسبب قصور النصوص القانونية النافذة في تحقيق الردع الكافي، والحاجة الملحة إلى تمكين وزارة الداخلية والنيابة العامة من أدوات قانونية نافذة وفعالة تتيح سرعة الردع وحسن التطبيق.
وأشاد النواب بتعديلات قانون المرور مع إبداء بعض الملاحظات، حيث تحدث النائب د. هشام العشيري عن ضرورة ان تتم تعديلات القوانين بشكل مستمر والا تكون ردة فعل لأمر ما، معتبرا أن تعديل قانون المرور جاء بعد الحوادث المميتة التي حدثت مؤخرا، ومطالبة المجتمع بضرورة تغليظ العقوبات، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في تطبيق القانون وليس في تغليظ العقوبات.
بدوره رأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن هناك قصورا في الحملات التثقيفية والإعلامية بخصوص تعديل القانون قائلا إن رجل الشارع العادي يحتاج أن يعرف أن هناك تعديلات في القانون وان هناك تغليظا للعقوبات، لافتا الى أن عدد رخص السياقة في البلد يفوق طاقتنا الاستيعابية، مطالبا بتقنين منح رخص القيادة للأجانب.
النائب أحمد قراطة قال إن المخالفات المالية زادت بصورة كبيرة مطالبا بعدم استفادة المتسبب في الحوادث المميتة من العقوبات البديلة، وان تكون هناك توعية مرورية في المدارس والجامعات والمجمعات التجارية وفي وسائل التواصل الاجتماعي وألا يقتصر الأمر فقط على تلفزيون البحرين.
من جانبه علق النائب خالد بوعنق على المخالفات المالية قائلا ان الغرامات مبالغ فيها وان المواطن لا يقدر عليها، فيما قال النائب جميل ملا حسن ان المرسوم جاء في وقت يحتاج إليه المجتمع وتحتاج إليه الاسر البحرينية من اجل سلامة الناس، وانه لا بد في مثل هذه القوانين التي فيها ظاهريا غلظة وشدة ان ننظر الى الامر من جهتين فالبعض ينظر الى الجاني وينسى المجني عليه، فانه بسبب تهور بعض الناس وعدم التزامهم كثير من أطفال يتموا ونساء أصبحت ارامل ، مضيفا ان تغليظ العقوبات يدفع كل مستهتر إلى ان يفكر الف مرة قبل ان يقود سيارته باستهتار ويخالف قواعد المرور.
وكشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد محمد بونجمة عن ان البدء التجريبي لتشغيل كاميرات المرور الذكية سيكون في ديسمبر المقبل، لافتا الى ان هناك قرارا بتركيب 500 كاميرا ذكية عالية الجودة في مختلف طرق وشوارع البحرين، تكون مزودة بأحدث التقنيات القادرة على رصد مختلف أنواع المخالفات المرورية، ما سيسهم في رفع مستوى الانضباط المروري وتعزيز السلامة العامة على الطرق، مضيفا انه من المقرر الانتهاء من تشغيل ما بين 200 و300 كاميرا خلال الربع الاول من العام القادم.
من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف نواف المعاودة ان الحكومة لا تستهدف جيب المواطن بل تعمل على حماية الأرواح والممتلكات من السائقين المتهورين الذين يعرضون الناس للخطر، لافتا الى ان من يلتزم بالقانون لن يعاقب، ومن ثم تجنب أي غرامات هو تجنب مخالفة القانون، قائلا اننا نرى جميعا جهود الدولة في العمل على حل مشكلة الازدحامات المرورية من خلال تطوير الطرق والشوارع وتوسعتها وإنشاء الجسور والانفاق، ما يؤكد حرص الحكومة على انسيابية وتسهيل حركة الطرق والمرور.
الحكومة اعدت دراسة متأنية بشأن تعديلات قانون المرور
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف نواف المعاودة ان الحكومة لا تقوم بإعداد أي مشاريع بقوانين بناء على ردود أفعال، وإنما تعد التشريعات الجديدة بعد دراسات متأنية وتشاور مع الجهات الفنية والجهات المعنية بالحكومة، مشيرا إلى ان مرسوم تعديل قانون المرور جاء بعد دراسة تفصيلية ومناقشة الامر مع إدارة المرور التي لديها احصائيات تفصيلية تعرض بشكل دوري على اللجنة العليا للمرور.
ولفت إلى ان هذا التعديل الأخير سبقه تعديل في 2014 ومن ثم الامر يحتاج الى مراجعة تلك العقوبات والغرامات، مؤكدا ان تغليظ العقوبات نتج عنه أثر الكل يشاهده في طرق البحرين من عبر انخفاض الحوادث والمخالفات.
كما أشار ممثل وزارة الداخلية الرائد خالد بوقيس الى ان وزارة الداخلية نفذت حملة إعلامية في سبيل التعريف بتعديلات القانون وإعلام الجميع بتلك التعديلات، وتم استخدام القنوات الإعلامية الرسمية وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا ان عدد المشاهدات للحملة الإعلامية لوزارة الداخلية بلغ 6.8 ملايين مشاهدة، ومن ثم فإن هذه الحملة كافية للتعريف بمضامين تعديلات قانون المرور ونحاول عبر تلك الحملات التثقيفية المستمرة تغيير السلوكيات المرورية السلبية إلى إيجابية.
تفعيل نظام نقاط المخالفات فور الانتهاء من المنظومة المرورية بالكامل
أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد محمد بونجمة خلال مداخلته بمجلس النواب أمس بشأن مرسوم قانون تعديل قانون المرور انه فيما يخص نظام النقاط بشأن المخالفات المرورية فهناك توجيهات من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بدراسة هذا النظام وتفعيله فور الانتهاء من المنظومة المرورية بالكامل.
ولفت الى ان هذا التعديل في قانون المرور بتغليظ العقوبات ضد المخالفات المرورية موجه للمستهترين والمخالفين لقواعد المرور ولا يخاطب الملتزمين في استخدام الطريق، مشيرا الى ان التعديلات التي تمت جاءت بعد دراسة وافية ولم تكن ردة فعل كما يقول بعض النواب، معلقا على مقولة ان المرسوم جاء ردة فعل قائلا: «لسنا هنا لمناقشة قانون نيوتن للحركة»، بل ان وزارة الداخلية تقوم بعمل دؤوب من خلال مراجعة جميع قوانينها بصورة دورية.
وأفاد بأن صدور هذا المرسوم جاء نتيجة لما ارتأته الحكومة من اهمية صدوره بسرعة وخاصة ان قانون المرور الذي صدر في 2014 كان قد احيل إلى مجلس النواب في سنة 2008 وصدر في 2014 ومن ثم اخذ 7 سنوات بين أروقة المجلس حتى صدوره، ولكن هذه المرة الامر يتطلب سرعة التدخل من اجل الحفاظ على الأرواح.
إجماع نيابي على تعديل قانون التقاعد وإعادة صرف زيادة الـ3%
الرئيس التنفيذي لـ«التأمين الاجتماعي»: أي تعديل جوهري سيؤثر سلبا على التزامات الصندوق المستقبلية
صوت النواب بالموافقة بإجماع الحضور على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد بهدف إعادة صرف زيادة نسبة التقاعد 3% وإعادة بعض المكتسبات للمتقاعدين التي تم تعديلها في قانون 2018، وأحاله الى مجلس الشورى.
واعتبر النائب د. هشام العشيري ان المرأة ظلمت في تعديلات قانون التقاعد، حيث انه في القطاع الخاص يجب ان تعمل المرأة 20 سنة طبقا للتعديل الأخير، لافتا الى انه صدم من تحفظ المجلس الأعلى للمرأة على التعديلات التي اقترحها النواب، كما قالت النائب باسمة مبارك ان المتقاعدين انتخبونا وكان مطلبهم الرئيسي هو إعادة الـ3% مطالبة بضرورة إعادة التوازن إلى المنظومة التقاعدية.
النائب جلال كاظم قال انه منذ تأسيس المجلس وحتى الان ونحن نتحدث عن العجز الاكتواري، مؤكدا ان إيقاف الـ 3% أضر بالآلاف، مطالبا بخطة عاجلة لإصلاح صناديق التقاعد، ومنتقدا السياسات الاستثمارية والإدارية المتبعة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
من جانبه قال النائب حسن إبراهيم اننا بحاجة الى قانون عادل ينصف المتقاعد ويحمي حق الموظف في المستقبل، مضيفا ان 22 مليون دينار التي تكلف الصناديق من الزيادة السنوية لا تعتبر عبئا على الصناديق التقاعدية، مطالبا بالاطلاع على الموازنات المخصصة للاستثمار، قائلا انه من غير المعقول الا توجد أرباح تحقق عوائد كبيرة لفائدة المتقاعدين.
وأشار الى انه طبقا للقانون يجب ان تكون هناك دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، في حين ان آخر دراسة اكتوارية كانت في 2018 فاين الدراسات الاكتوارية التي تلت تلك الدراسة؟
بدوره قال النائب محمود فردان ان المتقاعدين عادوا مرة أخرى الى سوق العمل وأصبحوا ينافسون الباحثين عن عمل، وذلك سببه ضعف القوة الشرائية للمتقاعدين وبالتالي إذا حققنا لهم القوة الشرائية التي يستطيعون العيش بها بطريقة كريمة سنحل إشكاليات كبيرة ونأمل ان تكون المعالجة جذرية، متسائلا عما هو تأثير النظام الجديد بضم مكافآت نهاية الخدمة للأجانب الى صناديق التقاعد.
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحر المناعي ان أي بيانات مالية يحتاج النواب الاطلاع عليها سيجدونها على الموقع الإلكتروني للهيئة، مؤكدة ان إصلاحات 2022 لصناديق التقاعد جاءت بعد دراسات اكتوارية دقيقة، مشددة على انه أي تعديل جوهري حاليا في صناديق التقاعد سيؤثر سلبا على الالتزامات المستقبلية لصناديق التقاعد.
مقترح مستعجل بإجراءات عاجلة لإصلاح أوضاع الصيادين
أحال مجلس النواب إلى الحكومة مقترحا برغبة بصفة عاجلة، بشأن قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح أوضاع الصيادين والبحارة بما يضمن الحفاظ على هذه المهن وحماية مصدر رزقهم.
وأوضح المقترح ان تلك الإجراءات تتمثل في تقليص عدد التراخيص مقابل تعويض مالي مجز للصيادين الراغبين في مغادرة المهنة طواعية، وإتاحة الفرصة للبحرينيين لدخول البحر رفقة الصيادين المحترفين من دون اشتراط الحصول على بطاقة «مياد»، وتنظيم صيد الهواة ومنع منافستهم للصيادين المحترفين.
واكد النائب محمد جاسم العليوي أحد مقدمي الاقتراح المستعجل، أهمية إعداد خطة وطنية لتنظيم طرق الصيد المختلفة بما يضمن استدامة المخزون السمكي ويحد من الصيد العشوائي وغير المرخص، وإعادة تفعيل برنامج «تمكين» لدعم الصيادين، وإضافة دعم البنزين إلى برنامج دعم الوقود.
رغبة عاجلة لتثبيت أطباء الأسنان أصحاب العقود المؤقتة
أحال النواب اقتراحا برغبة بصفة استعجال الى الحكومة بشأن تثبيت أطباء الاسنان البحرينيين الذين انهوا البرنامج التدريبي والعقود المؤقتة التي مدتها أربع سنوات تحت مسمى «طبيب متدرب» ولم يتم تثبيتهم وأصبح عدد منهم عاطلين عن العمل بعد انتهاء مدة العقد.
واكد مقدمو المقترح انه يأتي انطلاقا من الحرص على دعم الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي وضمان استقرارها الوظيفي بعد استيفائها متطلبات التدريب والتأهيل المهني.
وأضافوا ان هؤلاء الأطباء بعد انتهاء مدة عقودهم التدريبية لم يتم تثبيتهم على وظائف دائمة، ما أدى الى فقدانهم مصدر رزقهم وتحول عدد منهم إلى صفوف العاطلين عن العمل رغم جاهزيتهم وكفاءتهم العالية.
مطالبات بزيادة الرسوم الصحية على المقيمين والزائرين
وافق مجلس النواب على مقترح برغبة مستعجلة بشأن زيادة رسوم جميع الخدمات الصحية على غير البحرينيين العاملين في المملكة والزائرين، وفق أسعار الخدمات المتعارف عليها في القطاع الخاص، وأحاله الى الحكومة.
وتمثلت مبررات المقترح الذي تقدم به النائب خالد بوعنق، في ترشيد الانفاق العام وتخفيف العبء على ميزانية الدولة، وتقليل الضغط على المرافق الصحية الحكومية، وتحقيق كفاءة تشغيلية واستدامة مالية للمؤسسات الصحية الحكومية، وتوجيه موارد وزارة الصحة نحو الأولويات الوطنية.
واكد المقترح ان مبررات الاستعجال تتمثل في التأثير المباشر على الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية للقطاع الصحي الحكومي في المملكة.
مطالبة بألف دينار حدا أدنى لراتب الأجنبي لاستقدام أسرته
وافق المجلس على إحالة رغبة مستعجلة الى الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى لدخل العامل او صاحب العمل الأجنبي، الشهري الى 1000 دينار كشرط لدخول وإقامة وكفالة افراد عائلته لجميع الحالات إضافة الى اشتراط وجود تأمين صحي لكل فرد.
وتمثلت مبررات المقترح المستعجل في ترشيد النفقات العامة وتقليل الضغط على الخدمات الحكومية، وضمان القدرة المعيشية للعامل الأجنبي واسرته، ودعم توجهات الدولة في ضبط سوق العمل وتحقيق التوازن المالي، والحد من الضغط على النظام الصحي والخدمات العامة.
واكد مقدمو المقترح ان مبرر الاستعجال يتمثل في تأثيره المباشر على التوازن السكاني والاقتصادي في البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك