نقلة نوعية لحماية الأرواح وتعزيز ثقافة احترام القانون
أشاد عدد من النواب والشوريون بصدور مرسوم تعديل قانون المرور، الذي يقضي بتشديد العقوبات ضد المخالفات والحوادث المرورية، مؤكدين أن هذه التعديلات جاءت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وإعداد التشريعات اللازمة لتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة ووفيات وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية.
وثمن النائب محمد سلمان الأحمد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عاليًا صدور المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وقال الأحمدً إن هذه التعديلات التشريعية جاءت لتعزز من منظومة السلامة المرورية، عبر تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الحمراء والسرعة المفرطة في المناطق المأهولة والقيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، بما يعكس الحرص الملكي السامي على حماية الأرواح والممتلكات وصون النظام العام.
وقد شدد الأحمد على أن المرسوم الملكي أولى أهمية خاصة لمخالفة السرعة في المناطق المأهولة بالسكان، وعند المدارس والمستشفيات ودور العبادة وأماكن عبور المشاة، مؤكدًا أن هذه المخالفات الخطرة لن يُتسامح معها بعد اليوم نظرًا لما تسببه من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة أفراده.
وأضاف: إن هذا المرسوم الملكي يجسد نهج الدولة في مواكبة المستجدات، ويؤكد أن الردع القانوني وتطبيق العقوبات العادلة والفعالة هما السبيل الأمثل للحد من الحوادث المرورية البليغة، وضمان التزام الجميع بقواعد المرور.
وأكد الأحمد أن مجلس النواب يقف داعمًا لهذه التوجهات، وسيتابع مع الجهات التنفيذية المختصة سبل تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في ترسيخ ثقافة مرورية آمنة تحفظ الأرواح وتعزز الأمن والسلامة في شوارع البحرين.
وكان الأحمد قد صرح في وقت سابق ان المخالفات الجسيمة بحاجة إلى تشريعات جديدة تواكب الإحصائيات المرتفعة للإدارة العامة للمرور إلى أن الحوادث البليغة في البحرين بلغت 48% من إجمالي الحوادث في يونيو 2024، منها 28% بسبب السرعة الزائدة، و24% بسبب تجاوز الإشارة الحمراء.
وأكدت النائب جليلة علوي السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، أن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بسلامة المواطن والمقيم، مشددة على أن هذه التعديلات جاءت في وقت مهم يشهد فيه الشارع البحريني تنامياً في حجم المركبات وحركة السير اليومية، ما يستدعي تحديث التشريعات بما يتناسب مع التحديات الراهنة.
وأوضحت السيد أن المرسوم لا يقتصر على تشديد العقوبات فحسب، بل يتضمن أيضًا رسالة توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام واحترام القانون، من خلال التركيز على المخالفات الأكثر خطورة مثل القيادة تحت تأثير المواد المسكرة أو المخدرة، وتجاوز الإشارات الضوئية، أو تعريض الأرواح للخطر بالقيادة المتهورة.
وأضافت أن العقوبات المغلظة، التي تصل إلى الحبس لمدد أطول والغرامات المالية المرتفعة في حال التكرار أو التسبب في وفيات وإصابات، ستسهم في ردع المستهترين وترسيخ مبدأ أن الطرق ملك للجميع، وأن حرية الفرد تنتهي عندما تشكل خطراً على الآخرين.
وشددت على أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع النهج الإصلاحي الشامل الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز مناخ الأمان في المملكة ويعكس صورة حضارية متقدمة في إدارة قطاع النقل والمرور.
وأكد عضو مجلس النواب خالد بوعنق أن صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور يسهم في حفظ سلامة مستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية الجسيمة التي تؤثر بشكل سلبي على معدلات السلامة المرورية، لافتاً إلى إن المجتمع البحريني يتميز بانضباطه في الشوارع ولكن هناك شريحة لا تلتزم بالأنظمة والقواعد المرورية مما يستوجب تشديد العقوبات عليهم للحفاظ على أمن الطرق.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ومن خلال الإدارة العامة للمرور تبذل جهوداً كبيرة في تسيير الحركة المرورية ورفع الوعي المروري لدى جميع شرائح المجتمع من خلال البرامج والمشاريع التوعوية المتجددة والتي تزيد من ثقافة المجتمع بأهمية قانون المرور في تأمين سلامة الجميع، وضرورة الالتزام به من أجل المصلحة العامة.
وذكر النائب خالد بوعنق أن حادث سار كان نقطة محورية عبر فيها المجتمع وكذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية عن رغبتهم في تشديد العقوبات على المستهترين الذي يهددون أرواح كل من يستخدم الطريق، لافتاً إلى إن السلامة المرورية مسؤولية تقع على عاتق الجميع ولا بد من التعاون في هذا الشـأن.
وأعرب النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، عضو مجلس النواب، عن بالغ الاعتزاز والتقدير لمصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الملكية السامية في تعزيز سيادة القانون وحماية الأرواح والممتلكات، بما يضمن السلامة المرورية والحد من الحوادث التي تشكل هاجسًا للمجتمع البحريني.
وأكد العشيري أن التعديلات الجديدة لقانون المرور تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتصب في صالح تحقيق بيئة مرورية أكثر انضباطًا، مشيرًا إلى أن هذه المصادقة السامية تجسد حرص جلالته المستمر على صون حقوق المواطنين والمقيمين، وترسيخ أسس العدالة والردع للمخالفين، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو مجتمع آمن ومستقر.
وفي هذا السياق، ثمّن النائب العشيري عاليًا توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تؤكد دومًا ضرورة تحديث التشريعات بما يتلاءم مع المستجدات، والعمل على رفع مستوى الوعي المروري في المجتمع، عبر مبادرات متكاملة تهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية والالتزام بالقانون.
كما أشاد بجهود الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وما تبذله وزارة الداخلية من جهود مضنية في ضبط المخالفين وتطبيق القانون بحزم وشفافية، مما أسهم في خفض معدلات الحوادث الجسيمة، وحماية مستخدمي الطريق من تبعات السلوكيات المتهورة، مع التأكيد أن هذه الجهود المتواصلة تعكس استراتيجية أمنية متكاملة تضع سلامة المواطن والمقيم في مقدمة الأولويات. وأضاف العشيري أن مجلس النواب، من خلال التعاون البنّاء مع الحكومة الموقرة، سيواصل دعمه لكافة التشريعات التي تعزز الأمن المروري، وتضمن سلامة الأجيال القادمة، داعيًا في الوقت نفسه أفراد المجتمع إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرورية، والمساهمة الفاعلة في إنجاح أهداف هذه التشريعات من خلال تعزيز روح المسؤولية والوعي المجتمعي.
واختتم النائب العشيري تصريحه بالتأكيد على أن البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ماضية في مسيرة التطوير والإصلاح التشريعي، بما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، ويجعلها نموذجًا في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق وصون الأرواح.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب د. حسن عيد بوخماس أن تعديل بعض أحكام قانون المرور بمرسوم ملكي خطوة تترجم رغبة المجتمع البحريني كافة في تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة المرور وقواعده، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، والحد من التهور أثناء القيادة وإعطاء القضاء البحريني المساحة الكافية لتغليظ العقوبات على المخالفين في حال أدى الحادث المرورية إلى وقوع وفيات.
ولفت بوخماس إلى أن الحكومة منذ حادث سار تمكنت من التعامل بشكل صحيح مع ما جرى من مصاب أليم لأسرة بحرينية عانت من الاستهتار المروري، وذهبت ضحيته، وكانت وقفة المجتمع إنسانية مع أسرة الضحية ليوجه بعدها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشديد قانون المرور ليتحقق سريعاً ويرى النور من خلال المرسوم بقانون الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. وأشاد النائب حسن بوخماس بدور الإدارة العامة للمرور في تأمين سلامة الطرق على مدى 24 ساعة وانتشارهم في جميع شوارع وطرق المملكة الرئيسية، وترسيخ مفهوم الوعي المروري وتنفيذ حملات توعوية وقانونية لرفع مستوى وعي المواطن والمقيم بأهمية قانون المرور للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن الطريق.
وقال النائب جميل ملا حسن إن تشديد العقوبات بقانون المرور خطوة نحو حماية المجتمع من الحوادث المرورية الجسيمة، إذ يشكل قانون المرور أهمية كبيرة في تحقيق السلامة على الطرق، وتخفيف حوادث السير، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، ويعد تشديد العقوبات في قانون المرور ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويقابله تأييد نيابي ومجتمعي بهدف ردع المخالفين وتوجيههم للامتثال إلى قواعد السلامة المرورية.
وذكر أن صدور المرسوم الملكي بتعديل قانون المرور يأتي في ظل ما يشهده العالم من تطوير مستمر لتشريعاته وتطبيقه بصراحة من خلال رفع الغرامات على المخالفات التي تتصل بشكل مباشر في سلامة وحياة مستخدمي الطريق، والحد من الاستهتار بأرواحهم مما يحقق نظام مروري أكثر انضباطاً.
وأشار النائب جميل ملا حسن إلى أن تشديد العقوبات وزيادة الغرامات يمثل رادعاً لعدم ارتكاب المخالفات الجسيمة مما يوفر بيئة مرورية آمنة وتعزيز لثقافة المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الأسرة في المقام الأول لتتظافر هذه الجهود مع دور وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور لخلق أجيالاً واعية ومثقفة مرورياً وملتزمة بقوانينه.
وأكد جمعة الكعبي عضو مجلس الشورى أهمية صدور المرسوم الملكي بتشديد العقوبات على المخالفات والحوادث المرورية، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يعكس حرص المملكة على تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية، كما يأتي منسجما على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وإعداد التشريعات اللازمة لتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة ووفيات.
وقال الكعبي إن ما جاء في المرسوم الملكي من تغليظ للعقوبات يسهم في التقليل من الحوادث المرورية بشكل كبير، من خلال العقوبات التي تطول المخالفين للقواعد والأنظمة المرورية، التي لم يتم وضعها إلا بهدف حماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت التشديد في كافة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام قانون المرور، حيث تم رفع حدي العقوبات الأدنى والأعلى لتكون رادعة لكل مخالف، سواء كانت عقوبات الغرامات أو العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، ويشمل ذلك مبالغ التصالح في المخالفات المرورية والعقوبات الجنائية (الغرامات) وعقوبات الحبس.
ودعا عضو مجلس الشورى إلى إطلاق حملات توعية موجهة الى كافة مستخدمي الطريق وسائقي المركبات، لنشر الوعي بخطورة مخالفة قواعد المرور، منوها إلى الإدارة العامة للمرور تبذل جهودا متواصلة للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.
وأشار الكعبي إلى ضرورة أن يتعاطى المواطنون والمقيمون بإيجابية مع التعديلات التي تهدف في المقام الأول إلى حماية المجتمع وتحقيق الانضباط الذي يميز الشارع البحريني.
كما ثمن د. علي بن ماجد النعيمي، عضو مجلس النواب، صدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتعديل بعض أحكام قانون المرور، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة لتعزيز ثقافة الوعي المروري في المجتمع.
وأكد النعيمي أن هذا التعديل يعكس الحرص الملكي السامي على تعزيز الأمن المروري وحماية مستخدمي الطريق، وهو ما يعزز مكانة البحرين في تبني أفضل التشريعات والممارسات العالمية بمجال السلامة المرورية.
وأشار النعيمي أن المرسوم الملكي يتطلب عملًا جادًا وجهودًا متواصلة من مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا في هذا الصدد الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تنفيذ القانون وتطبيق مواده بكفاءة عالية، عبر تكثيف الرقابة المرورية وتوسيع نطاق الحملات التوعوية. ونوّه النعيمي بأن الاستمرار في نشر الثقافة المرورية يعد حجر الأساس في ترسيخ قيم الالتزام بالقوانين، مشددًا على أهمية حملات التوعية المستمرة التي تعزز الشراكة بين المواطن والدولة، وتحدّ من الحوادث المرورية وتداعياتها.
وختم النعيمي تصريحه بتأكيد أن هذا التوجه يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول، قادر على الإسهام الفاعل في إنجاح خطط التنمية المستدامة، من خلال الالتزام بالقوانين واحترام الأنظمة التي تصب في خدمة الصالح العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك