واصلت مملكة البحرين تحقيق إنجاز جديدٍ يُضاف إلى سجلها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال حفاظها على الفئة الأولى للعام الثامن على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما يعكس الثقة الدولية الراسخة في جهود المملكة، ونجاحها في تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص كجزء من سياستها العامة وخططها الوطنية، وتوفيرها الآليات الكفيلة باستدامتها.
ويُعتبر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص المرجع الدولي السنوي الأبرز، حيث يرصد ويقيّم جهود (188) دولة، ويصنفها على ثلاث فئات، حيث تشير الفئة الأولى (TIER 1) إلى الدول الملتزمة بمعايير حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وهي الفئة التي تتبوؤها المملكة منذ عام 2018، إلى جانب عدد من الدول المتقدمة.
ويستند التصنيف المتقدم لمملكة البحرين في الفئة الأولى إلى رؤية وطنية جادة وواعية، فقد بادرت المملكة إلى تطوير بيئة العمل، وبناء منظومة متكاملة لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وفق إجراءات وتدابير مستدامة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن هذه الجهود تشكل امتدادًا طبيعيًا لثقافة مجتمعية، وأخلاقية أصيلة تحافظ عليها المملكة.
كما استندت جهود المملكة إلى منظومة تشريعية وإجرائية متقدمة، ومراكز متخصصة، وأنظمة حماية وتظلمات، ورقابة فعّالة، إلى جانب تكثيف الجهود التوعوية وتوسيع الشراكة المجتمعية، مدركة أنّ الوقاية تبدأ من المعرفة، وأن كثيرًا من حالات الاستغلال التي تُرصد دوليًا عادة ما ترتبط بتدني مستوى الوعي بالحقوق والأنظمة، وقد تبدأ في كثير منها من الدول المصدرة وليس من الدول المستقبلة.
وقد شملت الجهود تعزيز البنية القانونية والتشريعية المتوافقة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، على رأسها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وكذلك قانون رقم (1) لسنة 2008، بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُعد أول قانون متكامل يُعرّف جريمة الاتجار بالأشخاص، ويبين صورها، ويضع العقوبات ضد مرتكبيها. كما انضمت المملكة إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها المحلقة بها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال بموجب القانون رقم (4) لسنة 2004.
وعلى مستوى البناء المؤسسي دشنت مملكة البحرين في عام 2015 مركز حماية العمالة الوافدة، وهو أول مركز شامل ومتخصص على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يُعنى بتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، وتوفير الإيواء للضحايا والضحايا المحتملين، كما يضم مركز اتصال يعمل على مدار الساعة بعدة لغات. وقد أطلقت مملكة البحرين نظام الإحالة الوطني في عام 2017، وهو أول نظام من نوعه أيضًا على مستوى المنطقة يوفر إطارًا لتنسيق الجهود الوطنية، ويضمن التعرف على الضحايا منذ لحظة العلم بالجريمة، حتى إعادة ادماجهم أو إعادتهم الطوعية، مع توفير سبل المساعدة والحماية المتوافقة مع المعايير الوطنية والدولية.
وفي إطار تعزيز الحماية والوقائية استحدثت هيئة تنظيم سوق العمل إدارة للرصد الوقائي كأداة استباقية للكشف عن حالات الاستغلال في بيئة العمل، كما تم استحداث نظام حماية الأجور، الذي يُلزم أصحاب الأعمال بسداد الأجور بانتظام عبر المؤسسات المالية والمصرفية المعتمدة، بما يمكن الهيئة من فرض رقابتها والتحقق من الالتزام، والحد من النزاعات المرتبطة بالأجور. بالإضافة إلى إطلاق مبادرة إصدار رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) لكل عامل وافد لضمان حقوق جميع الأطراف، وتسريع إجراءات حسم ملف التقاضي. ولضمان الوصول إلى العدالة وتسريع الإجراءات تم إنشاء أول نيابة عامة متخصصة على مستوى المنطقة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، إلى جانب تخصيص محكمة متخصصة للبت في هذه القضايا، كما أنشأت صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، ومكتب حماية المجني عليهم والشهود في جريمة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية والمدنية للعمالة المسجلة، وتقديم التظلمات على القرارات التي تصدرها الهيئة في حق العمالة، وذلك كله بإجراءات يسيرة ومجانية، لضمان التمتع بحق التقاضي والتظلم الإداري كسبل انتصاف.
أما على صعيد التوعية وتعزيز الشراكة فقد كثفت هيئة تنظيم سوق العمل جهودها بالشراكة مع سفارات وقنصليات الدول المصدرة للعمالة والمنظمات الأممية وذوي العلاقة من القطاع الخاص، إذ تم إطلاق «ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص» لبحث مستجدات مكافحة الاتجار بالأشخاص مع ذوي العلاقة، كما تم تنفيذ عدد من البرامج الموجهة لأصحاب العمل والعمال لتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات وسبل الدعم والحماية. بالإضافة إلى مبادرة «معًا نعمل» بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لتعزيز الوعي المجتمعي العام بحقوق وواجبات أطراف العمل.
ولضمان استدامة تلك الجهود أنشأت مملكة البحرين المركز الاقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، لوضع وتطوير مناهج لتدريب الكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية والأهلية، ورفع قدرات العاملين في الصفوف الأمامية كمراكز الشرطة، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمطارات والمنافذ، والأجهزة القضائية، للتعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين، وتأهيل وتدريب المدربين والخبراء في هذا المجال.
ويعكس هذا الإنجاز التزام المملكة الثابت بالمبادئ الإنسانية، واستمرارها في تطوير منظومتها لحماية الكرامة الإنسانية وصون الحقوق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك