كتب: وليد دياب
طالب النائب خالد بوعنق بضرورة تخفيض عدد رخص الصيد الموجودة حاليا، لافتا الى ان هناك الكثير من الرخص مملوكة لغير صيادين، وبالتالي فإن قرار الزامية وجود صياد بحريني على كل قارب سيمثل مشكلة بالنسبة إليهم، مشيرا الى انه على الحكومة ان تقوم بتعويض أصحاب الرخص الراغبين في التنازل عنها مثل ما تم مع رخص صيد الربيان من قبل.
وأشار بوعنق في تصريح لـ«أخبار الخليج» تعقيبا على تنظيم جمعية الصيادين المحترفين لوقفة امام مقرها للتعبير عن الضرر الذي لحق بهم بسبب قرار النوخذة، الى ان قرار وجود «نوخذة» بحريني على كل سفينة صيد يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية من الصيد الجائر الذي يمارسه الأجانب عند تأجير مراكب الصيد من الصيادين البحرينيين.
واضاف ان الزامية وجود نوخذة بحريني على كل سفينة صيد كان مطلبا للعديد من الصيادين والنواب أيضا لتوفير فرصة عمل للبحرينيين وأيضا للحفاظ على الثروة البحرية، مشيرا الى ان هناك من لا يستطيع توفير نوخذة بحريني على سفينته او لا يرغب في دخول البحر مدة 5 او 6 أيام.
واقترح ان يكون هناك سبل لدعم النوخذة البحريني من قبل صندوق التعطل وتمكين، موضا انه في حال تم توفير راتب ثابت يقارب 400 دينار كنوع من الدعم للنوخذة بالإضافة الى ربحه من صيد السمك سيعتبر دافعا لجذب العديد من البحرينيين لهذه المهنة وهذا القطاع المهم.
وطالب النائب بضرورة الترغيب في هذه المهنة عبر دعم مهنة النوخذة والعمل على تدريبهم، ما سيكون لها انعكاس إيجابي على توفير فرص عمل للبحرينيين، مشيرا الى انه تقدم باقتراح سابق تحت قبة البرلمان بهدف السماح لأبناء الصياد بمرافقته على سفينة الصيد وذلك بهدف تعلم مهنة الصيد وتناقلها بين الأجيال كما كان يحدث في الماضي، مبينا ان قانون توفير النوخذة البحريني موجود منذ 2002 وتم تجميده لحين تدريب البحارة على مهنة النوخذة ولكن لم تتوافر الكوادر لهذه المهنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك