ترأست كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، لقاءً تنسيقيًا موسعًا، بمشاركة المسؤولين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الأمانة العامة، للإطلاع على تفاصيل المبادرات والمقترحات التطويرية في مجال العمل التشريعي، والمقرر تنفيذها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك في إطار الاستعداد المبكر والتخطيط الفاعل للمرحلة المقبلة، وما تتطلبه من جاهزية عالية واستجابة سريعة للمتغيرات والمتطلبات، والتي تأتي دعمًا لمسار الابتكار والتحول الرقمي الذي تنتهجه مملكة البحرين، بما يتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشارت الأمين العام لمجلس الشورى، في مستهل اللقاء، إلى أن حرص الأمانة العامة على الدفع نحو مزيد من التطوير القانوني والإداري والفني واللوجستي الداعم للعملية التشريعية في المجلس، ينطلق من توجيهات علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، مبينة أن رؤية الإدارة العليا خلال المرحلة المقبلة، ترتكز على تجويد مستوى الخدمات المساندة المقدمة لأعضاء المجلس، وتطوير أدوات الدعم التشريعي من خلال تحقيق التكامل بين مهام ومشاريع الإدارات والأقسام بالأمانة العامة.
وأشادت العباسي، خلال اللقاء، بمستوى الأفكار والمبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها مختلف الإدارات في المجلس، والتي ستشكل نقلة نوعية ملموسة في وتيرة عمل الأمانة العامة خلال الفترة المقبلة، فيما ذكرت أن المشاريع التي يتم العمل عليها تركز بشكل كبير على الابتكار في الأداء المؤسسي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية التقنية، بما يحقق رؤية استدامة التطوير في بيئة العمل، وتعزيز جاهزية الأمانة العامة لتلبية المتطلبات التشريعية المتنامية، لافتةً إلى أهمية توزيع وتنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الإدارات والأقسام، بما يضمن تنفيذ المبادرات وفق جدول زمني محدد، وبأعلى درجات الاحترافية والجودة، مشيرة إلى أن التميز المؤسسي يتطلب عملًا تشاركيًا وابتكارًا مستمرًا في تحسين الأداء ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية.
واختتمت الأمين العام لمجلس الشورى اللقاء بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، واستثمار الطاقات والمهارات التي يتميز بها منتسبي الأمانة العامة، مثمنةً الجهود التي بذلتها الإدارات خلال أدوار الانعقاد الماضية، وما حققته من إنجازات ملموسة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بعزم وتفانٍ في خدمة العمل التشريعي بمملكة البحرين.
