أكّد رئيس النيابة أحمد القرشي، رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، خلال مداخلة على نشرة أخبار تلفزيون البحرين، أن إصدار الدليل الاسترشادي بشأن طلبات استرداد الموجودات والأموال وتنفيذ أحكام المصادرة جاء نتيجة لتفعيل الإجراءات الخاصة في شأن التصدي للجريمة والحد من آثارها، ولا سيما الجرائم ذات الخطورة العالية، وذلك في إطار حرص والتزام كافة الجهات المختصة في مملكة البحرين.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار نتائج ومخرجات عمل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التوصيات والمتطلبات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف).
وأشار إلى أن الدليل صدر بقرار من النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، ولا سيما وزارة الداخلية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومصرف البحرين المركزي.
وبيّن أن الدليل يتضمن بشكل تفصيلي القواعد والإجراءات التنظيمية المتطلبة لاسترداد الأموال المتحصلة عن الجرائم وعائداتها، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ أحكام المصادرة الصادرة عن المحاكم الوطنية أو السلطات القضائية الأجنبية، ويهدف إلى تنظيم الآليات القانونية والإجرائية ذات الصلة، وحُسن إدارة الأموال المصادرة، وضمان احترام حقوق المجني عليهم والضحايا وحسني النية، فضلًا عن تعزيز التعاون القضائي الدولي.
وأكد أن هذا الدليل يشكل الإطار العام لإجراءات الاسترداد والمصادرة، ويعكس جهود مملكة البحرين في هذا المجال، ويسهم في تحقيق فاعلية الإجراءات وعدم تمكين الجناة من الاستفادة من العوائد الإجرامية.
ولفت إلى أن إصدار الدليل جاء ثمرة جهود كافة الجهات المعنية، من خلال اجتماعات مكثفة ومتواصلة انطلقت في أكتوبر 2024، تم خلالها مراجعة ودراسة كافة المرئيات والملاحظات إلى أن تم إصداره بصيغته النهائية.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك