يسر الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، أن تعلن عن نتائجها المالية الموحدة النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م. فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي بعد الضريبة عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.089 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1.258 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 13%.
ويأتي هذا التغيير نتيجة لتطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية البالغة 15% لأول مرة في البحرين والكويت، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025م للمشاريع متعددة الجنسيات والتي لم تكن مطبقة في العام الماضي. في حين سجلت الشركة زيادة في الربح العائد إلى مساهمي الشركة قبل الضريبة بنسبة 2%.
وقد بلغت ربحية السهم الواحد 7 فلس لفترة الثلاثة أشهر الحالية مسجلة انخفاضًا قدره 1 فلس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.122 مليون دينار بحريني مقارنة مع 0.736 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 52%.
هذا وقد بلغت إيرادات التأمين 27.719 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 29.317 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق. كما بلغت نتائج خدمات التأمين 1.076 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 1.206 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق. في حين ارتفع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 81%، من 0.862 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى 1.558 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي.
وأما على صعيد النتائج المالية الموحدة النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م، ونتيجة لتطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية البالغة 15% لأول مرة، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي بعد الضريبة عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 2.685 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 2.938 مليون دينار بحريني في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8%. في حين سجلت الشركة زيادة في الربح العائد إلى مساهمي الشركة قبل الضريبة بنسبة 1.4%، مما يعكس النمو في أداء عملها الرئيسي. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 18 فلس مقارنة مع 20 فلس لنفس الفترة من العام السابق. في حين بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2.892 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 2.243 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، أي بارتفاع كبير قدره 29%.
وأما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 56.562 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 53.695 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل ارتفاع بنسبة 5%، حيث يعكس ذلك التوسع المستمر لأعمال الشركة وحضورها القوي في سوق التأمين. في حين انخفضت إيرادات التأمين بنسبة طفيفة قدرها 1.6%، من 56.658 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 55.751 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي. كما سجلت نتائج خدمات التأمين انخفاض من 2.204 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 2.025 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وذلك بسبب زيادة حجم المطالبات في محفظة تأمين المركبات. في المقابل، ارتفع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة كبيرة بلغت 26%، من 2.495 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 3.142 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
هذا وقد بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 43.959 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 44.901 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بانخفاض نسبته 2% بسبب توزيع الأرباح النقدية السنوية على المساهمين. ومن جانب آخر، بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 186.652 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 186.017 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بزيادة طفيفة قدرها 0.3%. كما زاد صافي التزامات عقود التأمين من 64.433 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 67.145 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتعقيباً على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري. حيث يواصل مجلس الإدارة مراقبة المشاريع الاستراتيجية الرئيسية للشركة ويؤكد أن الشركة تتقدم بطريقة راسخة وسليمة وحكيمة.
كما أشار مجلس الإدارة إلى أن نتائج عام 2025م ستتأثر نتيجة لتطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية البالغة 15% لأول مرة في البحرين، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025م. لذلك، نوه مجلس الإدارة جميع المساهمين إلى الأخذ بعين الاعتبار "الأرباح قبل الضريبة" عند مقارنة نتائج الشركة بالسنوات السابقة أو مع الشركات المماثلة في السوق.
والجدير بالذكر أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين احتفلت في شهر أبريل بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيسها، حيث ينتهز مجلس الإدارة هذه المناسبة لشكر جميع عملاء الشركة ومساهميها وشركائها في العمل وموظفيها وأصحاب المصلحة الآخرين، مشيدين بمساهمة الجميع لوصول الشركة إلى ما هي عليه من خلال تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة.
وبفضل دعم وثقة عملاء الشركة وشركائنا في العمل، وأيضا بفضل جهود وتفاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة يحقق النجاح المنشود والذي يدعونا للمواصلة عليه، وهذا هو ما يدعو مجلس الإدارة للفخر به.
ومن جهته، قال الدكتور عبد الله سلطان – الرئيس التنفيذي للشركة بأن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج الإيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من وجود تحديات كثيرة منها زيادة وتيرة وشدة المطالبات في قسم تأمين المركبات بسبب تأثير التضخم. ومع ذلك، فقد قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة شاملة لضمان تحسين خدمة العملاء مع الحفاظ على الربحية في محفظة تأمين المركبات.
كما علق الدكتور سلطان بالقول: "يسر الشركة أن تعلن بكل فخر عن حصول شركتها الأم، مجموعة الخليج للتأمين، على ترقية لتصنيفها الائتماني ليصبح (A+) من قبل مؤسسة AM Best العالمية". واختتم الدكتور سلطان قوله: "بهذه المناسبة، أود أن أشكر جميع العاملين بفروع الشركة في البحرين والكويت والشركة التابعة على جهودهم المتميزة خلال النصف الأول من عام 2025م، حيث أثبت الجميع التزامهم تجاه الشركة من خلال الإخلاص والتفاني والجدية في العمل".
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك