نور الخليف: البحرين تشكل وجهة موثوقةً للشركات البريطانية الساعية إلى النمو في الشرق الأوسط
أعلن مجلس التنمية الاقتصادية استقطاب استثمارات تجاوزت 250 مليون دولار أمريكي من شركات مقرها المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية (2022-2024)، وشملت عددًا من القطاعات الحيوية من ضمنها الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتعليم، والسياحة.
ويرجع هذا الإنجاز الى ما تتميز به مملكة البحرين من جاذبية متنامية كوجهة استثمارية استراتيجية، كما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
جاء هذا الإعلان خلال زيارة وفد من مجلس التنمية الاقتصادية للمملكة المتحدة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار في البحرين أمام الشركات والمستثمرين البريطانيين لاستقطاب المزيد من المستثمرين.
ورأست الزيارة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وشارك فيها مسؤولون من المجلس عقدوا خلالها لقاءات عمل مع مستثمرين بريطانيين، وشاركوا في فعاليات واجتماعات تناولت أبرز اتجاهات ومستجدات قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية.
وفي تصريح لنور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قالت: «تتمتع البحرين بشراكات عالمية قوية، خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري، وإن انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية التكامل الأمني الشامل والازدهار، إلى جانب توقيعها على الشراكة الاستراتيجية الثانية للاستثمار والتعاون مع مملكة البحرين في يونيو 2025 سيكون له أثره في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلدين، وهو بالتالي يمثل إنجازًا هامًا يُعزز تعاوننا في مجالات الأمن والتكامل الاقتصادي والابتكار التكنولوجي».
وأضافت: «تشكل البحرين وجهة موثوقةً للشركات البريطانية الساعية إلى النمو في الشرق الأوسط، إذ توفر بيئة أعمال مشجعة، ولوائح تنظيمية مرنة، وقطاعات عالية النمو، ومثل هذه الثقة المتزايدة من المستثمرين البريطانيين دليلٌ على شراكتنا الراسخة، والتي نتطلع لتعزيزها وتنميتها».
وسيُنظم مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع المؤسسة الإعلامية الشهيرة «الفاينانشال تايمز» جلستين نقاشيتين حول تشكيل الجيل القادم من مراكز الصناعة والخدمات اللوجستية، حيث ستسعى الجلستان إلى التعريف بأبرز التحولات العالمية في مجال التعرفات الجمركية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا، والاستدامة، مع التركيز على كيفية إعادة تقييم الشركات لمراكز الصناعة والخدمات اللوجستية والعمل على تحسين الموارد وزيادة الاستجابة لمتغيرات الاسواق.
وشملت علاقة مملكة البحرين الراسخة مع المملكة المتحدة العديد من القطاعات ذات الأولوية، حيث وقّع البلدان مؤخرًا اتفاقية شراكة تتضمن استثمارات تتجاوز ملياري جنيه إسترليني من القطاع الخاص في البحرين، وتستهدف مشاريع خفض انبعاثات الكربون والتنمية المستدامة.
وشهدت التجارة الثنائية غير النفطية نموًا ملحوظًا بنسبة 45% في عام 2024، لتصل إلى 645 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ443 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
ومن بين البنوك والشركات البريطانية البارزة العاملة في البحرين: «ستاندرد تشارترد»، و«إتش إس بي سي»، و«هاودن»، و«ديلويت»، و«إرنست آند يونغ»، و«ريكيت بنكيزر»، و«برايس ووترهاوس كوبرز»، وجامعة «ستراثكلايد»، ومجموعة «كونيكسوس ريسورسز».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك