كتبت: ياسمين العقيدات
مع زيادة عدد الحوادث المرورية في مملكة البحرين خلال الأشهر الأخيرة، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين والمقيمين وتسببت في أضرار مادية جسيمة، دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة إعادة النظر في قانون المرور، مؤكدين أن الوضع الراهن يتطلب حلولاً تشريعية وميدانية عاجلة، تتضمن تغليظ العقوبات، وتفعيل الرقابة، وإدخال أنظمة ردعية أكثر فعالية، مثل العقوبات البديلة ونظام النقاط.
وأكد النواب لـ«أخبار الخليج» أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل المزيد من التأخير، مشيرين إلى أن المجتمع بات يطالب بإجراءات أكثر صرامة وعدالة للحد من السلوكيات الخطرة على الطرقات.
كما شددوا على أهمية العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، للحد من نزيف الأرواح، ولتعزيز ثقافة مرورية أكثر وعيًا وانضباطًا.
مطالبات بتشديد العقوبات
أكد الدكتور علي النعيمي، عضو مجلس النواب، أن تزايد الحوادث المرورية في البحرين مؤخرًا يستدعي وقفة ودراسة شاملة تتجاوز المعالجات السطحية أو اللحظية، لتلامس عمق المشكلة وأسبابها المتعددة.
وصرح النعيمي بأن المعالجة لا يمكن أن تحصر في قانون المرور وحده، وإن كان ركنًا أساسيًا، بل يجب العمل على تقييم شامل للمنظومة المرورية بأكملها، بما في ذلك الأحكام القضائية ذات الصلة، وتحليل البيانات المرورية، والوقوف على مدى فاعلية الإجراءات المطبقة ميدانيًا، مشددًا على أن الغاية الأسمى التي ننشدها جميعًا هي ضمان سلامة مرورية حقيقية تصون الأرواح وتحافظ على الممتلكات، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال منظور تكاملي لا يغفل أي جانب من جوانب القضية.
وأشار النعيمي إلى أن القوانين بطبيعتها تحتاج إلى مراجعة دورية لتقييم أثرها وفاعليتها في الواقع، مؤكدًا أن بعض المواد العقابية في قانون المرور باتت بحاجة إلى إعادة نظر وتشديد، نظرًا إلى تكرار بعض الممارسات الخطرة رغم وجود نصوص قانونية واضحة، لافتًا إلى أن من المخالفات التي تستوجب تغليظ العقوبة، القيادة المتهورة بسرعات تفوق الحد المسموح، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والتعدي على مسارات الطوارئ، لا سيما حين تسبب هذه المخالفات إصابة أو وفاة، فضلًا عن السير في الاتجاه الخاطئ، وهي سلوكيات وصفها بأنها لا تندرج فقط ضمن مخالفات مرورية، بل تحمل تهديدًا مباشرًا لحياة الناس، ما يستوجب التعامل معها بحزم قانوني أكبر.
وأكد النعيمي أن هناك قانونًا قائمًا ينظم العقوبات والتدابير البديلة، وقد تضمن عددًا من الإجراءات مثل العمل في خدمة المجتمع والمشاركة في برامج توعوية وتأهيلية، موضحًا أن هذه التدابير يمكن تفعيلها في الجرائم والمخالفات المرورية، وهي ليست فقط بديلًا عن العقوبة، بل وسيلة لإعادة تأهيل المخالف وتوعيته بخطورة فعله، بما ينسجم مع فلسفة القانون التي تقوم على الإصلاح لا على العقوبة المجردة.
وأشار إلى أن المجتمع البحريني بطبعه واعٍ ومتابع، وله مواقف إيجابية في دعم ما يحقق الصالح العام، مشددًا على أن كثيرًا من أفراد المجتمع اليوم هم من يطالبون بتشديد العقوبات، بعد أن رأوا حجم الخطر الذي تسببه بعض الممارسات غير المسؤولة على الطرق، مبينًا أن أي تشديد إذا جاء منضبطًا وعادلًا، فسيحظى بقبول شعبي، لأنه يلبي حاجة المجتمع للطمأنينة والسلامة.
أما بخصوص على ما يراه بعض المواطنين من أن العقوبات الحالية لا تُطبق بحزم على الجميع، قال النعيمي إن مسؤولية ضبط السلوكيات المرورية هي مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات، وتبدأ من الرقابة الذاتية للمجتمع نفسه، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي وآلياته لرصد المخالفات بات ضروريا في ظل الزيادة المطردة في عدد المركبات.
وعن موقفه من السلوكيات الخطرة مثل القيادة برعونة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة أو القيادة تحت تأثير مواد مخدرة، أكد النعيمي أن الأحكام الجنائية تعاقب على أفعال محددة، وقانون المرور تصدى لها ولغيرها من الأفعال بالتجريم، مشيرًا إلى أنه لا مانع من مراجعة العقوبات الخاصة بها إذا اقتضت الحاجة.
تحديات حقيقية في تطبيق القانون
أكد عضو مجلس النواب الدكتور هشام العشيري أن مسألة تزايد الحوادث المرورية في مملكة البحرين تثير قلقًا بالغًا، وتتطلب وقفة جادة من كافة الجهات ذات العلاقة، سواء التشريعية أو التنفيذية، بهدف الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الحوادث.
وصرح العشيري بأن الحوادث الأخيرة تشير إلى وجود تحديات حقيقية في تطبيق القانون وفي الثقافة المرورية السائدة، موضحًا أنه رغم أن قانون المرور بصيغته الحالية يتضمن مواد صارمة، فإنه قد لا يكون كافيًا، خاصة في ظل المستجدات التقنية وسلوكيات القيادة الحديثة، مما يستدعي مراجعة شاملة لبعض مواده.
وأضاف أن هناك بالفعل تحركات نيابية قائمة وسابقة لمراجعة قانون المرور أو تعديل بعض مواده، ويتم التباحث في مقترحات لتعديل بعض المواد، سواء من حيث تغليظ العقوبات أو استحداث بدائل إصلاحية، متوقعًا أن يكون هذا الملف مطروحًا للنقاش في دور الانعقاد المقبل، لا سيما في ظل المطالب المجتمعية المتزايدة بضرورة ضبط السلوك المروري.
وفيما يتعلق بتشديد العقوبات، أكد العشيري تأييده لتغليظ العقوبات على المخالفات التي تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الناس، مثل القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول، وتجاوز السرعة بشكل مفرط، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والقيادة برعونة أو التسابق في الشوارع العامة، موضحًا أن هذه السلوكيات تمثل خطرًا حقيقيًا ويجب أن تُواجه بحزم.
ودعم العشيري بشكل كامل إدخال العقوبات البديلة مثل خدمة المجتمع أو حضور برامج توعوية إلزامية للمخالفين، مؤكدًا أن الهدف من العقوبة يجب أن يكون الإصلاح والتقويم، وليس الردع فقط، مشيرًا إلى وجود توجه نيابي لتعزيز هذه البدائل ضمن التعديلات التشريعية المقبلة، وفقًا لنوعية المخالفة المرتكبة وما نتج عنها من تبعات.
وأشار إلى أن المجتمع البحريني يطالب بتطبيق القانون بعدالة وصرامة، لافتًا إلى أن التعديلات إذا اقترنت بحملات توعوية وتطبيق منصف، فإن المجتمع سيتقبلها ويدعمها، وخصوصًا بعد خسارة العديد من الأرواح البريئة جراء الحوادث المميتة في الفترة الأخيرة.
وعن ملاحظات المواطنين بشأن تفاوت تطبيق القانون، أكد العشيري أن ما يطرحه المواطنون محل تقدير، مطالبًا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة وضمان تطبيق العقوبات على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تسعى لأن يكون الجميع سواسية تحت مظلة القانون، ولا استثناء في تطبيق العقوبة على أي مخطئ مهما كان.
وبشأن السلوكيات الخطرة، شدد العشيري على ضرورة مواجهتها بمنتهى الصرامة مشيرًا إلى أن هذه السلوكيات لا تُهدد فقط مرتكبيها، بل الأبرياء أيضًا، داعيًا إلى تغليظ العقوبة على من يقود برعونة، أو يستخدم الهاتف، أو يقود تحت تأثير مواد مخدرة، وأن تتضمن العقوبات الإيقاف المؤقت لرخصة القيادة أو إلزامهم ببرامج تأهيلية متخصصة، مؤكدًا أن مسؤولية النواب هي حماية الأرواح وأنه لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الظواهر المتكررة، وأنه سيعمل مع جميع الجهات لتشريع قانون مروري أكثر عدالة وصرامة وفعالية.
ضرورة تفعيل نظام النقاط
أكد محمد الأحمد عضو مجلس النواب، أن تزايد الحوادث المرورية في البحرين مؤخرًا يتطلب تدخلاً جادًا وحازمًا من كافة الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن إحصائيات الإدارة العامة للمرور أظهرت أن الحوادث البليغة شكّلت 48% من إجمالي الحوادث في يونيو 2024، منها 28% بسبب السرعة الزائدة، و24% بسبب تجاوز الإشارة الحمراء.
وصرح بأن قانون المرور رقم (23) لسنة 2014 أسهم سابقًا في تقليل الحوادث المميتة، إلا أن الأرقام الحالية تؤكد الحاجة إلى تحديث بعض المواد وتكثيف الرقابة لضمان التطبيق العادل والفعّال.
وأوضح الأحمد أنه حتى الآن لم يُطرح موضوع الحوادث المرورية تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن الوقت قد حان لفتح هذا الملف من جديد، لا سيما في ظل تكرار الحوادث المميتة والبليغة، مضيفًا أن المجلس لم يناقش سوى مقترح تعديل المادة (56) من القانون، والتي تتعلق بتمديد فترة التصالح من 7 أيام إلى 30 يومًا، وتقليل الحد الأدنى للغرامات، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى ووزارة الداخلية تحفّظا على هذا التعديل، وأنه بدوره أيضًا تحفظ عليه رغم موافقة المجلس، معتبرًا إياه إضعافًا لفاعلية القانون في الردع.
وفيما يخص العقوبات، أكد الأحمد تأييده لتشديدها على المخالفات التي تشكل خطرًا مباشرًا على حياة الناس، مثل السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، مشددًا على أن هذه السلوكيات يجب أن تواجه بحزم.
وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن توجه نيابي واضح لإدخال عقوبات بديلة مثل الخدمة المجتمعية أو برامج التوعية الإلزامية، لكنه لا يرى ما يمنع من طرح هذا الخيار، لا سيما إذا كان من شأنه أن يخفف من الحوادث ويحد من المخالفات، مشيرًا إلى تأييده للعقوبات البديلة، وخصوصًا في المخالفات غير الجسيمة، كإلزام المخالفين بحضور برامج توعوية أو أداء خدمة مجتمعية، كما هو مطبّق في بعض الدول الأوروبية.
وأكد الأحمد أن تشديد العقوبات يجب أن يقتصر على المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو السرعة المفرطة، مشيرًا إلى أن المجتمع البحريني بات يطالب بتطبيق أكثر عدالة وصرامة، وخاصة بعد الحوادث المأساوية الأخيرة.
وفيما يتعلق بملاحظات المواطنين حول تفاوت تطبيق العقوبات، شدد الأحمد على أهمية التطبيق الصارم والمتساوي للقانون، مؤكدًا أن هيبة القانون تضعف دون ذلك، داعيًا إلى تعزيز المراقبة باستخدام الكاميرات الذكية، وتكثيف التواجد المروري لضمان تحقيق العدالة والردع الحقيقي.
وأكد أن السلوكيات الخطرة مثل القيادة المتهورة، أو تحت تأثير المواد المخدرة، أو استخدام الهاتف أثناء القيادة تتسبب في حوادث مميتة، مما يستدعي قوانين أشد، وتطبيقًا حازمًا، وتوعية مستمرة، مؤكدًا ضرورة تفعيل نظام النقاط الموجود ضمن القانون الحالي، مستغربًا من عدم تنفيذه حتى الآن رغم أهميته، وأوضح أن هذا النظام يتضمن منح نقاط لكل مخالفة مرورية بحسب شدتها، وفق جدول محدّد في اللائحة التنفيذية، وعند تراكم 20 نقطة خلال سنة واحدة يتم سحب رخصة القيادة مدة 3 أشهر، مع تصاعد العقوبات عند التكرار، لتصل إلى سحب الرخصة مدة عام أو إلغائها بشكل نهائي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك