أعلنت stc البحرين إطلاق النسخة الثانية من برنامجها التدريبي «جيل ICT» الذي يُعد من أبرز مبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية التي تطرحها الشركة كممكن رقمي. وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين»، ضمن إطار شراكة تهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
ويتجاوز برنامج «جيل ICT» كونه برنامجاً تدريبياً فقط، إذ يمثل استثمارًا استراتيجيًا في تطوير رأس المال البشري الوطني، من خلال تمكين الشباب البحريني والخريجين الجدد بمهارات تقنية وعملية متقدمة، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم في مجالات عديدة منها الأعمال، والقيادة، والريادة، وذلك تماشياً مع متطلبات سوق العمل في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا المالية.
وتعزيزًا لنجاح البرنامج يواصل «جيل ICT» تقديم فرص توظيف دائمة للمشاركين المتميزين، حيث تم توظيف 15 خريجًا من النسخة السابقة بدوام كامل في stc البحرين، ما يشكل قاعدة قوية تنطلق منها الدفعات القادمة، ويسهم في رسم مسارات مهنية واضحة للمستفيدين. كما يدعم البرنامج توجه مملكة البحرين نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في مجالي تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وفي هذا السياق أكد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أهمية إعداد وتأهيل الباحثين عن عمل مهنيا بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وخصوصا في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، الذي يعد من القطاعات الواعدة والحيوية والجاذبة للمواطنين، مشيدا بمبادرة شركة stc البحرين التي تستهدف تدريب وتوظيف الخريجين الجامعيين من المواطنين.
وأوضح خلف أن إطلاق الشركة للنسخة الثانية من برنامج جيل ICT، بالتعاون بين وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين)، يأتي في إطار الشراكة المجتمعية لدعم جهود تنمية الموارد البشرية الوطنية، بما يسهم في صقل المهارات الأساسية للمشاركين في البرنامج، وتزويدهم بخبرات عملية مباشرة في بيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن مثل هذه البرامج تعزز جهود الوزارة الرامية إلى ربط مخرجات التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل.
من جانبه، قال المهندس خالد العصيمي الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين: «نفخر بإطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل ICT» هذا العام، تجسيداً لالتزامنا المستمر بالمساهمة في دعم مستقبل مملكة البحرين وتمكين الشباب البحريني. إن هذا البرنامج يشكّل فرصة حقيقية لتنمية الكفاءات الوطنية، إذ يسهم في تعزيز فرص التوظيف، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من القادة في مجالات التكنولوجيا الرقمية. كما نُعرب عن بالغ تقديرنا لشركائنا الرئيسيين -وزارة العمل، وصندوق العمل (تمكين)- على دعمهم الحيوي وتعاونهم المثمر، الذي كان له دور محوري في استمرارية هذا البرنامج. كما أن الاستثمار في مهارات الشباب البحريني وتهيئة الفرص لتوظيفهم في بيئات عمل متقدمة يُسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي الرقمي في المملكة. وقد أثبتت نتائج الدفعة الأولى حجم الإمكانات التي تتمتع بها الكفاءات الوطنية، ونتطلع إلى رؤية المزيد من القادة من خلال إسهامهم بأفكار ومبادرات تصب في رسم مستقبل البحرين الرقمي».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك