أكّدت إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية أن النظام الإلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية، الذي من المؤمل تدشينه خلال الفترة القادمة، بعد الانتهاء من جميع مراحل تطويره وتجهيزه للتشغيل الفعلي، يُعد محطة مهمة في مسار تحديث البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل الأهلي في مملكة البحرين، ويجسد التزام الوزارة بمواصلة توفير بيئة رقمية متقدمة تواكب التطورات نحو التحول الرقمي الشامل.
وأوضحت الماجد أن النظام سيشكل منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المنظمات الأهلية من أداء دورها التنموي بكفاءة وشفافية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع المعاملات، وتعزيز الرقابة الذاتية عبر آليات التوثيق والمتابعة الإلكترونية، مضيفةً أن تصميم هذا النظام جاء نتيجة لتعاون وثيق بين الوزارة وشركائها في القطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس الشراكة البناءة في دعم مسارات التنمية المجتمعية.
وثمنت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع دعم بنك البحرين الوطني وخبرة شركة أطياف إي سوليوشنز في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدةً أن الوزارة ستواصل تطوير خدماتها الإلكترونية في المرحلة المقبلة، بما يضمن تيسير العمل اليومي للجمعيات، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
يشار إلى أنه في إطار جهودها لمواصلة تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع القطاع الخاص والأهلي لتطوير نظام إلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية، الذي يعتبر خطوة متقدمة نحو دعم التحول الرقمي في تنظيم ومتابعة عمل القطاع الأهلي، بما يعزز التواصل الفاعل بين الوزارة والمنظمات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك