أكد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن مملكة البحرين توفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات البولندية الاستفادة منها، ولا سيما في قطاعات التجارة، والإنشاءات، والسياحة، والنقل، والأعمال الهندسية، والمصارف، والخدمات المالية إلى جانب مجالات استثمارية واعدة أخرى، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي للبحرين يؤهلها لتكون بوابة مهمة تتيح للشركات البولندية الوصول إلى أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى أقاليم أخرى مثل آسيا الوسطى، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد غرفة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي البحريني-البولندي، الذي استضافه إقليم لوبلين بمشاركة واسعة من شخصيات رسمية ودبلوماسية بارزة في جمهورية بولندا، حيث أكد خلال كلمته عمق العلاقات المتنامية بين مملكة البحرين وبولندا، وأهمية العمل المشترك لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالنفع على كلا البلدين، منوهاً إلى أن البحرين خطت خطوات متقدمة في سبيل تطوير وتعزيز بنيتها الاقتصادية ولم تعد تعتمد على النفط كمصدر أساسي، بل توسعت في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، مع وجود أكثر من 400 بنك أوفشور يدعمون البنية المالية المتقدمة للمملكة.
بدوره أعرب جاروسواف ستافيارسكي محافظ إقليم لوبلين في بولندا، عن ترحيبه الكبير بوفد غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيداً بانعقاد المنتدى الاقتصادي الذي جمع بين مملكة البحرين وجمهورية بولندا، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية.
وأشار إلى أن إقليم لوبلين يتمتع بموارد وإمكانات كبيرة، سواء في قطاعه الزراعي الغني، أو بنيته الأكاديمية المتطورة، أو قطاعه الصناعي النشط والمتنوع، ما يجعله وجهة استثمارية واعدة للشركات البحرينية الراغبة في التوسع نحو السوق البولندي والأسواق الأوروبية، معربا عن ثقته بأن الوفد البحريني سيخرج بانطباع إيجابي عن المنطقة، التي وصفها بأنها زاخرة بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد لوبلين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع البحرين وتوفير كل السبل التي تضمن نجاح الاستثمارات البحرينية في الإقليم.
من جانبه أكد وليد كانو نائب الأمين المالي ورئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة البحرين الدور الحيوي والمحوري الذي تضطلع به الغرفة في دعم مجتمع الأعمال البحريني وتمثيله بفاعلية في كافة المحافل الاقليمية والدولية، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الغرفة لا تكتفي بتمثيل مصالح التجار ورجال الأعمال، بل تعمل بشكل استباقي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار بما يسهم في رفع تنافسية الشركات البحرينية وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية وتعظيم فرص النمو.
فيما أكد الدكتور وهيب الخاجة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية بولندا، ولا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه المجالات تمثل ركائز أساسية لتعزيز التعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير رأس المال البشري ودعم الابتكار.
ونوه إلى ضرورة العمل على توسيع أطر التعاون بين الجامعات البحرينية والبولندية، من خلال إطلاق برامج أكاديمية مشتركة وتعزيز تبادل الخبرات العلمية باعتباره أحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في مملكة البحرين، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق المعايير الأكاديمية العالمية، مشدداً على أن البحرين تشهد في الوقت الراهن تطورات متسارعة في مجال التعليم، مع التركيز على إتاحة فرص تعليم متنوعة تتسم بالإبداع والتطور، وتستجيب لمتطلبات وظائف المستقبل في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من متغيرات متسارعة. بدورها شددت رئيسة العلاقات الدولية في مركز التعاون الدولي بمدينة لوبلين على المزايا الاستثمارية الجاذبة التي يتمتع بها الإقليم حيث يحرص على توفير بيئة أعمال تنافسية ومشجعة للمستثمرين الأجانب، من بينهم المستثمرون من منطقة الخليج العربي، موضحةً أن إقليم لوبلين يقدم مجموعة من الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة، من أبرزها إمكانية الاستفادة من استرداد ضريبي يصل إلى 70% لمدة تصل إلى 15 عاما، ما يمثل عاملاً مشجعاً كبيراً لجذب الاستثمارات الخارجية، وخاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الصناعية والخدمية العالية القيمة المضافة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك