إتاحة حكومة رقمية وتعزيز مكانة البحرين كمركز اقتصادي رقمي
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتوظيف التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي، وتكثيف برامجه في القطاعات الحيوية، وفق النظم والمعايير اللازمة للارتقاء بعلومه ومعارفه ولتنمية عوائده، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تشكل المنطلق الاستراتيجي لمواصلة المبادرات الوطنية الداعمة للابتكار في الخدمات الحكومية، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج رائد في الاقتصاد الرقمي، بما يفتح آفاقًا أوسع للتنمية والازدهار.
وأشار إلى أنه في إطار المتابعة المستمرة من قبل اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات تم استكمال تنفيذ 6 مبادرات وطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من أصل 9 مبادرات ضمن المرحلة الأولى من الاستراتيجية التي تشمل تنفيذ 49 مبادرة حتى عام 2030.
وبيّن القائد أن تنفيذ هذه المبادرات يعكس الرؤى الطموحة لحكومة مملكة البحرين لمواصلة تطبيق أعلى المعايير الرقمية لتوفير بيئة محفزة للاستثمار الرقمي، تواكب التطورات التقنية العالمية، كما يشكل تنفيذها ترجمة عملية لأهداف الاستراتيجية على أرض الواقع وانعكاسًا للتكامل بين كل الجهات والقطاعات، فضلًا عن كونها خطوة رائدة نحو مواصلة تعزيز استثمار التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يُسهم في رفد القطاعات الرئيسية كافة، ويدعم تحسين جودة الأنظمة والخدمات لتواكب تطلعات الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن من أبرز المبادرات المنفذة ضمن المرحلة الأولى من الاستراتيجية التي يشكل استكمالها إنجازًا وطنيًا ونقلة نوعية في مجال تعزيز التنافسية والابتكار إقليميا وعالميًا، هي مبادرة تأسيس جهة رسمية معنية بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، التي تمثلت في إنشاء إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بهدف المساهمة في وضع السياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة ودعم الجهات الحكومية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع والمبادرات الوطنية، لافتًا إلى أن من المبادرات المنفذة ضمن الاستراتيجية هي رفع نسبة البعثات الدراسية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، التي أنجزتها وزارة التربية والتعليم، إذ بلغ عدد هذه البعثات أكثر من 84% من مجموع البعثات خلال العام الأكاديمي 2023-2024، إلى جانب مبادرة مواءمة استراتيجية الأمن السيبراني مع أهداف ومبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي، التي تم إنجازها بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى التي تم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح القائد أن مبادرات المرحلة الأولى المنفذة تأتي ضمن مراحل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين، التي تعد أول استراتيجية رقمية شاملة للقطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات بمملكة البحرين؛ منها: الخدمات المالية، والسياحة، والقطاع الصناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، وقطاع الرعاية الطبية، مؤكدًا أثر تنفيذ المبادرات في إنشاء اقتصاد رقمي مبتكر مستدام، وإتاحة حكومة رقمية أكثر تقدماً ومرونة، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي رقمي متكامل وذي قدرة تنافسية عالية.
وأشار إلى أن فريق تنفيذ مبادرات الاستراتيجية في الهيئة والجهات المعنية يواصل العمل على تنفيذ المزيد من المبادرات الوطنية المرتبطة بالقطاعات الرئيسية في المملكة خلال المرحلة المقبلة، مبينًا أنه سيتم متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سير العمل وفق أهداف الاستراتيجية، وقياس الآثار الإيجابية للمبادرات، التي من شأنها أن تُسهم في تعزيز جميع القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.
ويمكن للراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات تحميل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي المتوافرة لهم عبر الموقع الرسمي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية iga.gov.bh، أو من خلال البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك