أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بإجماع الآراء عقوبة الإعدام بحق متهم بحريني قتل جاره عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب تركيب الضحية كاميرات أمنية بمحيط منزله المقابل لمنزل القاتل، حيث تحضر الأخير لارتكاب جريمته وتوجه لشراء سكين ثم تربص بالضحية فجر يوم الجريمة متخفيا بين سيارات مواقف سيارات البناية، وما أن ظهر الضحية حتى انقض عليه القاتل وباغته بعدة طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسده أودت بحياته، بعدها تخلص من أدوات جريمته بعد أن ترك ضحيته غارقا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة.
وعلى مدار ما يقرب من 3 أشهر اطلعت محكمة الاستئناف على أدلة النيابة العامة المؤيدة للاتهام سواء الكاميرات الأمنية التي وثقت الواقعة واعترافات المتهم بمحاضر التحقيقات، كما استمعت إلى شهود الواقعة الذين تصادف وجودهم بمحيط موقع الجريمة قبل وبعد تنفيذ المتهم لها، واستمعت إلى دفاع المتهم الذي حاول مرارا في جلسات سابقة إثبات معاناة المتهم من مرض نفسي جعله غير مسؤول عن تصرفاته، إلا أن هيئة المحكمة تيقنت من ارتكاب المتهم لجريمته قاصدا ومترصدا ومتعمدا.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لها من خلال التقارير الطبية أن المتهم على معرفة ودراية بما ألحقه الفعل الذي قام به من ضرر على المجني عليه، كما أن نتائج التقرير ونتائج الأشعة المقطعية للدماغ، أكدت أن المتهم لم تؤثر الأعراض التي لديه على تصور البدائل الممكنة للتعامل مع المجني عليه والقيام بالفعل، كما لم تؤثر في إرادته، وبالتالي يعتبر مسؤولًا عن تصرفاته إزاء ارتكاب الواقعة.
أدلة الاتهام
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً من مديرية المحافظة الشمالية بالعثور على جثة شخص بالطريق وبالقرب من مسكنه بمنطقة الشاخورة وبها عدة طعنات، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك الإخطار، فانتقل آنذاك فريق من أعضاء النيابة إلى مكان الواقعة رفقة الطبيب الشرعي وشعبة مسرح الجريمة، وتمت مناظرة جثة المجني عليه ومعاينة مكان العثور عليها، وأمرت النيابة برفع الآثار المشاهدة به. كما انتدبت الطبيب الشرعي لفحص الجثة لبيان ما بها من آثار إصابية.
وكلفت خبراء الأدلة الجنائية لفحص العينات المأخوذة من مسرح الجريمة، واستمعت إلى شهادة الشهود التي أمكن من خلالها ومن تسجيلات الكاميرات الأمنية التعرف على شخصية الجاني الذي تبين أنه جار للمجني عليه ومن أقربائه، ومن ثم تم القبض عليه بناء على أمر النيابة، وباستجوابه اعترف بارتكابه الواقعة مفصلاً ذلك بأنه قد عقد العزم على قتل المجني عليه على أثر خلافات سابقة، وتربص به عند خروجه من منزله وانهال عليه طعناً بسكين.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان دائم الخلافات مع المجني عليه بسبب تركيب الأخير لكاميرات أمنية بمحيط منزله، وهو الأمر الذي رفضه المتهم وكان دائم اعتراض طريق المجني عليه بسبب تلك الكاميرات وتكسيره لها وتقديم المجني عليه بلاغات وكان يتدخل أهل المتهم لدى المجني عليه بهدف التصالح، إلا أن المتهم ظل يترصد للمجني عليه حاملا الضغينة بداخله ضد المتهم.
حيث دلت التحقيقات أن المتهم قبل ارتكاب الواقعة توجه إلى أحد المحلات واشترى سكينا بغرض ارتكاب الجريمة وتجهز لها مرتديا قفازات وحاملا أداة الجريمة، مترصدا للمجني عليه يوم الواقعة في موقف سيارات البناية حيث ظل متخفيا بين السيارات في ساعات الصباح الأول من يوم الواقعة وبمجرد رؤيته للمجني عليه توجه إليه مستغلا مفاجأته له وارتباك الأخير موجها إليه عدة طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسده حتى سقط على الأرض واستمر القاتل في توجيه الطعنات إليه حتى لفظ أنفاسه وغادر موقع الجريمة على أمل التخلص من الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إلا أنه تم القبض عليه واعتراف بجريمته أمام النيابة التي أحالته إلى المحكمة الجنائية.
حيث أسندت النيابة إلى المتهم أنه قتل عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية، وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سكينًا، وقام بمراقبة المجني عليه لتحديد أوقات مغادرة مسكنه، وتربص به يوم الواقعة أمام منزله حاملاً السكين ومرتديًا قفازات في يده بغرض الحيلولة دون ترك بصمات عليه، وما أن صادف المجني عليه عقب خروجه من منزله، حتى انهال عليه طعنًا بالسكين في مواضع متفرقة من جسده، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك