مطالبات بإلغاء العقود المؤقتة في قطاع رياض الأطفال ورفع أجور العاملات فيه
كتبت: ياسمين العقيدات
دعت ورشة عمل أقامتها جمعية المنبر التقدمي إلى الغاء العقود المؤقتة في قطاع رياض الأطفال، مع دمج رياض الأطفال ضمن التعليم النظامي، والعمل على رفع أجور العاملات في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أمس حول أوضاع عاملات رياض الأطفال، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين، حيث تحدث خلالها كل من سيد فلاح هاشم، عضو مجلس النواب السابق، ومحمود ربيع، «محام»، وأمينة عبدالجبار، رئيسة نقابة العاملين في الروضات ودور الحضانة سابقاً.
أكد كلٌ من سيد فلاح هاشم والمحامي محمود ربيع أهمية تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملات، لافتين إلى أن إنشاء مجلس أعلى للأجور يعد من أنجح الآليات لرفع مستويات الأجور وتحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة في المجتمع.
كما أوصيا بتعديل القانون فيما يتعلق بالعقود محددة المدة، وذلك بإلغاء العقود المؤقتة ووضع مدة أدنى لا تقل عن سنتين، وتحديد ضوابط للعمل المؤقت تشمل حصره في بعض المهن أو الحصول على تصريح مسبق، بالإضافة الى تعزيز وتكثيف حملات التفتيش للتأكد من تنفيذ القوانين المتعلقة بعمل العاملات في قطاع رياض الأطفال، بما في ذلك التسجيل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مؤكدين ضرورة إسهام الحركة النقابية بفعالية في متابعة الاتفاقيات والعهود الدولية المرتبطة بمواثيق حقوق الإنسان من محورها الخاص بالعمل والأجور.
وأكدا ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتسليط الضوء على موضوع رياض الأطفال وحقوق العاملات لضمان حصولهن على التقدير السليم، ودمج قطاع رياض الأطفال ضمن التعليم الأساسي في المملكة، ورفع أجور العاملات بما يتناسب مع معدل أجور العاملين في قطاع التعليم، ومعالجة موضوع أشهر العطلة الصيفية، وضمان استمرار الغطاء التأميني من دون انقطاع، إلى جانب ضمان جميع الحقوق المشروعة للعاملات مثل إجازة الوضع.
كما شددا على أهمية تطبيق قانون العمل بما يشمل الحقوق والإجازات وعقد العمل، وتنمية الوعي القانوني بالحقوق لدى العاملين في القطاع، وتنمية الوعي الاجتماعي بأهمية الدور المناط بالرياض في تأسيس وتنمية المجتمع، أسوة بالدول المتقدمة التي تولي الطفولة أهمية كبرى، وتفعيل دور المنظمات النقابية وتمكينها من أداء واجبها في الدفاع عن العاملين في هذا القطاع باستقلالية ووفق المعايير النقابية، وتشجيع وزارات الدولة والشركات الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص على إنشاء دور حضانة تابعة لمؤسساتهم لتخدم العاملين، وتعزيز دور وزارة التربية والتعليم في مهامها الإشرافية والرقابية كما نص عليه القانون.
وعلى نفس الصعيد، أوضحت أمينة عبدالجبار، رئيسة نقابة العاملين في الروضات ودور الحضانة سابقاً، توصياتها التي تهدف إلى تطوير قطاع رياض الأطفال وتحسين بيئة العمل للعاملات فيه، وشملت توصياتها التأمين التربوي للطفل، والدعم التربوي للمربية، وضبط إيجارات العقارات المخصصة للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لربات البيوت.
أما بخصوص التحديات، فأوضح سيد فلاح هاشم خلال حديثه أن العاملين في قطاع رياض الأطفال يواجهون عددا من الصعوبات، أبرزها تدني الأجور وانقطاعها خلال فترة الإجازات، إضافة إلى انقطاع التأمين الاجتماعي في تلك الفترات، مشيرًا إلى أن كثيراً من العاملات يتعرضن للحرمان من إجازة الولادة، موضحاً أن بعض الحالات تشهد فترة تجربة بدون أجر عند الانتقال من روضة إلى أخرى.
كما أشار إلى أن العاملات يعملن لساعات تتجاوز الثماني يومياً من دون أجر إضافي، حيث تضطر المعلمة الى البقاء حتى مغادرة آخر طفل، مضيفاً أن من بين التحديات أيضاً غياب التطوير الوظيفي، والتسريح أو المعاقبة في حال المطالبة بالحقوق.
ومن جانبه، أكد المحامي محمود ربيع في المنتدى أن أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد الحد الأدنى للأجور تشمل مراعاة احتياجات العامل، والعوامل الاقتصادية، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والعوامل المتعلقة بالعمال أنفسهم، مشيرًا إلى ضرورة تأسيس مجلس أعلى للأجور ووضع حد أدنى للأجور، مع الاستعانة بالحوار الاجتماعي. وأضاف ربيع أن بحرنة الوظائف تمثل حلاً مهماً، إلى جانب إجراء تعديلات قانونية لمواجهة العقود المؤقتة، وإلزام التأمين الاجتماعي لجميع العاملين من دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن، سواء كانوا يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل واحد أو أكثر.
أما النائبة إيمان شويطر، فأشارت إلى أن هناك مقترحاً لتعديل تشريعات رياض الأطفال، مؤكدة أن النظرة الدونية السائدة تجاه هذا المجال غير مقبولة، خاصة أنه بات تخصصاً أكاديمياً معترفاً به شأنه شأن أي تخصص تعليمي آخر، كما طالبت بأهمية ضم هذا المجال إلى التعليم النظامي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك