أعلن مصرف البحرين المركزي إطلاق إطار تنظيمي لترخيص ورقابة مصدري العملات المشفرة المستقرة، وذلك بهدف ضمان تبني هذه العملات بشكل آمن وسليم في النظام المالي.
ووفقًا للتوجيهات المدرجة ضمن الإطار التنظيمي الجديد، يُسمح لمصدري الأصول المشفرة المستقرة المرخص لهم، بإصدار أصول مشفرة مستقرة مدعومة بعملة واحدة مثل الدينار البحريني أو الدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى يتم اعتمادها من قبل المصرف. علاوة على ذلك، يهدف الإطار التنظيمي إلى الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأصول المشفرة المستقرة غير الخاضعة للرقابة، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو المستدام في مجال الأصول المشفرة.
وتعليقاً على التوجيهات الجديدة، قال محمد الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق بمصرف البحرين المركزي: «يسعى مصرف البحرين المركزي من خلال تشجيع تطوير وتبني التقنيات المالية المبتكرة إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس هذا الإنجاز الدور الرائد الذي يواصل المصرف القيام به في الإشراف على سوق الأصول المشفرة، وضمان جاهزية قطاع الخدمات المالية في المملكة للتطورات المستقبلية».
وأضاف علي هارون العامر مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي قائلاً: «تعكس هذه المبادرة سعي المصرف لتضمين جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة ضمن إطاره التنظيمي، وضمان خضوعها للإشراف والرقابة الشاملة. كما وتُجسد هذه الخطوة التزام المصرف بتوفير تدابير فعالة لحماية المستثمرين، والحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وشفافة».
وجاء إعلان التوجيهات الجديدة خلال منتدى «آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي»، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث اجتمع قادة القطاع لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، والنهوض بالبنية التحتية للمدفوعات، وتنمية الكوادر لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك