يواجه قطاع الصحة البريطاني موجة جديدة من الاضطرابات، مع إعلان الأطباء المقيمين إضرابا شاملا مدة خمسة أيام، يبدأ في الساعة 7 صباحًا من يوم 25 يوليو، للمطالبة بزيادة في الأجور بنسبة 29%.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة التليغراف «Telegraph» يتوقّع أن يؤدي هذا الإضراب إلى إلغاء أكثر من 200 ألف موعد طبي، وهو رقم مماثل لما حدث في أبريل 2023 خلال أول إضراب من هذا النوع. وتشير التقديرات إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، نظرًا الى قصر مهلة الإشعار الممنوحة للمستشفيات، ما يمنعها من جدولة مواعيد بديلة.
وزير الصحة، ويس ستريتينغ، وصف الخطوة بأنها «غير مبرَّرة»، مشيرًا إلى أن الأطباء المقيمين حصلوا على زيادات تراكمية بلغت 28.9% خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال: «لا توجد نقابة في تاريخ بريطانيا حصل أعضاؤها على مثل هذه الزيادة، ثم أعلنوا الإضراب مباشرة. هذا يعرض خطة تعافي الـNHS للخطر».
كما أوضح أن معظم الأطباء لم يشاركوا في التصويت، حيث صوّت أقل من ثلثهم لصالح الإضراب، فيما أظهر استطلاع حديث أن 20% فقط من البريطانيين يؤيدون هذه الخطوة.
الهيئات الصحية بدورها انتقدت إعلان الإضراب قبل أسبوعين فقط، معتبرة ذلك «إجحافًا بحق المرضى» و«عبئًا إضافيًا على طواقم طبية أخرى ستضطر لتغطية النقص».
وكان الأطباء قد حصلوا على زيادة بنسبة 22.3% العام الماضي، و5.4% إضافية هذا العام – وهي الأعلى بين العاملين في القطاع العام – لكنهم يطالبون الآن برفعها إلى 29% لاستعادة ما يقولون إنها القيمة الحقيقية لأجورهم كما كانت في عام 2008.
نقابة الأطباء (BMA) قالت إنها سعت إلى التفاوض لتجنّب الإضراب، إلا أن الحكومة «رفضت مناقشة ملف الأجور»، مضيفة أن الإضراب ما زال قابلًا للتراجع إذا عادت الحكومة إلى طاولة الحوار بجدّية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك