أكّد عدد من ممثلي البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية، الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن خيارات «تسهيل»، و«تسهيل+»، و«مزايا»، و«مزايا الفئة المستحدثة» تلعب دورًا مهما في تلبية احتياجات المواطنين، وتواكب تطلعاتهم للحصول على سكن مناسب، مشيرين إلى أن الإقبال المتزايد على هذه الخيارات يعكس ثقة المستفيدين بجودة الخدمات المقدمة وسرعة الإجراءات.
وأضافوا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن التسهيلات التمويلية التي تقدمها البنوك تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتقليص فترات الانتظار، مؤكدين أن الإجراءات المتبعة تتميز بالسلاسة والسرعة، بما يمكّن المواطن من استكمال معاملاته في وقت قياسي، موضحين أن البنوك تتيح للمستفيدين خطط سداد متنوعة، إلى جانب رفع سقف التمويل وفقًا لطبيعة المسار.
وفي هذا السياق قال فيصل العبد الله الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، إن البنك يحرص على الإسهام بفاعلية في تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأضاف أن دعم البنك لبرنامج التمويلات الإسكانية، الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، يمثل ترجمةً عملية لهذا التوجه، من خلال تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم، مؤكدًا أن البرنامج يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تسهيل تملّك السكن، وتنشيط القطاع العقاري، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى مواصلة بنك البحرين الإسلامي تطوير خدماته ومنتجاته، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية، ويعكس التزامه بدعم الخطط التنموية للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه أكد محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام، دور البنك في دعم المبادرات الإسكانية الوطنية، وفي مقدمتها برنامج «مزايا»، و«تسهيل»، و«تسهيل+» للسكن الاجتماعي، بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من التزام بنك السلام بتوفير حلول تمويلية متكاملة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتمكين المواطنين من تملك السكن ضمن بيئة مالية مستقرة.
وأوضح أن برنامج «تسهيل+» يوفر تمويلاً يصل إلى 91?000 دينار بحريني دون دفعة مقدمة، إلى جانب مزايا مرنة، من بينها خيار «التمويل الإضافي التنازلي» الذي يتيح تقليص قيمة القسط تدريجيًا، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز قدرة المواطنين على التخطيط طويل الأجل.
وأشار الى أن بنك السلام سجّل إنجازًا بارزًا بتسليم أول عقار ممول ضمن برنامج «تسهيل+» على مستوى مملكة البحرين، في خطوة تُجسد فعالية التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة تنفيذ الإجراءات، مضيفًا أن البنك يواصل التزامه في تعزيز الشمول المالي، وتحسين جودة الحياة، ودعم رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى توسيع قاعدة تملك السكن ضمن بيئة ملائمة ومستدامة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أعربت أميرة أحمد العباسي مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، عن فخر البنك بشراكته الاستراتيجية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لدعم برامج التمويل الإسكاني منذ إطلاقها عام 2022، والتي تسهم بشكل ملموس في توفير حلول تمويلية ميسرة وفعّالة، مبينة حرص البنك على تقديم عروض تنافسية شاملة، من فترات سداد مرنة تمتد حتى 30 عامًا، إلى إعفاءات من الرسوم الإدارية ورسوم التأمين، بالإضافة إلى عروض دعم الكهرباء واشتراكات الصيانة، مما يزيد من قدرة المواطنين على تملك منازلهم.
وأوضحت أن برنامج «مزايا» يتيح للمستثمر الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 120 ألف دينار بحريني بنسبة 120% من قيمة العقار، مع دعم حكومي يغطي الفرق بين القسط المستحق والقسط الفعلي، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 25% من الدخل. بينما يوفر برنامج «التسهيل» تمويلاً يصل إلى 70 ألف دينار بحريني لشراء أو بناء المسكن أو الأرض، بعائد ثابت خلال فترة السداد البالغة 30 عامًا. أما برنامج «تسهيل+»، فيقدم تمويلاً يصل إلى 91 ألف دينار بحريني بأقساط لا تتجاوز 35% من الدخل، مع إمكانية دمج دخل الزوجين دون الحاجة إلى دفعة مقدمة.
بدوره، أشاد محمد جمالي مدير التسويق في خليجي بنك، بما تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان من برامج نوعية مبتكرة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، والتي أسهمت بشكل ملموس في تقليص قائمة الانتظار، وتوفير حلول تمويلية مرنة ومناسبة، ضمن شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن هذه المبادرات تُعد ترجمة واقعية لتوجهات القيادة، والتي تؤكد مركزية المواطن في عملية التنمية، وأهمية فتح المجال أمام أدوات السوق لإيجاد حلول إسكانية مستدامة.
وأكد أن مملكة البحرين تمتلك من المرونة المؤسسية ما يمكّنها من مواصلة تطوير منظومتها الإسكانية بما يواكب المتغيرات، لتتفرغ الجهات الحكومية من جهة تنفيذية إلى جهة تنظيمية تشرف وتحفّز وتضبط.
يُذكر أن التمويلات تشمل أغراضًا متعددة، مثل شراء وحدة أو شقة سكنية، وشراء أرض، وبناء المسكن، وهو ما يعزز من مرونة الخيارات أمام المواطنين، ويمنحهم حرية تحديد موقع ونوع المسكن حسب احتياجاتهم. كما أن عدم خضوع القسط الشهري للتحديث الدوري، وتوفير خطة الأقساط من تاريخ الاستحقاق، يعزز من الاستقرار المالي للمواطنين ويزيد من ثقتهم في البرنامج، الذي يُعد من أهم مبادرات وزارة الإسكان في عقد شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك