أشاد نواب وشوريون بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة العمل بعرض ثلاثة فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة قبل نهاية العام الجاري، مؤكدين أن هذا التوجيه يعد خطوة نوعية تعكس نهج الحكومة المتواصل في الاستجابة لاحتياجات المجتمع واهتمامات الرأي العام.
وأكد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن التوجيهات تعكس رؤية حكومية واضحة المعالم في جعل المواطن البحريني محور التنمية وغايتها الأساسية، ويجسد نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في تلمس احتياجات المجتمع بصورة مستمرة، والاستجابة لما يتداوله الرأي العام حول أولويات العمل الوطني، في مقدمتها ملف التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية.
وأوضح أن تخصيص اجتماعات عمل رفيعة المستوى لمتابعة هذا الموضوع المهم يبرهن على جدية التنفيذ، ويعزز الثقة في كفاءة المنظومة الحكومية وقدرتها على تحويل التحديات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مثمنًا ما حملته التوجيهات من التفاتة مهمة لفئة مهمة في المجتمع، وهي شريحة الشباب الباحثين عن عمل، لما يمثله تأمين الفرص الملائمة لهم من أثر مباشر على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، ولما تعكسه من قيم العدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل الوطني.
كما أكدت د. جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن هذا التوجيه يعكس بجلاء الحرص الكبير على تعزيز التنمية البشرية، وترسيخ مكانة المواطن البحريني كمحور التنمية وغايتها الأسمى، موضحة أن التوجيه الكريم يأتي في إطار الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، التي تؤكد دائمًا أن المواطن هو أساس البناء الوطني، وأن تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا على رأس الأولويات، لافتةً إلى أن الاهتمام بهذا الملف يجسد روح فريق البحرين، الذي يعمل بتكامل وتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تقليص معدلات البطالة
بدوره أكد النائب أحمد السلوم أن هذا التوجيه يعكس بوضوح ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية دائمة للمواطن البحريني، باعتباره غاية التنمية وهدفها الأسمى، ترجمةً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، موضحا أن هذا التوجيه يؤكد النهج الراسخ للحكومة في تمكين الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للإسهام في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس كذلك حرص الحكومة على ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بما يحقق الاستدامة في النمو الاقتصادي.
كما أكد د. علي بن ماجد النعيمي أن هذا التوجيه يمثل إضافة نوعية لمسيرة العمل الوطني، لما له من دور محوري في تقليص معدلات البطالة، ودعم الشباب البحريني في الاندماج بسوق العمل، والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لا يقتصر أثره على الفرد فقط، بل ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع ككل.
توسيع قاعدة الشواغر المتاحة
وأكدت النائب جليلة علوي السيد أن توجيه سموه يعكس حرص الحكومة على تمكين الشباب البحريني وتأكيد أولوية توظيفه بما يعزز من إسهاماته في مسيرة التنمية الوطنية، لافتة إلى أهمية توسيع قاعدة الشواغر المتاحة في بنك الوظائف، بحيث تكون كافية وملائمة لتطلعات الخريجين والباحثين عن عمل.
وأضافت السيد أن التوجيه دعوة صريحة لإشراك القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الكبرى، في تحمل مسؤولياته تجاه التوظيف وضمان الأمان الوظيفي، بما يحافظ على مكانة مملكة البحرين الرائدة في الصناعات الكبرى والقطاع المالي والمصرفي وغيره من القطاعات الحيوية.
وقال النائب حسن إبراهيم حسن إن هذا التوجيه يجسد ما يؤكده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بأن المواطن هو غاية التنمية وهدفها الأسمى، ويترجم الرؤية الملكية السامية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين.
وأضاف أن مسيرة التنمية في مملكة البحرين تعتمد على قدرات الإنسان البحريني وكفاءته العالية، التي تجلت في مختلف القطاعات، إضافة إلى مساهمته الفاعلة من خلال مخرجات التعليم التي تزوده بالمهارات والمعرفة، ليكون بذلك قوة حيوية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال النائب علي صقر الدوسري إن هذا التوجيه أثلج صدور الباحثين عن عمل من أبناء مملكة البحرين، وعبر عن مدى اهتمام القيادة بتوفير فرص عمل للمواطنين ، مضيفا أن جميع الخطوات التي تقوم بها الحكومة من استقطاب للاستثمارات الأجنبية، واستحداث المزيد من البرامج في صندوق العمل تمكين، وتسهيل الاستثمار في مملكة البحرين والتشجيع عليه، وإعادة صياغة القوانين، وغيرها من الخطوات سواء من الحكومة أو حتى الجهات الداعمة والقطاع الخاص، تصب في تعزيز مسارات الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
ضمان جودة الفرص المعروضة
وأوضحت النائب مريم حسن الصايغ أن توجيه سموه يعكس حرص الحكومة على تمكين المواطن البحريني، وفتح آفاق جديدة أمامه في سوق العمل، بما يعزز من تنافسية المملكة ويُسهم في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الدعم الكامل لمختلف المبادرات الحكومية، معربةً عن تطلعها إلى تسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جودة الفرص المعروضة بما يتناسب مع مؤهلات وطموحات أبناء الوطن، لافتةً في هذا الصدد إلى أهمية تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
وقال النائب محمد حسين جناحي إن هذه الخطوة النوعية من شأنها أن تفتح آفاقًا أوسع للشباب البحريني للدخول في سوق العمل، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البحريني أثبت على مر العقود أنه عنصر إنتاج متميز في جميع القطاعات، من الصناعات التقليدية وصولًا إلى مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والسياحة.
من جانبه أشار النائب محمود ميرزا فردان إلى ان هذا التوجيه يعكس ما تبديه الحكومة من اهتمام وحرص على السّعي لخلق المزيد من الوظائف أمام المواطنين الباحثين عن عمل، وهو ما يؤكد بدوره التزامها بضرورة إتاحة الفرص الوظيفية المناسبة تحقيقًا لمحور التعافي الاقتصادي ضمن برنامج الحكومة (2023-2026)، بما يُسهم في تعزيز إسهامات المواطن البحريني بما يمتاز به من كفاءة وعطاء في شتّى المجالات الاقتصاديّة والتنموية، ويحقّق الآمال والأهداف المرجوّة للتنمية المستدامة، ويعود بالنفع والخير على الوطن العزيز والمواطن الكريم.
ثقة الحكومة بكفاءة أبناء البحرين
وأفاد النائب محمد سلمان الأحمد بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات مواجهة تحديات سوق العمل، وتعكس الحرص على توظيف الطاقات الوطنية في مواقع إنتاجية تسهم في استدامة التنمية الاقتصادية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة ليكون العنصر البشري البحريني أساساً للتنمية.
وشدد الأحمد على أن إشراك المواطن في مسارات التنمية هو الضمانة الحقيقية لمستقبل مزدهر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجسد ثقة الحكومة بكفاءة أبناء البحرين وإيمانها العميق بقدرتهم على الإبداع والتميز في مختلف القطاعات، مثمناً الدور الوطني الكبير للقطاع الخاص في دعم هذه المبادرات الوطنية.
وذكرت النائب د. مريم الظاعن أن توجيه سموه يعكس نهجًا متجددًا في تمكين الكفاءات الوطنية، وإرساء منظومة متكاملة تعزز من تنافسية البحريني في مختلف المجالات، مضيفةً أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة تتعامل مع ملف التوظيف بصفته أولوية وطنية، وليست مجرد معالجات آنية، بما يضمن بناء قاعدة صلبة من الطاقات البحرينية المؤهلة لقيادة الحاضر وصناعة المستقبل.
توليد وظائف مناسبة بأساليب مبتكرة
وأكد النائب د. منير سرور أن الحكومة برئاسة سموه تؤكد من جديد أن توفير فرص العمل الملائمة لأبناء البحرين يُعد إحدى أبرز أولويات التنمية وغاياتها الأسمى، الأمر الذي يستدعي من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة مضاعفة الجهود لتوليد وظائف مناسبة وبأساليب مبتكرة، وفتح المجال أمام المواطنين لشغلها.
واكدت النائب لولوة الرميحي أن هذه الخطوة تمثل مبادرة مهمة تسهم في تعزيز فرص التوظيف للمواطنين البحرينيين وتوفير فرص عمل مستدامة تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
وقال النائب محسن العسبول إن هذا القرار يأتي استكمالًا للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في إطار تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية، التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وتستند إلى مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، منوهًا إلى أن ملف التوظيف إحدى الركائز الأساسية في برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي يعود بالنفع على المواطنين وتنمية الوطن.
جدية التعامل مع احتياجات الشباب البحريني
ووصف النائب جميل ملا حسن توجيهات سموه بالنقلة النوعية في جهود توظيف الشباب البحريني وفقاً لمخرجاتهم التعليمية، وترجمة لبرنامج عمل الحكومة الذي كان من أهم مرتكزاته وتوافقاته بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خطة شاملة لتحقيق الأهداف الوطنية من خلال مبادرات وسياسات متنوعة، وتتضمن مبادرات تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل في القطاع الخاص مثل البرنامج الوطني للتوظيف والخطة الوطنية لسوق العمل.
وقال عضو مجلس الشورى طلال محمد المناعي إن توجيه سموه يمثل خطوة نوعية تسهم في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك فاعل في مسارات التنمية الاقتصادية، ويعكس حجم الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في سبيل توفير فرص عمل مناسبة لأبناء الوطن، وهي أساس عمل اليوم نحو مشاريع تنموية واستثمارات مستدامة تهدف إلى بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للشباب البحريني.
إطار زمني محدد لاستهداف فئة أساسية
وأكد عضو الشورى علي أحمد الحداد أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تميز بكونه خطوة عملية واضحة المعالم، تضع إطارًا زمنيًا محددًا وتستهدف فئة أساسية في المجتمع، بما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة، ويؤكد أن التنمية في البحرين ليست مجرد خطط نظرية، بل مسارا متكاملا يقوم على التنفيذ والمتابعة والتقييم. وأكدت الشورية د. جميلة محمد رضا السلمان أن توجيه سموه يُعد رسالة واضحة بأن المواطن البحريني في قلب القرار الوطني، وفي صدارة أولويات التنمية، موضحة أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى تنظر إلى هذا التوجيه كدعوة للعمل الجماعي وتضافر الجهود الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك