أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الثاني من عام 2025، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال الربع الثاني من عام 2025، بلغت قيمة الواردات السلعية غير النفطية نحو 1530 مليون دينار مقابل 1410 مليون دينار لنفس الربع من عام 2024 بارتفاع نسبته 9%، ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 68% من إجمالي قيمة الواردات.
وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى، حيث بلغت 212 مليون دينار (14%)، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 137 مليون دينار (9%)، بينما كانت أستراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 124 مليون دينار (8%).
وكان «خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة» أكـثـر الـسـلع اسـتيـرادًا بقيمة 129 مليون دينار (8.4%)، ثـم «أوكسيد ألمنيوم آخر» بقيمة 117 مليون دينار (7.6%)، وتلتهما «أجزاء لمحركات الطائرات» بقيمة 71 مليون دينار (5%).
من جانب آخر، بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ السلعية غير النفطية نحو 997 مليون دينار مقابل 894 مليون دينار لنفس الربع من عام 2024 بارتفاع نسبته 12%، ومثّلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 68% من إجمالي حجم الصادرات.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 220 مليون دينار (22%)، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 102 مليون دينار (10.2%)، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 98 مليون دينار (9.8%).
وتعتبر «خلائط من الألمنيوم الخام» أكثر السلع تصديرًا خلال الربع الثاني من عام 2025، والتي بلغت قيمتها 301 مليون دينار (30%)، وأتت في المرتبة الثانية «خامات الحديد ومركزاتها مكتلة» التي بلغت قـيمتها 151 مليون دينار (15%)، وتلتهما في المرتبة الثالثة «أسلاك من ألمنيوم غير مخلوط»، والتي بلغت قيمتها 53 مليون دينار (5%).
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير السلعية غير النفطية بنسبة 6% حيث بلغت 194 مليون دينار مقابل 206 ملايين دينار لنفس الربع من عام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 83% من إجمالي حجم إعادة التصدير.
وتعتبر «سيارات الدفع الرباعي» أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 20 مليون دينار (10%)، تلتها في المرتبة الثانية «أجهزة هواتف ذكية» والتي وصلت قيمتها إلى 16 مليون دينار (8%)، واحتلت «سيارات خاصة» المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 14 مليون دينار (7%).
أما الميزان التجاري السلعي غير النفطي الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 339 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2025 عما كان عليه في نفس الربع من عام 2024 والذي بلغ فيه العجز 310 ملايين دينار.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك