كتب وليد دياب:
تقدم النائب محمد العليوي باقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المختصة بشؤون البيئة بتحصيل مبالغ التصالح بخصوص الغرامات المقررة على المخالفين لأحكام التشريعات ذات الصلة بشؤون البيئة دون تخويل أي شركات خاصة أو أطراف ثالثة للقيام بهذه المهمة.
وأوضح العليوي في المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة أن الهدف منه هو اضطلاع الجهات المختصة بشؤون البيئة والإدارات ذات الصلة بمرافئ الصيد البحري بالقيام بمهمة تحصيل مبالغ التصالح المقررة على المخالفين لأحكام التشريعات البيئية دون تخويل أي شركات خاصة أو أطراف ثالثة للقيام بهذه المهمة، لاسيما أن أغلب الجهات الرسمية يمكنها أن تستوفي هذه المبالغ بسهولة بالغة عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية وعبر الوسائل الإلكترونية.
وأوضح أن مبررات المقترح تتمثل في تعزيز الاختصاص الأصيل للجهات المختصة بالضبط الإداري وفقا للتشريعات البيئية المختلفة، وضمان شفافية إدارة المال العام بما يتوافق مع أحكام قانون الميزانية العامة وقواعد تحصيل الإيرادات الحكومية، ومنع تضارب المصالح التي قد تنتج عن قيام شركات خاصة بتحصيل هذه المبالغ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك