تدرس الحكومة البريطانية بقيادة وزيرة المالية رايتشل ريفز فرض ضريبة جديدة بنسبة 20% على أصول الأثرياء ورجال الأعمال الذين يغادرون المملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة وتعزيز العدالة الضريبية بما يتماشى مع أنظمة دول مجموعة السبع.
وذكرت صحيفة «ذا تايمز» أن وزارة الخزانة تبحث تطبيق ما يُعرف «رسم التسوية» (settling-up charge) على الأصول التجارية للمغادرين، وهو إجراء من المتوقع أن يدر نحو ملياري جنيه إسترليني سنوياً.
وبحسب المقترح، سيجري فرض الضريبة على قيمة الأصول عند مغادرة البلاد حتى في حال عدم بيعها فوراً، وذلك لتقليص الفجوة الضريبية الحالية، حيث تُفرض حالياً ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 20% فقط على العقارات والأراضي داخل بريطانيا، بينما تُعفى بعض الأصول الأخرى مثل الأسهم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أن الإجراء لا يزال قيد الدراسة ضمن خيارات الميزانية المقبلة، من دون اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
من جانبه، قال جيمس سميث مدير الأبحاث في مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن إن الهدف من المقترح هو ضمان أن يدفع من يغادرون بريطانيا ضرائب عادلة على الأرباح المتحققة داخلها، مضيفاً أن غياب مثل هذه الضريبة يجعل البلاد «استثناءً» بين الاقتصادات الكبرى.
وحذّر سميث من أن إعلان الخطة قبل تنفيذها قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، داعياً إلى تطبيقها بشكل فوري أو تدريجي لتفادي ذلك.
كما تسمح الخطة المقترحة -وفق التقرير- بتأجيل سداد الضريبة عدة سنوات إذا لم يرغب أصحاب الأصول في بيعها مباشرة، مع إمكانية دمجها بسياسات تشجع الاستثمار والعدالة بين الوافدين والمغادرين، فيما رفضت وزارة الخزانة البريطانية التعليق على المقترح حتى استكمال مداولاته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك