أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تسجيل أرباح في النصف الأول من العام الحالي حيث أعلن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك.
وتظهر النتائج المالية تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 بلغ 1.47 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح بلغ 33.5 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2024. وكان إجمالي صافي الربح للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 قد بلغ 3.33 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 5.78 ملايين دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2024، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقلص هامش الربحية للأعمال الخارجية الناتج عن بيئة تتسم بانخفاض معدلات الربح.
وتظهر النتائج المالية أيضاً تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 بلغ 2.80 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح بلغ 7.78 ملايين دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2024. وكان إجمالي صافي الربح للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 قد بلغ 7.10 ملايين دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 13.52 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2024.
وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن أنه على الرغم من التحديات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، واصل البنك تسجيل أرباحاً في النصف الأول من العام. ويعود ذلك إلى مواصلة البنك جهوده وتركيزه لتحقيق المزيد من النمو في الأعمال المصرفية الإسلامية الأساسية في البحرين وباكستان، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قيمة الاستثمارات الاستراتيجية».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي بأن النتائج المالية تظهر أن جهود البنك لمواصلة تحقيق النمو لأعماله المصرفية الأساسية وتعزيز تجربة عملائه من الشركات لتقديم تجربة مصرفية إسلامية متميزة تؤتي ثمارها.
وأضاف المسقطي: «نظراً الى جهود البنك المتواصلة، فإن وضع السيولة قد تحسن نتيجة ارتفاع نسبة تغطية السيولة إلى 112 في المائة كما في 30 يونيو 2025 بعد أن كانت النسبة 104% كما في 31 ديسمبر 2024. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جهود البنك لزيادة الودائع قد أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث تجاوزت حقوق أشباه الملكية حاجز المليار دينار بحريني لتصل إلى 1.07 مليار دينار بحريني كما في 30 يونيو 2025 مقابل 0.96 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024».
كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 53.34 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2025، أي ارتفعت بنسبة 5.5 في المائة مقابل 50.54 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك