تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مبادرة «أسبوع الشجرة» لهذا العام، ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية الرقعة الخضراء وتشجيع التشجير في مملكة البحرين، قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، بغرس شجرة في فناء الوزارة.
وبهذه المناسبة أكد وزير الخارجية أهمية الخطة الوطنية للتشجير في زيادة المساحات الخضراء والاستدامة البيئية في المملكة ونشر الوعي المجتمعي بضرورة العناية بزراعة الأشجار، في إطار التزام مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيقًا لأهداف المملكة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كل المبادرات البيئية وإبراز جهود المملكة في مختلف المحافل الدولية المعنية بالسياسات البيئية وحماية البيئة والمحافظة عليها.
وأشاد وزير الخارجية بما تبذله الحكومة والمجلس الأعلى للبيئة من جهود حثيثة ورائدة في مجال حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتبني المبادرات الهادفة إلى استمرار جهود التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء في المملكة.
كما أشاد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق فعاليات «أسبوع الشجرة»، وتوجيه سموه بتنظيم مسابقة الابتكار في حلول الري، التي تهدف إلى دعم الحلول التقنية المبتكرة لرفع كفاءة أنظمة الري، وتوسيع استخدام المياه المعالجة في التشجير والزراعة، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في غرس عددٍ من الأشجار ضمن فعاليات «أسبوع الشجرة»، بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة عددٍ من مسؤولي ومنتسبي الوزارة، مؤكّدًا أن هذه المبادرة الوطنية تعكس التزام مملكة البحرين الراسخ بنهج التنمية المستدامة، وتبرز وعيًا وطنيًا متناميًا بأهمية الحفاظ على البيئة للوصول إلى الأهداف البيئية المنشودة.
وأضاف الوزير أن مبادرة «أسبوع الشجرة» تأتي دعمًا لخطة التشجير، التي تمضي بخطواتٍ مدروسة نحو مضاعفة أعداد الأشجار في مختلف المحافظات إلى 3.6 ملايين شجرة بحلول عام 2035، تحقيقًا للحياد الكربوني بحلول عام 2060.
واختتم بتأكيد أن وزارة شؤون مجلس الوزراء تولي اهتمامًا خاصًا للمبادرات والمشروعات ذات البعد البيئي، باعتبارها عنصرًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز مبادئ الاستدامة في مختلف القطاعات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك