أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة Citizens Advice أنّ أكثر من 40% من المستأجرين في القطاع الخاص بإنجلترا وويلز؛ أي ما يعادل 4.5 ملايين شخص، اضطروا خلال شتاء العام الماضي إلى تقليل استهلاك الغاز والكهرباء من أجل دفع الفواتير. كما بيّنت أنّ نحو ثلث المستأجرين (3.5 ملايين شخص) لم يتمكنوا من الحفاظ على دفء منازلهم، وخصوصًا أولئك الذين يعيشون في مساكن منخفضة الكفاءة الطاقية.
وبحسب الدراسة، لجأ كثيرون إلى تدابير صعبة مثل التخلي عن الوجبات الساخنة، وارتداء القفازات داخل المنزل، والاكتفاء بتدفئة غرفة واحدة. وأوضحت البيانات أنّ 57% من المستأجرين يعيشون في منازل مصنفة بكفاءة طاقة من الدرجة D أو أقل، ما أدى إلى تكاليف إضافية بلغت 317 جنيهًا إسترلينيًا في المنازل ذات التصنيف E، وترتفع إلى 440 جنيهًا في المنازل الأضعف عزلاً، مقارنةً بمنازل مصنفة بالدرجة C.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان «The Guardian»، رغم إمكانية تحقيق وفورات كبيرة عبر تحسين العزل أو رفع كفاءة الطاقة، فإنّ كثيرًا من المستأجرين يترددون في مطالبة المالكين بإصلاح مساكنهم خوفًا من زيادة الإيجار أو سوء المعاملة. وأظهرت الدراسة أنّ 30% فقط طلبوا تحسينات، لكن 13% واجهوا مطالب برفع الإيجار، فيما رفض 7% طلباتهم.
وقالت إيميلي وايز مستشارة الطاقة في Citizens Advice شمال شرق لانكشير: «هذه معاناة متكررة. كثير من المستأجرين الذين نتعامل معهم يوميًا يشكون من تردد المالكين في إصلاح منازلهم المتهالكة».
وطالبت المؤسسة الحكومة بضمان أن يتمتع جميع المستأجرين بحلول عام 2030 بمساكن آمنة ودافئة، مع توفير حماية قانونية تسمح لهم بالمطالبة بالإصلاحات من دون خوف من الانتقام. من جانبها، أكدت الحكومة أنها تشاورت بشأن خطط لإلزام المساكن المؤجرة بالوصول إلى مستوى كفاءة طاقة لا يقل عن الدرجة C بحلول عام 2030، وهو ما قد يخرج نصف مليون منزل من فقر الطاقة ويوفر مئات الجنيهات للأسر. لكنها لم تصدر بعد ردّها الرسمي على نتائج الاستشارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك