كتبت: ياسمين العقيدات
شهد التشكيل الجديد لأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمثيلا متنوعا من مختلف مكونات المجتمع البحريني، حيث ضم ستة أعضاء تم تعيينهم للمرة الأولى، فيما تجددت عضوية خمسة من الأعضاء السابقين، ما يعكس مزيجًا بين الاستمرارية والتجديد في إدارة المؤسسة.وبحسب القرار، جاء الأعضاء المتفرغون وهم علي أحمد الدرازي، الدكتور مال الله جعفر الحمادي، محمد جمعة فزيع، ومها صالح آل شهاب، أما الأعضاء غير المتفرغين فهم الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، دانيال مارك كوهين، روضة سلمان العرادي، شيخة حمدي الشيبه، الدكتورة شيماء عبدالله جمعة محمد، وعبدالله خليفة الذوادي ومنى جورج كورو.
ويظهر من خلال التشكيل أن العنصر النسائي حاضر، حيث بلغ عدد النساء خمس مقابل ستة أعضاء من الرجال، وهو مؤشر على حرص على تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار الحقوقي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في تمكين المرأة.
ووجود ست أعضاء جدد يعكس رغبة واضحة في ضخ دماء جديدة وخبرات متنوعة في المجلس، وهو ما قد يسهم في إثراء النقاشات وتطوير آليات العمل، وخصوصًا أن الأعضاء الجدد يأتون من خلفيات أكاديمية وقانونية وإدارية متعددة، بما يضمن شمولية الرؤى.
ويلاحظ أنه عند اختيار أعضاء مجلس المفوضين تم الأخذ بعين الاعتبار تمثيل مختلف أطياف المجتمع من دون تمييز على أساس الجنس، أو الأصل، أو الدين، أو العقيدة، مع الحرص على تمثيل المرأة والأقليات تمثيلًا مناسبًا، وضمت التشكيل عددًا مناسبًا من المختصين في المجالات القانونية والحقوقية وغيرها من التخصصات ذات الصلة بعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويلاحظ أيضا التنوع في طبيعة العضوية بين متفرغين وغير متفرغين، ما يتيح للمجلس الاستفادة من التفرغ الكامل لبعض الأعضاء في متابعة الملفات اليومية، إلى جانب خبرات الأعضاء غير المتفرغين الذين يمكنهم نقل تجاربهم من مواقعهم العملية المختلفة.
وعلمت «أخبار الخليج» أن أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيعقدون اجتماعًا إجرائيًا قريبًا لانتخاب الرئيس ورؤساء اللجان.
وتواصلت «أخبار الخليج» مع عدد من الأعضاء الجدد، حيث أكدوا أن هذه الثقة تشكل دافعًا لمواصلة العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، مبينين أن اختيارهم تم وفق آلية شفافة وواضحة.
وأشاد الأعضاء بالتزام لجنة الاختيار بأعلى معايير المهنية والشفافية وحرصهم على تطوير أداء المجلس ومواكبة أحدث المفاهيم الدولية في مجال حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
في البداية أعرب د. عبدالله خليفة الذوادي عن خالص الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، على الثقة الملكية السامية بتعيينه عضوًا في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا اعتزازه أن يكون عند حسن ظن جلالته.
وأكد الذوادي أن اختيار الأعضاء جاء وفق الآلية المستحدثة المتوافقة مع أحدث المعايير العالمية ومبادئ باريس، بما يعزز الشفافية والاستقلالية، مشيرًا إلى عزمه وزملاءه المعينين على تطوير المؤسسة بما يواكب مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة، وخصوصًا الحقوق الرقمية وحماية الخصوصية، ومواءمة الحقوق مع أهداف التنمية المستدامة، مع الالتزام بالشرعة الدولية، والعهدين الدوليين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعزيزًا للهوية الوطنية والاندماج المجتمعي.
ورفع محمد جمعة فزيع، أسمى آيات الامتنان والشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، على الثقة الملكية السامية بتعيينه عضوًا في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه فيما يخص آلية الاختيار، فقد صدر أمر ملكي في شهر مايو من العام الجاري 2025 بتشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة، برئاسة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، حيث أعلنت اللجنة فتح باب الترشح لعضوية المؤسسة وفق شروط محددة، وتم نشر الإعلان على نطاق واسع، تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية في هذا الشأن.
واختتم فزيع بتقديم التهنئة لجميع الإخوة والأخوات الذين نالوا الثقة الملكية السامية في هذا الأمر الملكي، سائلًا الله عز وجل أن يوفق الجميع في تنفيذ اختصاصات المؤسسة وتحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما عبرت روضة سلمان العرادي عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان للثقة الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم، مؤكدةً عزمها الراسخ على مواصلة العمل الجاد والمخلص في مجال حقوق الإنسان، انطلاقًا من إيماننا العميق بأن مملكة البحرين تستحق دائمًا الريادة والتميز.
أما بخصوص إطار آلية اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تم فتح باب الترشح أمام جميع المهتمين بالشأن الحقوقي، حيث قامت لجنة مستقلة بدراسة الطلبات المقدمة، وفق معايير واضحة تستند إلى الكفاءة والنزاهة والالتزام الجاد بقضايا حقوق الإنسان.
وبينت ان اللجنة المستقلة التي ضمت نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الحقوقي تولت مسؤولية اختيار أعضاء مجلس المفوضين بما يضمن تحقيق أعلى معايير المهنية والشفافية، وبما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
كما أعرب الدكتور مال الله جعفر الحمادي عن أسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، على تجديد الثقة الملكية السامية بتعيينه عضوًا في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا اعتزازه بهذه المسؤولية الوطنية ومتمنيًا أن يكون عند حسن الظن والثقة.
وأوضح الحمادي أن آلية اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة جاءت وفق معايير واضحة، حيث تم فتح باب الترشح أمام جميع المهتمين بالشأن الحقوقي، وشكلت لجنة مختصة لتلقي ودراسة الطلبات ومن ثم ترشيح الأعضاء بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام المؤسسة بأعلى درجات الشفافية في اختيار أعضائها، بما يعزز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
-942cdb40-848f-4e83-b1ec-e1cf9266a969.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك