كتبت: أمل الحامد
أصدر المهندس وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة قراراً جديداً بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة، وتؤلف من 4 دوائر، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن رئيس الدائرة الأولي هو إبراهيم الهاجري والدائرة الثانية برئاسة محمد القوتي، الدائرة الثالثة برئاسة عبدالله هجرس، والدائرة الرابعة برئاسة المهندسة مي المريخي وجميعهم من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
كما أصدر الوزير قراراً آخر أكد فيها أن اللجنة تختص بتثمين العقارات التي يتم استملاكها للمنفعة العامة، ولا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في تثمين عقارات تكون له فيها أو لزوجته أو لأولاده أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين بولايته أو قوامته، مصلحة شخصية، كما لا يجوز له أن يكون وكيلاً عن مالك العقار.
ويجوز للجنة بمجرد صدور قرار الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت، الحق في دخول العقارات المستملكة أو التي تم الاستيلاء عليها وذلك لمعاينتها تمهيداً الى تقدير التعويض المستحق عنها، وذلك بعد إخطار الملاك وأصحاب الحقوق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ إجراء المعاينة.
ويجوز أن تكون اجتماعات اللجنة وآليات التصويت فيها بأية وسيلة إلكترونية تحقق الغاية من ذلك، كما يجوز اعتماد المحاضر إلكترونياً باستخدام الوسائل الإلكترونية المناسبة.
ويستحق رئيس وأعضاء كل دائرة في اللجنة ومن يستعان بهم بمعرفتها لإنجاز أعمالها بدل حضور نقدي عن الجلسة الواحدة قدره خمسون ديناراً، وتعتبر الزيارات الميدانية للعقارات بمثابة جلسات بشأن احتساب بدل الحضور النقدي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك