رئيس الوطنية لحقوق الإنسان: الإطار العام لمراجعة احتياجات التربية الخاصة يدعم جهود دمج وتمكين ذوي الهمم

في‭ ‬ضوء‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإصدار‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬لمراجعة‭ ‬احتياجات‭ ‬التربية‭ ‬الخاصة،‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بحقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬أكّدتها‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

وأشار‭ ‬الدرازي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬وتمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬تعليمية‭ ‬دامجة‭ ‬تراعي‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬وتكفل‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬متكافئ‭ ‬وعادل،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬يقره‭ ‬الدستور‭ ‬البحريني،‭ ‬والميثاق‭ ‬الوطني،‭ ‬وقانون‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والتزامات‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬لمراجعة‭ ‬احتياجات‭ ‬التربية‭ ‬الخاصة،‭ ‬بما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬واضحة‭ ‬وموضوعية،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للطلبة‭ ‬وأسرهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تراعي‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وعدم‭ ‬التمييز،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتعليم‭ ‬الجيد‭ ‬والشامل‭ ‬للجميع‭.‬

واختتم‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تصريحه‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬ضمن‭ ‬مسار‭ ‬مستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬ودعم‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬التزامات‭ ‬البحرين‭ ‬الدستورية‭ ‬والدولية‭.‬