أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن ما تحقق للمرأة البحرينية في جميع مسارات التنمية الوطنية جاء بفضل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا بالجهود المتميزة والإسهامات الرائدة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في دعم تقدم المرأة البحرينية، وإدماج احتياجاتها ضمن الخطط والمشاريع والمبادرات والبرامج النوعية، في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار إلى أن مجلس النواب يولي أهمية خاصة للبرامج والمشاريع الموجهة للمرأة، باعتبارها شريكاً جديراً في عملية التنمية الوطنية، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون المثمر، القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، من خلال لجنة التوازن بين الجنسين في مجلس النواب وغيرها من الآليات القانونية، والعمل معا على تسريع وتيرة الإنجاز والتكامل المؤسسي، وتطوير المنظومة التشريعية، التي تدعم تقدم المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
جاء ذلك خلال توقيع رئيس مجلس النواب، والدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أمس بمجلس النواب، اتفاق التعاون بين المجلسين، للتعاون والتنسيق في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وضمان إدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.
وأكدت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ما يتميز به المجتمع البحريني من وعي بدور المرأة ومكانتها كشريك أصيل في التنمية الوطنية كموروث اجتماعي ايجابي، مهد الطريق لتقدم المرأة البحرينية التي أثبتت كفاءتها في مختلف مواقع العمل الوطني، الأمر الذي عزز القناعة الذاتية لدى المرأة البحرينية بإمكاناتها وكفاءتها، ورسخ ثقافة المشاركة المجتمعية المتوازنة بين الجنسين كأساس وطني ثابت.
وأشارت إلى ان توقيع اتفاق التعاون مع مجلس النواب يمثل محطة نوعية في مسار تعزيز التكامل المؤسسي، وبما ينعكس إيجاباً على حضور المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في مختلف مواقع العمل الوطني. وأضافت أن هذا التعاون يأتي ليترجم توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وحرص سموها على تعزيز مكتسبات وإنجازات المرأة البحرينية.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة ينظر إلى الاتفاق باعتباره إطاراً عملياً لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وضمان مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، عبر تطوير التشريعات والسياسات العامة، وتعزيز الرقابة على تطبيقها بما يرسخ مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. وأوضحت أن إشراك المرأة بصورة متوازنة في صياغة القوانين والقرارات والسياسات الوطنية يسهم في توسيع دائرة الاستفادة من خبراتها ومهاراتها، ويضمن استدامة المسيرة التنموية.
جدير بالذكر أن اتفاق التعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة يتضمن أن يُشكل كل طرف من جانبه لجنة خاصة بقرار منه لمتابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة في سياسات وبرامج الحكومة عبر الأدوات والآليات طبقاً لاختصاصات الطرفين، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، مع دعوة ممثلي المجلس الأعلى للمرأة لحضور اجتماعات لجانه الدائمة والمؤقتة لإبداء الرأي عند مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشؤون المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك