أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2025م ارتفاع الأرباح الصافية العائدة لمساهمي البنك إلى 44.2 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً أرباح نفس الفترة من العام السابق البالغة 41 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 8%. ويُعزى هذا الأداء القوي للنهج الاستراتيجي الذي يعتمده البنك، القائم على تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على صافي الدخل من الفوائد، من خلال طرح منتجات وخدمات متميزة ذات قيمة مضافة في جميع وحدات الأعمال. وسجل البنك ارتفاعًا ملحوظًا في الدخل غير المعتمد على الفوائد، ليصل إلى 58.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ34.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة جيدة قدرها 71%.
وبلغت قيمة التكاليف التشغيلية 113.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف قدره 4%. وارتفعت مخصصات الربع الثاني إلى 18.6 مليون دولار أمريكي مقارنةً بمخصصات الربع الثاني من العام السابق، التي بلغت 1.2 مليون دولار أمريكي. وأسهم النمو الملحوظ بالإيرادات، وإجراءات ضبط النفقات، والنهج الحصيف في اعتماد المخصصات، في ارتفاع صافي الأرباح الموحدة للمجموعة إلى 52.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% عن صافي الأرباح المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي وقدرها 48 مليون دولار أمريكي.
وارتفعت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد للمساهمين إلى 2.21 سنت أمريكي، مقارنة بـ2.05 سنت أمريكي للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين بنسبة 3% ليصل إلى 40.4 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ39.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
أما بالنسبة إلى نتائج النصف الأول من عام 2025م فقد ارتفع صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 4% ليصل إلى 92.2 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ88.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي الدخل للنصف الأول من العام 112.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% عن صافي الدخل المسجل في الفترة السابقة البالغ 106.3 ملايين دولار أمريكي.
وبلغت قيمة الدخل غير المعتمد على الفوائد 112.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام، مقارنةً بـ90.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24%. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع الدخل من صرف العملات الأجنبية، وصافي الدخل من التداول، وتحصيل الديون التي سبق شطبها. ويؤكد هذا الأداء التقدم الذي أحرزه البنك في تنفيذ مبادراته الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز أنشطة البيع المترافق.
وقد حافظ البنك على كفاءته التشغيلية، مع ارتفاع مدروس بنسبة 5% في التكاليف التشغيلية لتصل إلى 222 مليون دولار أمريكي، ما يدل على نمو منظّم وتركيز فعّال على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية.
وبلغت الأرباح الأساسية والمُخففة للسهم الواحد العائدة للمساهمين 4.61 سنتات أمريكية، مُقارنةً بـ4.43 سنتات أمريكية للسهم الواحد في الفترة السابقة.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين 89.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% مُقارنةً بـ84.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حصة الأقلية، بنسبة 4% ليصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ2.5 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024م، بما في ذلك الاحتياطيات والأرباح المستبقاة البالغة قيمتها 565.3 مليون دولار أمريكي، وتُمثل نسبة 28% من رأس المال.
وبلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية النصف الأول من العام 49.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% عن مستوى ديسمبر 2024م البالغ 42.9 مليار دولار أمريكي. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع ودائع العملاء المؤقتة الخاصة بخدمات إدارة النقد والدفع للمجموعة في المملكة المتحدة، التي توظف لدى البنوك المركزية والبنوك الأخرى، والأوراق المالية قصيرة الأجل. وبلغت السيولة النقدية والأصول السائلة الأخرى، بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل، 21.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 43% من إجمالي الأصول، مُقارنةً بـ40% في ديسمبر 2024م. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية، البالغة قيمتها 9.5 مليارات دولار أمريكي، أساساً من سندات دين سائلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع، صادرة عن مؤسسات مالية رئيسة وحكومات إقليمية ذات صلة. وزادت القروض والسلف بنسبة 5% لتصل إلى 16.1 مليار دولار أمريكي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تركز على إنشاء واكتتاب القروض وتوزيعها.
وحافظ البنك على قوة مركزه التمويلي في النصف الأول من عام 2025م، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء 33.8 مليار دولار أمريكي. ويؤكد الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي الثقة المستمرة للعملاء والأطراف المقابلة، والمبنية على أساس ملكيته القوية واستقرار مركزه المالي. وبلغت نسبة تغطية السيولة 131.1% ونسبة صافي التمويل المستقر 138.7% ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية بموجب اتفاقية بازل (3) 14.8%، وهي أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.
وقام بمراجعة البيانات المالية للنصف الأول من عام 2025م مدققون خارجيون (KPMG Fakhro) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 – التقارير المالية المؤقتة.
تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يُقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك غالبية أسهمه المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي – السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافةً إلى فروعه الدولية في كل من لندن، ونيويورك، وأبوظبي، وعُمان، ومكتب تمثيلي في دبي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك