كشف النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن «بنك الوظائف» في وزارة العمل سيشهد ضخ أكثر من عشرة آلاف وظيفة جديدة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن هذه الفرص ستُجمع في منصة موحدة لتسهيل وصول الباحثين عن عمل إليها، مضيفاً أن الحكومة ستسهم كذلك في توفير فرص وظيفية ضمن الشركات التي تمتلك فيها حصصاً مباشرة، ولا سيما الشركات الوطنية الكبرى مثل «بابكو»، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، الأمر الذي سيعزز من فاعلية المبادرة ويدعم تحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع.
وشدد خلال اجتماع موسع مع عدد من العاطلين عن العمل على أن ملف التوظيف يأتي في مقدمة أولويات القيادة الحكيمة والحكومة، وأن العمل بروح «فريق البحرين» يستوجب شراكة كاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمجتمع.
وتابع: «هذه الفرص ستغطي قطاعات متعددة وفي مواقع عمل مختلفة، والجهات المختصة ستعمل على ضمان الاستقرار الوظيفي للعاطلين من خلال تحفيز الشركات التي تعمل على توقيع العقود بعد انتهاء الدعوم»، موضحاً أن اختلاف المؤهلات والخبرات بين العاطلين سيُعالج عبر توجيه الخيارات الوظيفية وفق المستويات المهنية المتوافرة واحتياجات السوق، منوهاً إلى أن توفير الفرص الوظيفية الملائمة لأبناء الوطن يأتي في مقدمة أولويات التنمية الوطنية، ويُعد محوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما بيَّن النائب السلوم أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعكف حالياً على مخاطبة الشركات المنضوية تحت مظلتها، لحثها على توفير شواغر جديدة، تعمل الغرفة على تسليمها بشكل أسبوعي إلى وزارة العمل، تمهيداً لعرضها على العاطلين عن العمل، مشيراً إلى وجود أكثر من 575 ألف وظيفة يشغلها الأجانب حالياً، منها 70 ألف وظيفة يتجاوز دخلها 1500 دينار، في حين يبلغ عدد العاطلين نحو 15 ألف مواطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك