الدعوة إلى إلغاء مكافآت النواب مزايدة.. ويجب تأمين معيشة «النائب السابق»
نؤيد وندعم البرامج التمويلية لوزارة الإسكان.. ولكن بشروط
الجمعيات السياسية فقدت بريقها.. ونجاح مرشحيها بمجهودهم فقط
الدين العام تحد كبير يواجه الاقتصاد.. ولدينا مقترحات عديدة تساعد في خفضه
ضغوط الشارع ترغم النائب على تقديم مقترحات يعلم استحالة تنفيذها!
خبرات «الشورى» تفوق «النواب».. وغياب التنسيق بيننا سببه عدم الانسجام
العمل النيابي يحتاج إلى تراكم خبرات.. وتغيير غالبية النواب في كل انتخابات أمر سلبي
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة أنه في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وما تمر به المنطقة من توترات، فإنه من الضروري الإسراع في التحول من التعاون الخليجي إلى الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل الدولية عبر إيصال صوت البحرين والتعريف بمبادئها الداعية إلى نشر التعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
كما تطرق النائب قراطة إلى العديد من الملفات خلال حواره مع «أخبار الخليج»، مشيرا إلى أن الدين العام يمثل تحديا كبيرا امام الاقتصاد البحريني، معبرا أيضا عن رأيه في أداء المجلس الحالي والمجالس السابقة وما هي المعايير التي تتحكم في قوة المجلس من وجهة نظره، وتقييمه لوضع الجمعيات السياسية حاليا، بالإضافة إلى حديثه عن ملفات الاسكان والبطالة والتوظيف، وكيف يرى العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الشورى.. وإليكم نص الحوار.
باعتبار أن هذه هي تجربتك الثالثة تحت قبة البرلمان.. ما تقييمك لتلك التجارب وفقا لأداء المجلس؟
في رأيي ان مجلس 2006 كان من اقوى المجالس، وكانت الجمعيات السياسية تمثل جل الأعضاء، وأعتقد ان مستوى أداء كل مجلس يعتمد على الصلاحيات المتوافرة لدى النواب ومدى تمكن النواب من استخدامها، بالإضافة الى خبراتهم بالعمل السياسي والبرلماني.
مع غياب الجمعيات السياسية بشكل شبه كلي عن مجلس النواب بدأت تظهر الكتل النيابية فما رأيك فيها؟
لا أعتقد أن هناك كتلا في المجلس بصورة دائمة ولها تأثير مستمر، وإنما قد يكون هناك تكتل نيابي على ملف معين، فأحيانا تجد تكتلا نيابيا على ملفات مثل الميزانية أو برنامج الحكومة أو البطالة، وأتمنى ان تكون هناك كتل نيابية؛ لأنها تعطي قوة للمجلس وتمثل رؤية وأفكارا معينة تثري العمل البرلماني وخاصة في ظل غياب الجمعيات السياسية.
جمعية تقدم وتجمع الوحدة الوطنية الممثلان الوحيدان فقط للجمعيات السياسية في المجلس.. فهل وجود الغالبية المطلقة من النواب من المستقلين مقارنة بوجود الجمعيات السياسية إيجابي أم سلبي؟
بالتأكيد أراه سلبيا؛ لأن غياب الجمعيات السياسية له تأثير سلبي على أداء المجلس، لأن وجود الجمعيات السياسية تصنع كوادر نيابية تمتلك الخلفية السياسية والقانونية والاقتصادية، أما معظم المستقلين فأداؤهم متواضع.
ما تقييمك لأداء الجمعيات السياسية في المملكة بصورة عامة؟
الواقع يقول إن الجمعيات السياسية فقدت بريقها ، ومن أسباب ذلك ان أداء بعض الجمعيات لم يكن بالشكل المطلوب الذي يلبي طموحات الشارع؛ مثل ملفات البطالة والتقاعد والإسكان والملف المعيشي ، وكان هناك قصور في تناول تلك الملفات؛ ما خلق نوع من فقد الثقة من قبل المواطن في أداء تلك الجمعيات السياسية، وكنا في السابق نرى ان الناخبين يختارون المرشح طبقا للجمعية التي يتبعها، وكانت الجمعيات تعمل بشكل جماعي والتنسيق كان كبيرا بينهم، ولكن الان لم يعد هذا التنسيق، وتقلص دورهم كثيرا وأصبح النائب الذي ينتمي إلى الجمعية ينتخب لاسمه وأدائه وليس لانتمائه إلى جمعية سياسية ما.
وهناك ناخبون حاليا يرفضون التصويت لأي مرشح يتبع جمعية سياسية حتى لو كان كادرا متميزا، لأنه أصبحت هناك قناعة لدى البعض انهم لن يرشحوا سوى المستقلين فقط، ولكن يجب ان يختار الناخب المرشح الكفء الذي يستطيع ان يخدمه ويخدم المجتمع تحت قبة البرلمان بغض النظر عن كونه مستقلا أو يتبع جمعية سياسية.
هل أنت مع أم ضد التغيير الكبير الذي يتخطى نسبة 70% في تكوين مجلس النواب مع تتابع الفصول التشريعية؟
كما أوضحت سابقا أن العمل البرلماني يحتاج إلى تراكم خبرات، وفي ظل غياب الجمعيات السياسية التي تكون لها برامج انتخابية وتوفر التهيئة للعمل السياسي الذي يخلق كوادر مؤهلة لخوض التجربة النيابية ومتمكنة من ملفات كثيرة، فإن المستقل يمكنه ان يكتسب تلك الخبرات من خلال وجوده في المجلس واستيعاب العمل النيابي، ولكن مع الأسف بعد مرور أربع سنوات واكتساب النواب الخبرات المطلوبة تتغير اغلبية المجلس في الفصل التشريعي الجديد ويدخل نواب جدد؛ ما يمثل إضعافا لأداء المجلس.
وهل أصبح الأمر عادة لدى المواطنين بالرغبة في هذا التغيير الكبير في شكل المجلس في كل فصل تشريعي؟
كما نطالب بأن يكون هناك إدراك للنائب بالعمل البرلماني، يجب أيضا ان يكون هناك وعي من قبل الناخب، وألا يكون التغيير لمجرد التغيير فقط، وخاصة أنني أرى ان هناك مواطنين ينتقدون أداء النواب بشكل مستمر وفي الوقت نفسه لا تجد هؤلاء يتواصلون مع نواب دوائرهم وطرح مشاكلهم أو احتياجاتهم أو اعطائهم مقترحات من خلال تجربتهم المهنية على سبيل المثال، وهذا التواصل بين النائب وناخبيه يعطيه قوة ويمنحه أفكارا ومقترحات بشكل مستمر، اما ان يكون هناك شبه انقطاع في التواصل بين الطرفين ويأتي الناخب في نهاية الفترة النيابية ويلوم على النائب فهذا يعتبر ظلما للنائب.
ولو نظرت إلى تجربتي فإنني نظرا إلى كون سوق المنامة موجودا في دائرتي فأغلب الطلبات تجارية واقتصادية ومالية، ومن ثم تجد أن اغلب مقترحاتي تتعلق بهذا الشق، بالإضافة الى الشق المعيشي وتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل.
في رأيك هل المقترحات المقدمة من النواب تكون مدروسة بما فيه الكفاية وقابلة للتنفيذ أم أن هناك موضوعات تطرح لـ«الشو الإعلامي»؟
مجلس النواب يُنتقد دائما في هذه النقطة، ولكن يجب أن ندرك حجم الضغوط التي يتعرض لها النائب من قبل ناخبيه، فيقدم مقترحات وهو يعي استحالة تطبيقها نظرا إلى التحديات المالية والاقتصادية، ولكنه مطالب امام المواطنين بإيصال صوتهم وطلباتهم الى المجلس ومن ثم ليس أمامه حل آخر، فمن الظلم اتهام النواب بالشو الإعلامي أو دغدغة المشاعر، وفي الوقت نفسه ينبغي ان يكون هناك وعي مجتمعي وإدراك للظروف التي تحول دون تطبيق مقترحات النواب.
من بين الأسس والمبادئ لميزانية 2025 العمل على إعداد حزمة من القوانين لتعزيز الوضع المالي.. من وجهة نظرك ما هي أبرز تلك التشريعات التي من الممكن أن يعمل عليها المجلس في الدور الأخير من هذا الفصل التشريعي؟
قدمنا عدة تشريعات تصب في الإطار نفسه مثل إدخال أرباح جميع الهيئات والشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة، وتخارج الشركات الخاسرة ودمج الفوائد النفطية في الميزانية، وتخفيض الدين العام باعتباره يشكل أكبر التحديات التي تواجه الدولة، كما أننا في طور إعداد دراسة بشأن التوازن المالي، كما يجب ان تكون نسبة العوائد من الاستثمارات في الصناديق مثل التقاعد والاجيال القادمة اعلى مما هو عليه، ويجب ان تنقسم الاستثمارات الى امنة بنسبة 60%، وباقي الاستثمارات للمتوسطة وعالية الخطورة.
وما رأيك في المقترحات الداعية إلى تقليص أو إلغاء مكافأة النواب؟
لا نريد أن نزايد.. ومن يتحدث عن هذا الامر، هل فكر في النواب الذين تركوا وظيفتهم بعد دخول المجلس، وكيف سيفعلون بعد انتهاء مدتهم النيابية؟
لذلك ما حدث من إلغاء تقاعد النواب أثر سلبا على المجلس، فهل من المعقول ان النائب بعد مرور أربع سنوات إذا خرج من المجلس من الممكن الا يكون لديه وظيفة أو يعود إلى وظيفته كما كان منذ أربع سنوات وهذه السنوات الأربع لا تضاف إلى تقاعده؟! بالتأكيد هذا الامر يمثل تحديا امام النائب، وقد يدفع الكثير من الكفاءات الشابة إلى العزوف عن خوض تلك التجربة، وفي النهاية سنجد النواب منحصرين في فئات معينة.
لذلك اقترح أن يتم استمرار التقاعد للنائب بطريقة جديدة مثل زيادة اشتراكاته ليزيد معاشه التقاعدي، كما يجب ان يتم توفير وظيفة مناسبة غير التي كان عليها قبل دخوله البرلمان تتناسب مع كونه نائبا سابقا اكتسب خبرات كثيرة على مدار أربع سنوات واحتك بالكثير من التجارب.
لماذا لا نرى مجلس النواب يستعرض ميزانيته مثلما يحدث في مجلس الشورى؟ وما تقييمكم لميزانية السلطة التشريعية بغرفتيها في ظل التحديات التي تواجه ميزانية الدولة وارتفاع الدين العام وفوائده؟
أولا، كل مجلس وله سياساته الخاصة به، ومجلس النواب يتم تدقيق ميزانيته من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالرغم من ذلك سأتقدم بطلب لطرح ميزانية مجلس النواب في احدى جلساته.
الامر الاخر في ظل ما نراه من تحديات دولية وإقليمية فإن وجود الدبلوماسية البرلمانية أصبح امرا مهم وضروريا، وخاصة ان مشاركات الشعبة البرلمانية في العديد من المحافل الدولية يتم من خلالها الوصول بصوت البحرين وسياساتها الخارجية وتوجهاتها الى العالم، ومن خلال مشاركاتنا نطرح وجهات نظرنا ونعبر عنها بصورة قوية وناجحة.
بمناسبة الحديث عن الدبلوماسية البرلمانية، ما هي أبرز الأفكار التي تعملون على توجيهها للعالم؟ وما هي أهم الملفات التي ستعملون عليها العام القادم؟
بالتأكيد ما نركز عليه من أفكار خلال مشاركاتنا الخارجية هو تأكيد سياسة المملكة المتمثلة في توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وهي الحرص على عدم التدخل في شؤون الاخرين، وتأكيد مبادئ السلام والتعايش السلمي واحترام المواثيق الدولية.
الأمر الاخر، في ظل الأوضاع العالمية والإقليمية الحرجة وما نشهده من توترات كبيرة في المنطقة، فأتمنى في القريب العاجل ان نتحول في دول مجلس التعاون من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد؛ لأن هذا الوقت هو اهم من أي وقت سابق من اجل الوحدة بين دولنا لمواجهة أي تحديات حتى لو نبدأ بملفات معينة مثل الملف الاقتصادي ثم الأمني، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها بالتأكيد.
كما أرى ان جميع البرلمانات العربية تحتاج الى تكثيف الجهود والعمل في إطار اجندة واحدة من اجل تكثيف الجهود لكسب التأييد العالمي، وبصفة خاصة في القضايا الملحة مثل قضيتنا الأولى القضية الفلسطينية، وما نراه حاليا من الأوضاع في غزة وما تتعرض له بشكل يومي من إبادة وتجويع وتهجير تحتاج الى التنسيق بين جميع البرلمانات وبصفة خاصة العربية والإقليمية.
لماذا أغلب مطالبات النواب تتمحور حول وظائف القطاع الحكومي على الرغم من ان المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل في العالم حاليا هو القطاع الخاص؟
هذا الأمر في المقام الأول يجب ان تقوم الحكومة بحله، أولا يجب ان تكون هناك مساواة في الامتيازات المقدمة سواء للموظف الحكومي أو موظف القطاع الخاص، كما ان القطاع الخاص يتحرك وينمو عندما تتحرك الحكومة وتدعمه، وعندما تتوقف عن دعم ضخ أموال في المبالغ التنموية يتوقف القطاع الخاص.
ومن ثم يجب وضع سياسات من قبل وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لتنمية التوظيف في القطاع الخاص، ومع ادراكنا انه من الصعب في الوقت الحالي إخلاء جميع الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين نظرا إلى الاحتياج إليهم في بعض المهن والوظائف، ولكن عندما نرى وظائف بها أجانب وفي المقابل هناك بحرينيون عاطلون ولديهم من الكفاءة لشغل تلك الوظائف فهذا أمر يجب تصويبه.
وبالرغم من وجود برامج تدريب ودعم يقدم لتمكين البحرينيين من الدخول في سوق العمل فإنها ليست كافية، فقد طلبنا مرارا انه يجب ان يكون التدريب على رأس العمل، ونرى برنامج «فرص» الذي يعتبر من انجح البرامج، وأتمنى ان يتم التوسع فيه نظرا إلى ما نراه من استفادة القطاعين الحكومي والخاص بالمنتسبين إلى هذا البرنامج.
وبدلا من صرف مبالغ لمواطنين بلا عمل يجلسون في بيوتهم، دربوهم على رأس العمل واجعلوهم يكتسبون الخبرة وادعموهم، وابتكروا برامج جديدة لفئات أخرى اقل، وبالتدريج سنجد المشكلة تتقلص.
بشأن الملف الإسكاني دائما ما يواجه انتقادات من قبل النواب، فلماذا تتمسكون بالخدمة السكنية التقليدية وتنتقدون البرامج التمويلية الجديدة؟
أولا، نحن لا نتمسك بالمسار التقليدي، وندرك تماما ان البحرين مساحتها محدودة وأن ميزانية الإسكان مرهقة وكبيرة، ونؤيد وندعم البدائل التي تطرحها وزارة الإسكان، ولكننا نختلف مع آلية تطبيقها، فلا يجب ان تحمل الوزارة المواطن أعباء قروض، لذلك نرفض تحميل المواطن قروضا تكميلية لإنشاء بيته، فهناك طرق أخرى بديلة مثل قيام بنك الإسكان من خلال ما لديه من ميزانية بعيدة عن ميزانية الدولة بمنح قروض للأسر المنطبق عليها شروط البرامج التمويلية الجديدة حتى يتوافر لهم السكن الملائم والحياة الكريمة، ومن ثم نحن مع تلك البرامج الجديدة ولكن نختلف في طريقة تطبيقها.
كيف تقيّم العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الشورى؟
هناك فرق بين مجلس النواب باعتباره مجلسا منتخبا، أما الشورى فهو مجلس استشاري معين، ولذلك من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، وكما قلت سابقا ان مجلس النواب يتعرض لضغوط الشارع البحريني والناخبين، اما الشورى فليس لديه هذه الضغوط وينظر الى الأمور بشمولية أكبر ولديه خبرات أكبر.
وبما أن مجلس الشورى خبراته أكبر لماذا لا يستفيد النواب من تلك الخبرات من خلال المزيد من التنسيق؟
يجب أن نؤكد في البداية ان أدوات التشريع والرقابة لدى مجلس النواب أكثر من مجلس الشورى، كما ان اعداد المقترحات المقدمة من النواب أكبر بكثير من الشورى، وحجم العمل النيابي يفوق الشورى، وبالرغم من انني كنت أتمنى ان يزيد التنسيق بين المجلسين فإن التجارب السابقة للعمل المشترك بين المجلسين لم تعبر عن انسجام الطرفين، بل أحيانا يكون مجلس الشورى عائقا أمام طموحات مجلس النواب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك