أجمعت فعاليات وطنية بمختلف فئاتها من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والحقوقيين، والكتاب، ورجال الدين، أن التوجيه الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بتجديد جوازات السفر للمواطنين البحرينيين الذين أُسقطت عنهم الجنسية الكويتية، يمثل محطة إنسانية مضيئة تضاف إلى سجل المبادرات الملكية السامية، ويعكس بجلاء النهج الأصيل للقيادة الحكيمة في رعاية أبناء الوطن داخل البحرين وخارجها.
وأكدت هذه الفعاليات أن القرار يجسد الرؤية الأبوية والنهج الإنساني العميق لجلالة الملك المعظم، ويعبر عن الحرص الدائم على صون كرامة المواطن وحماية حقوقه وتعزيز الروابط الأسرية، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة والانتماء الوطني، ويعزز في الوقت ذاته من استقرار العائلات البحرينية وتماسكها المجتمعي، بما يكرس البحرين وطنًا جامعًا يحتضن جميع أبنائه من دون استثناء.
وقال فؤاد أحمد الحاجي، عضو مجلس الشورى: «إن هذا التوجيه الكريم يعبر بوضوح عن العلاقة الوثيقة التي تجمع جلالة الملك المعظم بشعبه، والتي تتجلى في مواقف إنسانية أصيلة، تؤكد حرص جلالته على حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والروابط الأسرية».
وقال جمعة محمد الكعبي، عضو مجلس الشورى: «إن هذا النهج الكريم يرسّخ الثوابت الراسخة التي قامت عليها مملكة البحرين، وفي ظل دولة المؤسسات والقانون، والتي يتمحور جوهرها حول الإنسان البحريني وحقوقه واحتياجاته، ويعكس بصورة جلية البعد الإنساني في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم».
على نفس الصعيد، أكدت لينا حبيب قاسم، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن القرار الملكي الكريم يحمل انعكاسات مباشرة وإيجابية على مسارات التعليم والعمل والرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يضمن حرية التنقل والسفر، ويُيسر مواصلة الأفراد حياتهم الدراسية والمهنية والمعيشية من دون انقطاع.
وأشار جواد عبد الله بوحسين، عضو مجلس الشورى، إلى أن هذا التوجيه يعكس النهج الإنساني الحكيم الذي يميز القيادة الرشيدة، ويبرهن على أن المواطن البحريني، في الداخل أو الخارج، يظل محل اهتمام ورعاية دائمة من جلالة الملك، في كل ما من شأنه ضمان كرامته وصون حقوقه ولم شمل أسرته.
ومن جهته، أشار النائب محمود ميرزا فردان، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، إلى أن السلطة التشريعية، وإذ تعتز وتفتخر بالتوجيه الملكي السامي، تعمل على الدوام وبالتعاون البناء مع السلطة التنفيذية، لرعاية مصالح الأسرة البحرينية وخدمة الوطن والمواطنين، وتدعم وتساند كل المبادرات الإنسانية، والخطوات الدستورية، التي تكرس صون الحقوق للمواطنين، وحفظ كرامتهم.
وأشار النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب، إلى الآثار الإيجابية وانعكاس التوجيه الملكي السامي على استقرار العائلات البحرينية، وحماية مصالحها ومستقبل أبنائها، وممارسة حياتها وأعمالها، وصون كرامتها، والحفاظ على تماسكها وترابطها.
وشدد النائب حسن عيد بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على أن صون كرامة المواطن البحريني، وتعزيز الحقوق الدستورية والإنسانية المكفولة، تشكل أولوية بارزة في النهج الملكي السامي الحكيم، وتأتي على قمة أعمال وجهود السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لصالح الوطن والمواطنين.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن، عضو مجلس النواب، أن أبناء البحرين يقدرون عاليًا هذه اللفتة الكريمة من جلالة الملك المعظم، والتي تترجم القيم الوطنية والإنسانية الراسخة، داعيًا الله أن يحفظ جلالة الملك ويديم على البحرين نعمة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد متانة اللحمة الوطنية وحرص القيادة الرشيدة على أن يبقى المواطن البحريني متمتعًا بحقوقه كافة، أينما كان، باعتباره محور التنمية وأساس الاستقرار.
وأوضح النائب محمد موسى البلوشي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أن التوجيه الملكي السامي والرعاية الأبوية الكريمة، التي تجسد قيم الرحمة والتسامح والتماسك المجتمعي، عالجت مسألة حيوية وضرورية، لدى تلك العائلات البحرينية، وبددت مخاوفها، وحافظت على لم شملها، وأن مملكة البحرين دائما ما تحتضن أبناءها وتراعي مصالحهم، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.
وقال النائب جميل ملا حسن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب: «إن التوجيهات الملكية السامية تحمل قيمة إنسانية كبير يتلمس فيها قائد الوطن هموم أبنائه ويرفع عنهم المعاناة ويسهم في لمّ الشمل الأسري وترابط المجتمع البحريني المتحاب، مشيرًا إلى أن جلالة الملك المعظم عٌرف باهتمامه بالجانب الإنساني والاجتماعي ومتابعة كل ما يتعلق بالمجتمع البحريني ليحافظ على خصوصيته وترسيخ قيم المحبة والتآلف بين الجميع وكل ما يعكس العمق الثقافي البحريني الراسخ والأصيل».
كما أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي، أن جلالة الملك المعظم حريص دائما على رعاية أبناء الوطن الأوفياء إيمانا من جلالته بأن المملكة هي وطن لكل مواطن بحريني، وقد عودنا جلالته على احتضان المواطنين البحرينيين، إيمانا بأنّ مملكة البحرين وطن لجميع أبناء البحرين الأعزاء يمارسون واجباتهم الوطنية بأمن وأمان واستقرار، وعلينا أن نكون كمواطنين على قدر المسؤولية والثقة الملكية السامية.
ومن جانبها، أكدت المحامية جميلة علي سلمان، أن مبادرات جلالة الملك المعظم الإنسانية سجل ذهبي في تاريخ الإنسانية، وحرص جلالته على وحدة الوطن وتماسكه هو نهجه الإنساني الذي اعتاده كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، فتوجيه جلالته بتجديد جوازات سفر المواطنين ممن أسقطت عنهم الجنسية الكويتية ليس بالغريب على ملك حفظ للجميع حقوقهم وكرامتهم الإنسانية من مواطنين ومقيمين وزائرين، وأن هذه التوجيهات تضاف إلى النقلات النوعية التي حققها مشروع جلالته الإصلاحي وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والذي يوليه جلالته اهتماما كبيرا.
كما لفت الكاتب عثمان الماجد إلى أن رؤية جلالة الملك الإنسانية تتجسد في كل ما يصدر عن جلالته من مبادرات يحرص فيها على أن تكون ملبية لحاجات أفراد المجتمع ومتناغمة مع طموحاته، وخاصّة تلك المتعلّقة بالمواطنة وتثبيت الانتماء إلى مملكة البحرين، الوطن الجامع. ويأتي التوجيه الملكي بتجديد جوازات جميع المواطنين البحرينيين الذين أسقطت عنهم الجنسية الكويتية مؤخرا واحدة من هذه المبادرات التي تتجاوز حدود هويتها الإداريّة لتكون حاجة ضرورية ملحة لمجموعة من المواطنين ما كانت لتُلبّى لولا التدخّل الملكي السامي للوقوف إلى جانب المواطنين المسقطة عنهم الجنسية الكويتية.
وأشارت المحامية هنادي الجودر، إلى أن النهج الأبوي المنبثق من الإدارة الإنسانية التي ينتهجها جلالته في سبيل إعمال حقوق الإنسان وحرياته والتي تزخر بالمكرمات الملكية وتوجيهات جلالته لضمان تحقيق الرفاه للمواطن وقت اللزوم، لذا فإن هذه اللفتة التي تعد أبوية إنسانية ليست بمستغربة على جلالته حفاظاً على حقوق هذه الفئة وحرياتها الأساسية ولا سيما حقهم في حرية التنقل والسفر وبقية الحقوق الأخرى المرتبطة بشكل وثيق ومباشر بجواز السفر باعتباره وثيقة مهمة ضمن حق الإنسان في الشخصية القانونية.
وأكد المحامي محمد عادل الأبيوك، مستشار قانوني، أن التوجيهات تأتي انطلاقاً من حرص جلالة الملك المعظم على الحفاظ على تماسك وصلابة العائلات وحرص جلالته على حقوق المواطنين والتي تعزز من التماسك المجتمعي والترابط الأسري، تؤكد للجميع ما يحظى به المواطن من اهتمام ورعاية سامية.
وعلى جانب آخر، أكد القبطان محمود المحمود، أن هذا القرار يبعث برسالة إنسانية عميقة تُترجم أبوية القيادة ووفاء الوطن، وليعيد تعريف مفهوم «المواطنة» في أرقى صورها، وأن الوطن هو جسد واحد يديره عقل يستشعر كل نبضة فيه، ويحميه حتى يكتمل النسيج الوطني النموذج في هذا العالم، وبين أن مملكة البحرين كانت ولا تزال نموذجا يحتذى به في عديد من المنجزات الحضارية والإنسانية.
وقال فيصل فولاذ، الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان: «إن هذه الخطوة الإنسانية والوطنية تجسّد حرص جلالة الملك على صون كرامة المواطن البحريني، وحمايته من أي تداعيات قانونية أو إنسانية قد تمس حياته واستقراره».
وأضاف: «أن هذه التوجيهات تعد نموذجًا في القيادة الحكيمة التي تُعلي من شأن حقوق الإنسان، وتُجسّد مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة، وأن هذا الموقف الملكي السامي يُعزز مكانة مملكة البحرين كدولة تُكرّس مبادئ حقوق الإنسان في سياستها الوطنية، وتهتم بمواطنيها في الداخل والخارج، دون تمييز أو إقصاء».
وقال المحامي فواز محمد سيادي: «إن القرار يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز من تماسك الأسرة، ليعكس في جوهره الرؤية الملكية القائمة على ترسيخ العدالة والكرامة الإنسانية».
ومن جانبه، أكد البروفيسور فيصل الملا أن هذا التوجيه الكريم امتداد لسلسلة من المبادرات الملكية السامية التي شكّلت محطات مضيئة في مسيرة العطاء الإنساني لجلالة الملك المعظم، فقد ارتبط عهد جلالته بمبادرات عديدة جسدت قيم الرحمة والتسامح والتعايش، وإن هذه التوجيهات السامية تعكس بجلاء القناعة الراسخة لدى جلالة الملك المعظم بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان البحريني، وأن الحفاظ على كرامته ووحدته وتماسكه الأسري، يمثل أولوية قصوى في مسيرة التنمية الوطنية.
كما أشاد الشيخ صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، بالتوجيهات الملكية السامية التي هي ترجمه للنهج الذي اختطه جلالته منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999، فخلال حكمه قدم الكثير من المكرمات لإعادة الفرح والسرور إلى قلوب أبناء شعبه.
وأضاف أن التوجيهات الملكية الأخيرة جاءت من حرصه على صون حقوق أبنائه وضمان كرامتهم وحريتهم في التنقل والسفر، وقد لامسنا بعض الألم من شكاوى الذين سحبت منهم جنسيتهم الكويتية، لذا جاء التوجيه الملكي السامي ليتجاوز الإجراءات الإدارية، ولربما تعقيداتها.
وقال الكاتب فيصل الشيخ: «إن هذه الخطوة السامية تعكس البعد الإنساني العميق في قيادة جلالته، فهو لا ينظر إلى المسائل من زاوية قانونية أو إجرائية فقط، بل يضع دائمًا الإنسان في صدارة الاهتمام، وإن تجديد جوازات السفر لأبناء البحرين الذين أُسقطت عنهم الجنسية الكويتية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة بأن البحريني أينما كان هو في كنف وطنه».
وقال الدكتور هشام الرميثي، خطيب جامع البوفلاسة في قلالي: «إن هذه المبادرة الملكية الكريمة تعكس النهج الإنساني المتأصل في مسيرة جلالة الملك المفدى، وتجسد حرص جلالته الدائم على صون حقوق المواطنين وتعزيز مكتسباتهم، بما يعزز من تماسك النسيج الوطني ويرسخ معاني المواطنة والانتماء».
ومن جانبه، قال فواز العبد الله: «إن التوجيهات الملكية السامية لامست قلوب جميع البحرينيين ممن أسقطت عنهم الجنسية الكويتية، فأكدت أن الوطن يحتضن أبناءه، وأن ملك الإنسانية والقلوب لا يقبل إلا أن يعيش المواطن بكرامة وعزة، وأن تماسك العوائل وترابطهم الأسري هو محور اهتمام البحرين بأبنائها».
وقال محميد المحميد: «إن هذا التوجيه الملكي السامي يجسد أرفع معاني الرحمة والإنسانية، وصون كرامة المواطن والأسر البحرينية، وتعزيز الحقوق الدستورية، في حرية الحركة والتنقل والسفر، والمنصوص عليها كذلك في المواثيق والعهود الدولية، وإن هذه مبادرة نبيلة».
وأوضح الكاتب أسامة الماجد أن هذا القرار الكريم يعكس رؤية إنسانية رائدة، ويؤكد النهج الثابت الذي اختطه جلالته في صون كرامة المواطن البحريني ورعايته في جميع الظروف، وترسيخ الحقوق الدستورية المكفولة له، كما يجسد المبادئ السامية والمثل العليا التي تلبي طموحات وآمال شعبه الوفي.
وأكد الكاتب سعد راشد أن هذه المبادرة الكريمة تعكس البعد الإنساني العميق، وتجسّد حرص جلالته على صون كرامة المواطن وضمان استقرار الأسر البحرينية والمحافظة على تماسكها وترابطها، مضيفًا أن هذه الخطوة ليست بمستغربة من جلالة الملك المعظم، الذي عُرف بمواقفه الإنسانية المشهودة وحرصه المتواصل على أن تبقى البحرين وطنًا شاملاً يحتضن جميع أبنائه دون استثناء، في رسالة واضحة تؤكد أن قيم المواطنة والإنسانية هي الركيزة الأساسية للنهج الملكي السامي.
وأكد الكاتب إبراهيم النهام، أن هذه المبادرة الملكية تعكس حرص جلالة الملك المعظم على صون كرامة المواطن البحريني، وتعزيز حقوقه الدستورية، وتُجسد نهجًا ملكيًا راسخًا في احتضان أبناء الوطن، والوقوف إلى جانبهم في مختلف المحطات، خاصة في القضايا التي تمس هويتهم وانتماءهم الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك