اشتراط وجود صياد بحريني بالسفن التجارية يدخل حيز النفاذ 28 الجاري

كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

يدخل‭ ‬قرار‭ ‬تنظيم‭ ‬ترخيص‭ ‬الصياد‭ ‬البحريني‭ ‬لممارسة‭ ‬الصيد‭ ‬التجاري‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭.‬

وأوضح‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الإنستغرام‭ ‬أمس‭ ‬بشأن‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬بشأن‭ ‬الصياد‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬يشترط‭ ‬وجود‭ ‬صياد‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سفينة‭ ‬الصيد‭ ‬التجاري،‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬التأجير‭ ‬بالباطن‭ ‬والممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬للصيادين‭ ‬الأجانب،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬تنظيم‭ ‬أعداد‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬السفينة،‭ ‬والقرارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والمخزون‭ ‬السمكي‭.‬

وبشأن‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬بيّن‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬عمل‭ ‬الصياد‭ ‬البحريني‭ ‬ضمن‭ ‬رخصة‭ ‬الصيد‭ ‬التجاري،‭ ‬وتشجيع‭ ‬المواطنين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬وإعداد‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬النواخذة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬بتقليل‭ ‬جهد‭ ‬الصيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الرخص‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والمخزون‭ ‬السمكي،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬التأجير‭ ‬بالباطن،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬للصيادين‭ ‬الأجانب،‭ ‬والسماح‭ ‬بزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الصيادين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وأفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬المسجلين‭ ‬وفقا‭ ‬لحجم‭ ‬القارب‭.‬