كتبت: زينب إسماعيل
أفاد تقرير صادر عن هيئة التأمين الاجتماعي للربع الأول من العام الحالي أن عدد البحرينيين الذين يعملون في القطاع الخاص يشكلون نحو 67% مقارنة بالعاملين في القطاع العام الذين تصل نسبتهم إلى 33%. في الوقت الذي أكدت أن متوسط راتب الذكر البحريني يصل إلى 995 دينارا مقابل 828 دينارا متوسط راتب المرأة البحرينية العاملة.
وذكرت الأرقام الرسمية أن أعداد الموظفين الذكور من البحرينيين في القطاعين يصل إلى 89 ألفا و886 رجلا مقابل 65 ألفا و710 نساء يعملن في نفس القطاع.
ويبلغ إجمالي عدد الموظفين البحرينيين في القطاعين العام والخاص ما يقارب 155 ألفا و596 فردا، 104 آلاف و458 منهم يشتغلون في القطاع الخاص و51 ألفا و138 موظفا في القطاع العام. وأكدت الأرقام ارتفاع نسبة المؤمن عليهم في القطاعين خلال الـ 5 سنوات الأخيرة إلى نحو 7%.
ويصل إجمالي الموظفين من البحرينيين والأجانب في القطاع الخاص إلى نحو 574 ألفا و603 موظفين من أصل 625 ألفا و741 موظفا يعملون في القطاعين. أما عدد الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص فيصل إلى نحو 470 ألفا و145 فردا.
وأكدت الإحصاءات أن أعداد الموظفين الذكور من الأجانب في القطاع الخاص تصل إلى 421 ألفا و722 موظفا، والإناث إلى 48 ألفا و423 موظفة، وذلك بمتوسط راتب شهري يصل إلى 271 دينارا.
الرواتب الشهرية
سجلت الإحصاءات الصادرة عن هيئة التأمين الاجتماعي خلال الربع الأول من العام الحالي أن متوسط المعاش الشهري للموظف البحريني يصل إلى 912 دينارا.
وبلغ متوسط الرواتب الشهرية في القطاع العام نحو 974 دينارا بحرينيا، بيد أن متوسط رواتب القطاع الخاص تصل إلى ما يقارب 881 دينارا بحرينيا. وأشارت الإحصاءات إلى أن متوسط راتب الذكر البحريني يصل إلى 995 دينارا مقابل 828 دينارا متوسط راتب المرأة العاملة.
وأكدت الأرقام أن 33% من العاملين في القطاع الحكومي رواتبهم تصل إلى ألف دينار وأكثر، حيث تتفوق الإناث من حيث العدد بـ 9 آلاف و21 موظفة، مقارنة بالذكور الذين يصل عددهم إلى 8 آلاف و88 موظفا.
وذكرت أن 21% من موظفي الخاص يتقاضون معاشات تصل إلى ألف دينار وما فوق، 65% منهم ذكور وتصل أعدادهم إلى 16 ألفا و845 فردا مقابل 5 آلاف و945 أنثى. ويصل إجمالي الموظفين الذين يحصلون على نفس الراتب في القطاع الخاص إلى 22 ألفا و790 فردا.
أما بالنسبة للذين يحصلون على رواتب تتراوح ما بين 800-999 دينارا، فيشكلون ما نسبته في القطاع العام نحو 17%، حيث تصل أعدادهم إلى 8 آلاف و937. وتتفوق الإناث على الذكور من حيث العدد بـ 5 آلاف و676 موظفة مقابل 3 آلاف و261 موظفا ذكرا.
وبالنسبة للقطاع الخاص ممن يحصلون على نفس المعاش الشهري، فيشكلون ما نسبته 8% من إجمالي الموظفين، وعددهم نحو 8 آلاف و32 فردا. ويتفوق الذكور على الإناث من حيث العدد بـ 5 آلاف و431 رجلا مقابل ألفين و601 أنثى.
وبالنسبة للرواتب الشهرية التي تتراوح ما بين 600-799 دينارا، فتصل نسبة العاملين في القطاع العام الذين يتقاضون نفس الرواتب شهريا إلى نحو 25%، وعددهم يبلغ 12 ألفا و610 أفراد. وتأتي الإناث في الترتيب الأول من حيث العدد حيث يبلغ عدد من يتقاضون نفس الراتب نحو 7 آلاف و311 موظفة مقابل 5 آلاف و299 رجلا. أما في القطاع الخاص، فتصل نسبتهم إلى 11% وعددهم نحو 11 ألفا و663 فردا. ويبلغ عدد الذكور بينهم نحو 7 آلاف و295 موظفا مقابل 4 آلاف و368 امرأة.
أما الرواتب الشهرية التي تتراوح بين 400-599 دينارا، فتبلغ نسبة الموظفين في القطاع العام الذين يحصلون عليها نحو 21% وأعدادهم نحو 12 ألفا و610، أما أعداد الإناث فتصل إلى 5 آلاف و224 امرأة مقابل 5 آلاف و273 رجلا. وفي القطاع الخاص، تصل نسبتهم إلى 24% وأعدادهم نحو 25 ألفا و326 فردا، ويبلغ عدد الذكور بينهم نحو 14 ألفا و248 رجلا مقابل 11 ألفا و985 أنثى.
الأعمار
بينت الأرقام أن 41% من موظفي القطاعين العام والخاص أعمارهم تتراوح بين 30-39 سنة، في حين أن 28% منهم أعمارهم بين 20-29 سنة.
وأوضحت أن النسبة الكبرى من الموظفين في القطاع الحكومي هي الأكبر سنا مقارنة بالقطاع الخاص، حيث إن 42% منهم تتراوح أعمارهم بين 30-39 سنة، و29% منهم أعمارهم بين 40-49 عاما.
أما في القطاع الخاص، فإن 40% من الموظفين أعمارهم تتراوح بين 30-39 سنة، و33% بين 20-29 سنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك