عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه الخامس والعشرين برئاسة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ونواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، والمحامي صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير الدراسات القضائية والقانونية.
وخلال الاجتماع أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مبادرات معهد الدراسات القضائية والقانونية في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص تعكس جهود مواصلة بناء وتأهيل الكوادر القانونية في مملكة البحرين، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للأفراد، ويواكب مسارات تطوير منظومة العدالة وتعزيز الثقة بها.
وفي هذا السياق، أفاد الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية أن المعهد قد تقدم بعددٍ من مشاريع التعاون إلى الجهات المختصة لاعتمادها، تمهيدًا لتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات تدريبية وأكاديمية مختلفة في إطار جهود تعزيز جودة البرامج وتوسيع نطاق الشراكة المهنية والتعليمية.
من جهته، أكد القاضي الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن المعهد حريص على مواصلة تنفيذ استراتيجيته التطويرية وفق أفضل الممارسات التدريبية، وبما يعزز من كفاءة وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات التوعوية والتخصصية، مستندةً إلى تحليل دقيق لاحتياجات الجهات المستفيدة، ومواكبة للتطورات التشريعية في المملكة.
وناقش المجلس في جدول أعماله عددًا من البنود، شملت التصديق على محضر الاجتماع السابق (الدورة الرابعة والعشرين لعام 2024)، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنه، إلى جانب استعراض مستجدات العمل والتطورات المتعلقة بأداء المعهد.
كما اطلع المجلس على تقرير النشاط التدريبي للنصف الأول من عام 2025، والذي أظهر تنفيذ (55) برنامجًا تدريبيًا بإجمالي (408) ساعات تدريبية، استفاد منها نحو (1,984) مشاركًا من مختلف الفئات المستهدفة، ضمن البرامج الأساسية والمستمرة والتوعوية، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات التدريبية وتنوّعها.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك