غرفة البحرين ملتزمة بدعم رؤية ولي العهد في جعل المواطن محور التنمية الاقتصادية
تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والقاضية بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الحالي، أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين إطلاق مركز اتصالات خاص بالتنسيق مع وزارة العمل، يتولى مهمة التواصل المباشر مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المملكة.
ويأتي هذا المركز خطوة عملية تهدف إلى تحفيز أصحاب الأعمال على التفاعل الإيجابي مع المبادرة الوطنية الرائدة، ودعوتهم إلى تقديم أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية، بما يحقق الغاية المنشودة المتمثلة في دمج الكفاءات البحرينية في سوق العمل، وتوفير مسارات مهنية تواكب طموحات الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات.
وبهذه المناسبة، قال سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين:
«إن هذه المبادرة تعكس بوضوح الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه على جعل المواطن البحريني المحور الأساسي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإن غرفة تجارة وصناعة البحرين، من موقعها كشريك تنموي، تؤكد التزامها التام بدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وحث الشركات والمؤسسات على الانخراط الفاعل فيها، بما يسهم في توسيع قاعدة الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، ويدعم في الوقت ذاته استراتيجيات التوظيف والاستقرار الأسري، ويرفع من مستوى الإنتاجية في سوق العمل».
وأضاف ناس أن هذه المبادرة الوطنية سيكون لها انعكاسات إيجابية متعددة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أنه سيساعد على الحد من معدلات البطالة، ويعزز ثقة الشباب البحريني بقدراته ومكانته في سوق العمل، ويمنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة، مشيراً إلى أن مساهمة المؤسسات في هذه المبادرة تمثل في الوقت نفسه استثماراً بعيد المدى في رأس المال البشري الوطني.
وفي هذا السياق، دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع المؤسسات والشركات العاملة في المملكة إلى المبادرة بالتسجيل عبر منصة وزارة العمل الإلكترونية، والمساهمة في تفعيل هذا المشروع الوطني الذي يعكس روح الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت الغرفة أن نجاح هذه المبادرة لن يقتصر أثره على توفير وظائف للباحثين عن عمل فحسب، بل سيمتد ليشمل تعزيز استقرار الأسر البحرينية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ودعم توجهات المملكة نحو استدامة التنمية وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك