تشمل عشرة أهداف استراتيجية وتعزيز الجهود في مجال الاستخبارات المالية
الشيخة مي: دعم منظومة مكافحة غسل الأموال تعزيزا لسلامة النظام المالي
تغطية إسلام محفوظ
أعلن الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لمملكة البحرين (2025/2027) والتي تسهم في تعزيز قدرة الجهات المعنية على مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الجرائم، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الدفاع، والنائب العام، ووزير الإعلام، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأكد وزير الداخلية أن إطلاق هذه الاستراتيجية، يأتي في إطار نهج الإصلاح والاستقرار لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وما تنعم به مملكة البحرين من أمن وتطور ورخاء، بفضل متابعة وتوجيهات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لمملكة البحرين (2025/2027) تعد المكمل الأساسي لبناء الاقتصاد الوطني، معربا عن شكره وتقديره لوزير المالية والاقتصاد الوطني على دوره وجهوده البناءة من خلال لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
وأشاد وزير الداخلية بدور المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى الحضور المتميز للمركز وكل العاملين فيه خلال الفترة الأخيرة، مما أسهم في تعزيز الجهود الوطنية في مجال الاستخبارات المالية وزيادة فعاليتها.
وأضاف أن بناء الاقتصاد الوطني، يواكبه أمن دؤوب، يتمثل في عمل المركز الوطني للتحريات المالية، في إطار ما يشهده العالم من تطور بالجريمة الرقمية واتساعها وسرعة انتشارها، الأمر الذي يحتم علينا اليقظة التامة ومتابعة كل ما يجري حولنا بدقة.
وعبر عن شكره للمؤسسات المعنية، أعضاء لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، في النهوض بالمسؤولية التي نعتز بحملها، انطلاقا من جودة ما تمتلكه مملكة البحرين من أطر مكافحة غسل الأموال، واستنادها إلى أسس تشريعية وقانونية، والأداء الوطني المتميز في هذا المجال.
من جهتها، أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية، تأتي تأكيدًا لالتزام البحرين بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز سلامة النظام المالي ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بإعداد التقييم الوطني الثاني والشامل للمخاطر، وأشرفت أمانة سر اللجنة على إعداد التقرير، بمشاركة فرق العمل المنبثقة عنها والجهات المختصة، وبالتعاون والتكامل مع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الأمر الذي عكس نهجًا تشاركيًا واسعًا في إعداد هذا التقرير الوطني.
وأضافت أنه استنادًا إلى نتائج ومخرجات هذا التقييم، تم اعتماد خطة عمل وطنية قائمة على تلك النتائج، تهدف إلى فهم المخاطر والتهديدات، ومعالجة نقاط الضعف المرتبطة بها، والتعامل معها من خلال التوجيه الأمثل للموارد للحد من تلك المخاطر والتصدي لها.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية الحالية، تشكل إطار عمل متكاملا يتضمن عشرة أهداف استراتيجية أساسية مرتبطة بالتقييم الوطني للمخاطر، يتعين على الجهات المعنية الالتزام بها وتنفيذها خلال الفترة المحددة، بما يحقق مستويات الامتثال المطلوبة ويعزز سلامة النظام المالي.
في سياق متصل، تم عرض فيلم تسجيلي قصير، حول التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ثم قام وزير الداخلية بتكريم أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدا بدورهم وجهودهم المخاصة في إعداد الاستراتيجية.
أعضاء في لجنة مكافحة غسل الأموال:
الاستراتيجية تعكس الاهتمام بتحقيق أعلى مستويات الامتثال المطلوب لتعزيز سلامة وقوة النظام المالي
أكد رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال السيد أحمد القرشي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لمملكة البحرين (2025/2027) خطوة مهمة ضمن الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتأكيدا للالتزام والاهتمام الشديد في مواجهة تلك الجرائم التي تشكل تهديدا للاقتصاد.
وأشار أن مخرجات الاستراتيجية تعكس عملا دؤوبا للجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على تقرير شامل للمخاطر، وذلك من خلال ما تعكسه الاستراتيجية من 10 أهداف رئيسية تخاطب فيها القطاعات المهمة والقطاع الخاص بهدف الالتزام بها، وتحقيق ما تعودنا عليه دائما أن تكون مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب على مستوى متميز ومستوفية لكل المعايير والمتطلبات الدولية، وأشار إلى أن النيابة العامة دائما بحكم الاختصاص، شريكة مع كل القطاعات والجهات لإعداد هذه الاستراتيجية والمشاركة فيها، وتطبيق الأهداف.
كما أشار المستشار محمد مقبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى أن مملكة البجرين تحقق نجاحات في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، مشيرا أن تدشين الاستراتيجية يشكل أهمية أساسية لجهود مملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وأضاف أن وزارة العدل ضمن الفريق الوطني المشكل الذي يمثل روح التعاون والتكامل والذي تسعى مملكة البحرين من خلاله لتعزيز جهود المكافحة خاصة فيما يتعلق بهذه النوعية من الجرائم بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني وتأدية الالتزامات الدولية وتعزيز التشريعات الوطنية لمكافحة الجريمة.
مؤكدا أن التعاون الدولي يلعب دورا كبيرا في إطار المكافحة خاصة وأن جرائم غسل الأموال من الجرائم عابرة الحدود ما يستدعى تعزيز أشكال التعاون بين جميع الجهات لمكافحة تلك الجرائم.
كما أكد فيصل أحمد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لمملكة البحرين (2025/2027) يعكس اهتمام مملكة البحرين بمواكبة المتطلبات الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب مشيرا أن أحد أبرز بنود الاستراتيجية هو التعاون الحكومي مع القطاع الخاص بما ينعكس النمو الاقتصادي والامتثال للمتطلبات الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك