المطالبة بإنشاء منصة خليجية إلكترونية موحدة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية
تغطية: مروة أحمد
تصوير: محمود بابا
نظمت الجمعية البحرينية للملكية الفكرية صبـاح أمس الأحد المؤتمر الخليجي الثاني للملكية الفكرية بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، الذي جاء بعنوان «دور القانون في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الاقتصادي: نحو بيئة قانونية محفزة للابتكار والاستثمار»، واختتم المؤتمر أعماله بعدد من التوصيات، كان أبرزها توحيد السياسات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالملكية الفكرية لتحقيق التكامل القانوني وسهولة الحماية بين دول الخليج.
كما جاء في التوصيات إنشاء منصة خليجية إلكترونية موحدة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية لتسهيل الإجراءات وربط الجهات المعنية، وإدماج مفاهيم الملكية الفكرية في المناهج التعليمية والبرامج الجامعية لتوعية النشء وروّاد الأعمال بأهمية حماية الأفكار، وتحفيز الاستثمار في الابتكارات المحلية من خلال دعم المشاريع المسجلة ببراءات اختراع وتوفير حوافز مالية وتشريعية.
ومن التوصيات التي دعا إليها المؤتمر تفعيل دور المحاكم والهيئات القضائية المختصة في البت السريع في قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وإطلاق حملات توعوية مجتمعية وإعلامية لتعزيز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى الأفراد والمؤسسات، وربط حماية الملكية الفكرية بأهداف التنمية الاقتصادية وخاصةً في دعم الاقتصاد غير النفطي وتحقيق الاستدامة والابتكار.
حضرت المؤتمر إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وأسماء النجدي الرئيس المؤسس للجمعية البحرينية للملكية الفكرية بالإضافة إلى الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تسجيل 200 مشارك من الخليج واليابان ومصر لحضور ثلاث جلسات رئيسية للاستماع لـ20 متحدثًا تناولوا مختلف المواضيع للملكية الفكرية والاستثمار.
وفي كلمتها الافتتاحية قالت أسماء النجدي الرئيس المؤسس للجمعية البحرينية للملكية الفكرية إن المؤتمر يشكل منصة خليجية جامعة يتم من خلالها إرساء أسس راسخة لتعزيز حماية الملكية الفكرية ودعم الابتكار، وتطوير التشريعات بما يواكب التحولات المتسارعة في عالم الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وأضافت أن الجمعية حرصت على متابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات النسخة الأولى من المؤتمر الخليجي من خلال إطلاق برامج عملية ومبادرات نوعية استهدفت رفع الوعي وتطوير المبادرات وتعزيز البنى التشريعية والتنظيمية.
وتناول المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية، انطلق بجلسة أولى تحت عنوان: «الاستراتيجيات المستقبلية للملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي بين التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي»، التي استضافت أربع متحدثين يناقشون توجهات السياسات العامة والرؤى الاستراتيجية المستقبلية في هذا المجال، جاءت بعدها الجلسة الثانية التي كانت بعنوان: «الأبعاد القانونية والعدالة الرقمية في قضايا الملكية الفكرية، وآليات الحماية لضمان استدامة الاستثمارات»، التي سلّطت الضوء على التحديات القانونية وآليات الحوكمة الرقمية، بمشاركة خبراء قانونيين وممارسين. أما الجلسة الأخيرة فحملت عنوان: «دور الملكية الفكرية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي»، وركزت على العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية وبين تطوير بيئات الأعمال والاستثمار في الأصول الفكرية.
وركز المؤتمر في نسخته الثانية على الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين تحديدًا على مبدأ العدالة التي سعى المؤتمر لتحقيقها من خلال تسليط الضوء على التحديات التي تواجه حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وجرى مناقشة ما يتعين تطويره من أطر قانونية وطنية، وخليجية ودولية، والتشجيع على الابتكار ودعم رواد الأعمال في الصناعات الإبداعية لاستثمارها مستقبلًا بما يكفل التوازن بين حقوق المبدعين ومصلحة دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك