تغطية – مروة أحمد
وافق مجلس بلدي المحرق على تشكيل لجانه لدور الانعقاد الرابع من الدورة السادسة من عمل المجالس البلدية، حيث استمر عبدالقادر السيد في رئاسة لجنة الخدمات، فيما تم اختيار فاضل العود رئيسا للجنة المالية والقانونية وترأس محمد المحمود اللجنة الفنية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس صباح أمس برئاسة عبدالعزيز النعار رئيس المجلس البلدي بحضور المهندس خالد القلاف المدير العام لبلدية المحرق.
وخلال الاجتماع بحث المجلس رد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن المواقع المقترحة من قبل مجلس المحرق البلدي لتخصيصها كأراضٍ لمشاريع إسكانية مستقبلية، حيث تم الإشارة إلى أن الموقع الأول الواقع في عراد لا يمكن دفنه أو استغلاله وذلك لدواعي بيئية، أما الموقع الثاني والثالث في جنوب الديار وشمال البسيتين فقد تبيّن أنها مناطق تم تخطيطها لتصانيف متعددة الاستخدامات ومنها عمارات تحمل تصانيف تصلح للسكن وسيتم تعميرها بناءً على التصانيف ومن الممكن استغلالها للمشاريع الإسكانية مع البرامج المطروحة من قبل الوزارة.
وتطرّق بلدي المحرق إلى مرئياته بخصوص الاقتراح النيابي برغبة بشأن تطوير الواجهات البحرية في المحافظة والذي يشمل مشروعين أحدهما يركز على تطوير الساحل الممتد بين جزر أمواج وديار المحرق حتى فرضة رأس ريا، وتحويله إلى واجهة بحرية ترفيهية متكاملة تضم مضامير للمشي والجري والدراجات، ومساحات خضراء ومرافق عامة ومناطق للأنشطة المجتمعية، حيث رفض فاضل العود ممثل سادسة المحرق فرض رسوم على المرتادين للساحل أسوةً بمشروع «سما بي»، وقال المهندس صالح بوهزاع نائب رئيس مجلس المحرق البلدي أن كلفة هذا المشروع 12 مليون دينار وسيتم بناؤه على مرحلتين وجرى تنفيذ الرسومات الهندسية للمشروع دون الخوض في تفاصيل إضافية.
أما المشروع الثاني فهو تطوير الساحل الواقع بين مشروع «سعادة» وحتى جسر الشيخ حمد وامتداده إلى قلعة بوماهر مع مراعاة الجانب التاريخي والثقافي للموقع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك