أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا لمواصلة تطوير جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال، والشراكات القائمة مع المنظمات الدولية، في مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة، بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كنموذج رائد إقليميًا في مجال حماية ودعم الضحايا، وتطوير القدرات الوطنية والإقليمية عبر المركز الإقليمي للتدريب.
جاء ذلك بمناسبة توقيع هيئة تنظيم سوق العمل والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) اتفاقية المرحلة الثانية من دعم المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص (2025-2028)، التي تهدف إلى دعم جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز القدرات وآليات التعاون الإقليمي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والسيدة عايشاث إهما شريف رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين.
وأشار نبراس طالب إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تمثل امتدادًا طبيعيًا للنجاحات التي تحققت خلال المرحلة الأولى، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة جديدة، وتطوير أدوات عملية لمواجهة مختلف أشكال الاتجار بالأشخاص.
وترتكز اتفاقية المرحلة الثانية على تطوير المناهج وتكييفها لتكون متاحة لشريحة أوسع من المستفيدين، وذلك من خلال التوسع في بناء القدرات وتدريب فئات جديدة، وإعداد وتطوير مواد إضافية موجهة للعاملين في الصفوف الأمامية، وتطوير وحدات تعليم إلكترونية، وإعداد ورش تعريفية، إلى جانب رفع الوعي لدى أصحاب العمل في القطاع الخاص حول قضايا الاتجار وسبل الوقاية منه. كما تتضمن الاتفاقية تصميم دبلوم مهني متخصص في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء وتنفيذ إطار عمل للرصد والتقييم لمتابعة الأداء وقياس تأثير البرامج والأنشطة على المدى الطويل، علاوة على تيسير التعاون الإقليمي والدولي من خلال الفعاليات الفنية والاجتماعية رفيعة المستوى.
من جانبها، عبرت عايشاث إهما شريف رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين عن اعتزازها بالشراكة مع هيئة تنظيم سوق العمل في تنفيذ البرامج التدريبية ونشر المعرفة وتوسيع مجالات التعاون في مجال تطوير الخبرات والكفاءات الوطنية، مؤكدة أن هذه الشراكة تشكل علامة بارزة في مجالات التعاون بين المنظمة ومملكة البحرين.
وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة تجسد الحرص على مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة لمملكة البحرين والمنظمة في تعميم ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص، ورفع الوعي بأهمية احترام حقوق جميع الأطراف، وتطوير المناهج التدريبية لتستهدف العديد من القطاعات.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاقية تضمنت أربع مراحل رئيسية، شملت تصميم مناهج تدريبية، وإعداد مدربين معتمدين، وتوحيد الإجراءات التشغيلية، إلى جانب تنفيذ الورش التوعوية، وقد استهدفت الكوادر الوطنية في 17 جهة من الصفوف الأمامية المحتمل تعاملهم مع حالات الاتجار بالأشخاص، التي تتمثل في ستة قطاعات رئيسية هي: الصحة، الطيران، العدالة الجنائية، التفتيش، الإعلام، والإيواء. وقد أسهمت في اعتماد 87 مدربا من خلال 444 ساعة تدريبية، وتوفير 14 وحدة تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية، وتوعية ما يقارب 500 موظف في 17 جهة من خلال 49 ورشة تدريبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك