نظم المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ورشة عمل بعنوان «تطوير إطار وطني لإدارة الاستجابة للأعمال الإجرامية أو غير المصرح بها دولياً التي تنطوي على مواد نووية أو إشعاعية» والتي تستمر مدة 5 أيام، وذلك بحضور العميد ركن طيار محمد علي الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، ومشاركة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من الدول عربية.
وبهذه المناسبة، أشاد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ودعمه المستمر في تطوير منظومة الطوارئ المدنية وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والاستجابة والتعافي من الحوادث ذات الطابع الإشعاعي والنووي، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية في إنجاح الجهود الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة، مشيدا في الوقت ذاته بمتابعة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية. وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للأمن النووي، ويعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز مستويات الجاهزية الوطنية والتنسيق المؤسسي، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وضمان الأمن الإشعاعي، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدام المواد النووية أو الإشعاعية خارج الأطر القانونية والدولية.
من جانبه، أكد Fei Low، ممثل شعبة الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في دعم قدرات الدول الأعضاء للتصدي الفاعل لأي حادث نووي أو إشعاعي، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود مملكة البحرين وما تبذله من خطوات في هذا المجال المهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك