أكدت النائب جليلة علوي السيد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب رفضها القاطع أي استحداث لأي رسوم جديدة على المشتركين من قبل هيئة الكهرباء والماء، مشددة على ضرورة عدم تحميل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي أعباء إضافية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها. وقالت إن عددا من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواصلوا معها بخصوص قيام الهيئة باستحداث رسوم جديدة لم تكن موجودة في وقت سابق تحت ذريعة «رسوم ارجاع التيار الكهربائي»، مشيرين الى ان ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل متكرر يضع أصحاب المؤسسات تحت ضغط مالي مستمر، وخاصة أن بعضهم مازالوا عالقين في ديون منذ فترة جائحة كورونا حتى اليوم.
وأضافت: «مع وجود تعديلات قانون الكهرباء وإنشاء شركة وطنية، كان من الأولى أن تُقدم الهيئة تطمينات واضحة للمواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة البحرينيين، وليس أن تُستحدث رسوم جديدة من البداية، فهذا لا يمنح الناس أي شعور بالأمان تجاه أي خطوات مستقبلية».
وأوضحت النائب أن الحكمة في هذه المرحلة تقتضي تقديم الطمأنينة وفهم الظروف المعيشية للمواطنين، والعمل على تسهيلات مناسبة لمن تراكمت عليه الديون، بدلًا من التهديد بقطع الخدمة أو فرض رسوم إضافية. وأكدت النائب أن أي توجه نحو زيادة الأسعار أو فرض رسوم جديدة من دون دراسة شاملة ومراعاة الظروف المعيشية سيكون محل رفض نيابي وشعبي، داعية إلى أن تكون كل الخطوات المتعلقة بهذا الملف الحساس شفافة ومسؤولة بما يضمن توازن مصالح المواطنين والتزامات الهيئة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك