أكد رضا عبدالله فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ممثل وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية لعام 2025م، المنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر الجاري، أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في الدول النامية والإفريقية من دخول الأسواق العالمية يتطلب منظومة متكاملة تبدأ بالتسويق الفعّال، مرورًا بتوفير التمويل المناسب، وانتهاءً بالتوجيه والدعم الفني، بما يتيح لها القدرة على التطور والتكيف مع وتيرة التحول الرقمي السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مؤكدًا الدور المهم والحيوي الذي يجب أن تضطلع به منظمة التجارة العالمية في هذا الجانب، على النحو الذي يعزز من التنافسية والعدالة والشفافية التجارية العالمية.
وخلال جلسة حول دور البنية التحتية الرقمية العامة في دفع عجلة النمو الشامل، أشار فرج إلى أن المنتدى بحث كيف يُمكن للبنية التحتية الرقمية العامة (DPI) أن تُحدث تحولاً في التصنيع الرقمي وتُتيح فرصاً متكافئة للدول النامية والأقل نمواً. وتُسلّط الضوء على البعد التجاري للبنية التحتية الرقمية العامة من خلال عرض قصص النجاح العالمية، مع تأكيد ضرورة تعزيز التعاون الدولي، سواءً ضمن إطار منظمة التجارة العالمية أو خارجه.
كما شارك فرج في جلسة متخصصة ضمن أعمال المنتدى العامة للمنظمة، والتي تناولت موضوع التجارة البحرية العالمية من حيث التوترات الجيوسياسية الملاحية، حيث جرى النقاش ارتكازًا على أن قطاع الشحن الدولي ينقل تجارة تزيد قيمتها على 14 تريليون دولار أمريكي، ما يُمثل حوالي 90% من تجارة السلع العالمية، ويُسبب تصاعد التوترات التجارية، وتكثيف الحمائية التجارية، وتزايد الاضطرابات الجيوسياسية اضطراباتٍ كبيرة في سلاسل التوريد، وارتفاعًا في التكاليف، ومخاطر غير مسبوقة على مستقبل النقل البحري العالمي الذي يعتمد عليه ازدهار جميع الاقتصادات الوطنية.
وقد شهد هذه الجلسة قادة الصناعة وخبراء سياسيون، وناقشوا التحديات والفرص التي تواجه قطاع الشحن الدولي في تسهيل التجارة العالمية ودفع عجلة ازدهار الاقتصاد العالمي.
وانضم فرج إلى جلسة نقاشية حول اتفاقيات التجارة الرقمية وسد فجوات الإنترنت وتمكين التنمية الرقمية، والتي بحثت كيفية تأثير أطر التجارة الرقمية على قانون التجارة الدولية والتنمية، وما إذا كان قانون التجارة يُمكّن أو يُقيّد التقدم الرقمي، مع مراعاة التقارب التنظيمي وانفتاح الإنترنت، حيث قدمت دراسات حالة من أمريكا اللاتينية وآسيا رؤى عملية حول كيفية إسهام اتفاقيات التجارة الرقمية في تخفيف أو تفاقم تجزئة الإنترنت.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك