عقد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية برئاسة المحامي صلاح أحمد المدفع، وخلال الاجتماع، استعرضت الوزارة مشروع «المحاكم عن بُعد» في إطار تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، الهادفة إلى تعزيز تجربة المحامين والمتقاضين من خلال تسخير التقنيات الحديثة لتيسير إجراءات التقاضي.
وقدمت وفاء إبراهيم الهاجري، مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عرضًا أوليًا حول المشروع، موضحةً أن الخدمة تتيح للأطراف في الدعاوى المدنية والشرعية اختيار الحضور إلكترونيًا بحسب رغبتهم، بالإضافة إلى خيار الحضور الشخصي.
كما استعرضت الهاجري خطوات استخدام الخدمة وآلية سير العمل عبر مختلف المراحل المتعلقة بإدارة الجلسات، وذلك تحت إشراف مباشر من القضاة، مؤكدةً أن المشروع تم تصميمه وتنفيذه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، مع مراعاة كافة ضمانات التقاضي في النظام الإلكتروني.
وأشارت إلى أن العمل على تنفيذ المشروع لا يزال جاريًا، حيث تعتزم الوزارة تنظيم ورش تعريفية وتدريبية للمحامين قبل تدشين المشروع، الذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي.
من جانبه، أكد صلاح أحمد المدفع، رئيس جمعية المحامين البحرينية، دعم الجمعية للمبادرات الرقمية العدلية التي تسهم في تسهيل الإجراءات القضائية وتوفير خيارات متعددة للمحامين، مما يساعدهم في تنظيم أعمالهم وحضورهم أمام المحاكم، كما ثمّن المدفع هذه المبادرة الرقمية في قطاع العدالة، مشددًا على أهمية ضمان كافة الحقوق والضمانات القانونية في إجراءات التقاضي عن بُعد، بما يكفل حماية مصالح جميع الأطراف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك