حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة الثلاثاء القادم للحكم على آسيوي متهم بغسل أموال تجاوزت 38 ألف دينار عن طريق استغلال أرباح الاتجار بالمواد المخدرة وشراء عملات رقمية وإعادة بيعها مجددا
وبدأت القضية حين بدأت تحريات المركز الوطني للتحريات المالية بناء على طلب من النيابة العامة حول المتهم عن مشاركته في شبكة دولية متخصصة في الاتجار بالمخدرات وترويجها، وأن دوره تسلم المبالغ المالية حصيلة عملية البيع وإعادة غسل الأموال بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها، حيث تبين قيام المتهم بغسل المبالغ حصيلة عملية بيع للمواد المخدرة.
حيث يجري عمليات غسل الأموال من خلال عمليات التحويل المالي من شركات الصرافة وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي وإعادة إيداعها مجددا في البنوك، واستثمار تلك المبالغ في شراء عملات رقمية وإعادة بيعها عن طريق آخر حسن النية، وذلك بهدف إخفاء صفة الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها.
حيث اعترف المتهم في التحقيقات يتسلمه لتلك المبالغ رغم علمه من أنها متحصلة من عمليات بيع المواد المخدرة وقال إنه كان يقوم بتحويلها إلى عملات رقمية والاتجار بها بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها كأنها متحصلة من عمليات تجارة مشروعة..
فقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة التي أسندت إلى المتهم ذات 26 سنة أنه في غضون عام 2024 بدائرة أمن مملكة البحرين اشترك مع آخر حسن النية في ارتكاب جريمة عمليات غسل أموال على العوائد متحصلة بطريق غير مشروع بالاتجار بالمواد المخدرة التي بقصد إظهار مشروعية مصدرها، وتلقيا مبالغ متحصلة من بيع المواد المخدرة بقيمة 38 ألف و108 دنانير 701 فلس بأن أجريا عليها عمليات مالية لإخفاء طبيعة مصدرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك