أعلن ستاندرد تشارترد أمس تقريره لنظرة السوق العالمية Global Market Outlook» » لعام 2025، الذي يسلط الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي والفرص والتحديات الاستثمارية للنصف الثاني من العالم. ويشير التقرير إلى بيئة استثمارية تتسم بالتقلبات ولكنها مدعومة بعدد من العوامل البناءة، ما يوفر أرضية ملائمة لإعادة توزيع الأصول وتحديد توجهات الاستثمار خلال الفترة المقبلة. ويشير التقرير إلى أن ضعف الدولار الأمريكي واستمرار زخم أداء أسواق الأسهم العالمية وتحسن آفاق الأصول في الأسواق الناشئة قد يوفر فرصا مهمة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط.
ويبرز التقرير أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لا تزال متباينة؛ ففي الولايات المتحدة يواصل النمو الاقتصادي اعتماده على قوة الاستهلاك والسياسات المالية التوسعية، رغم أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة والسياسة قد تؤثر سلبًا على هذا النمو خلال النصف الثاني من 2025. أما في أوروبا فتستمر التوسعات المالية في تقديم دعم متزايد للنمو، إلا أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة. وفي الصين، تشير المؤشرات إلى حالة من الاستقرار النسبي مدفوعة بحوافز مالية مستهدفة وتحسن في نشاط التجزئة، بينما يُتوقع أن يبقى النمو في الهند ودول الآسيان مدعومًا بشكل جيد.
وفي ضوء هذه المستجدات يعرض التقرير استراتيجية استثمارية تعكس تطورات المخاطر والفرص؛ حيث يتوقع البنك تراجع الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. وبناءً على ذلك قام البنك بترقية التصنيف لكلّ من أسهم آسيا (باستثناء اليابان) وسندات الأسواق الناشئة المقوّمة بالعملات المحلية إلى فئة «زيادة الوزن». كما لا تزال الأسهم العالمية مصنفة عند مستوى «زيادة الوزن» ضمن المحافظ الاستثمارية، بدعم من أرباح قوية وتراجع التوترات التجارية واستقرار معدلات التضخم في الوقت الحالي.
وتعليقًا على التقرير قال الدكتور بطرس كلنك الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين: «في ظل انتقال الأسواق العالمية إلى مرحلة جديدة يتمتع المستثمرون في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط بموقع فريد يتيح لهم الاستفادة من الفرص المتزايدة في الأسواق الناشئة؛ إذ لطالما كان ضعف الدولار الأمريكي عاملاً داعمًا للعوائد في الأصول عالية المخاطر، ولا سيّما في الأسواق الناشئة التي تُعد من الركائز الأساسية في المحافظ الاستثمارية الإقليمية».
وأضاف: «تعكس هذه التوقعات لحظة مفصلية للمستثمرين في المنطقة، فمع تحوّل البيئة العالمية نتيجة تراجع الدولار وتغير السياسات التجارية وتباين توجهات البنوك المركزية، تبرز أمام المستثمرين فرصة لإعادة هيكلة محافظهم بشكل أكثر تنوعًا عالميًا. وتُعد الأصول مثل سندات الأسواق الناشئة والأسهم في المناطق الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك الأسواق غير الأمريكية، أدوات فعالة لدعم القدرة على مواجهة التقلّبات وتوليد الدخل وتعزيز مرونة المحافظ الاستثمارية في ظل المشهد الاقتصادي المتغير».
وتماشيًا مع هذه التوجهات، يحتفظ البنك بتفضيله سندات الدولار الأمريكي ذات آجال استحقاق تتراوح بين 5 و7 سنوات، باعتبارها الأكثر جاذبية من حيث العائد المعدّل حسب المخاطر، ولا سيما مع بدء تراجع العوائد من مستوياتها المرتفعة. وفي المقابل، تم خفض تصنيف السندات الاستثمارية للدول المتقدمة إلى فئة «تخفيض الوزن» نتيجة ضيق هوامش العائد وتباطؤ التدفقات الاستثمارية. كما يسلّط التقرير الضوء على الاستثمارات البديلة، حيث يشير البنك إلى أن الذهب يحتل موقعا أساسيا ضمن التخصيصات الاستثمارية، بدعم من الطلب القوي من البنوك المركزية، ودوره كأداة تنويع فعالة في فترات انخفاض كفاءة السندات في حماية المحافظ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك