يشهد الاقتصاد الخليجي تحولا لافتا جعله لاعبا محوريا في المشهد الاستثماري العالمي، إذ تجاوزت الأصول السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي حاجز 5 تريليونات دولار، أي ما يفوق ثلث الأصول السيادية على مستوى العالم، وفق ما تناولته حلقة برنامج بزنس.
تتجلى قوة الخليج الاقتصادية في مجموعة من المؤشرات اللافتة، إذ يبلغ الناتج المحلي لدوله نحو 2.5 تريليون دولار، ما يمثل قرابة 2% من الاقتصاد العالمي.
كما استقطبت المنطقة استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 74 مليار دولار خلال عام واحد، وهو رقم يضعها في مصاف اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا. والأكثر أهمية إننا نلاحظ أن الاستثمارات الخليجية باتت توظف بشكل رشيد في تحريك عجلة الاقتصادات الداخلية، كما هو الحال بالنسبة إلى صندوق الاستثمارات السعودي، كذلك في بناء شراكات اقتصادية متنوعة حول العالم تخدم المصالح الخليجية.
أما القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصات الخليجية فتقارب 3.9 تريليونات دولار، وهو حجم منافس لأسواق عالمية راسخة، في حين تحتفظ المنطقة بحوالي 512 مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد، بما يعادل ثلث الاحتياطي العالمي.
وعلى مستوى الدول، تتصدر السعودية بصندوق استثماراتها العامة الذي يتجاوز حجمه 900 مليار دولار، فيما تبرز الإمارات بمراكزها المالية العالمية، والبحرين بمركزها المالي المتطور والمتنوع بأصول تبلغ 252 مليار دولار. أما الكويت فتمتلك أقدم صندوق سيادي عالمي، وتراهن عُمان على موقعها اللوجستي الاستراتيجي.
يرجع جانب كبير من هذا التحول إلى حزمة من الإصلاحات والتشريعات التي جعلت من دول الخليج العربي بيئة استثمارية متقدمة. فقد حدّثت هذه الدول الأطر القانونية والرقابية، ووفّرت مزيداً من الشفافية والثقة، فيما اعتمدت مراكز مالية مثل البحرين ودبي وأبوظبي قوانين مرنة تعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي. هذه الإصلاحات أسهمت في رفع ثقة المستثمرين الدوليين ودفع تدفقات رأسمالية كبيرة نحو المنطقة.
كما أدركت الحكومات الخليجية مبكراً أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، فتبنت استراتيجيات تركز على التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة. ومن الأمثلة البارزة مبادرة Real Assets في أبوظبي، التي تستهدف الاستثمار في الأصول الحقيقية والتقنيات المبتكرة، بما يعكس توجهاً مستقبلياً يستجيب لمتطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.
إن هذا التنامي يتطلب خلال المرحلة المقبلة إدخال المزيد من التطويرات على أسواق رأس المال الخليجية في رحلة الصعود الخليجي، مع ضرورة تطوير وتنويع الأدوات المالية المتقدمة مثل السندات وصناديق المؤشرات والصكوك والسندات الخضراء التي ترتبط مباشرة بمشاريع التنمية الاقتصادية. هذه الخطوة ستسمح بجذب مزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، وتقلل الاعتماد على الاستثمارات الحكومية وحدها.
إن دول الخليج العربي لم تعد مجرد مورد رئيسي للطاقة، بل أضحت قوة استثمارية عالمية متنامية بفضل ثرواتها الطبيعية، وإصلاحاتها التشريعية، ورؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى. ومع استمرار الجهود في تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية، تبدو المنطقة في موقع يؤهلها لتكون أحد أعمدة النظام المالي والاستثماري العالمي خلال العقود المقبلة.
رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك