تغطية: مروة أحمد
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مواصلة التنسيق الفاعل مع المجالس البلدية بما يضمن تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف محافظات مملكة البحرين وفق الجدول الزمني والخطط المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الجانبين بدعم مسار التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الخدمات البلدية بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري في المملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس بلدية المحرق والذي عُقد صباح أمس الاثنين حيث رافق الوزير المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وجرى استعراض أبرز المبادرات والمشروعات التي أنجزها المجلس خلال الدورة، والتي شملت الارتقاء بالخدمات البلدية، ودعم المشاريع البيئية، وتعزيز التواصل المجتمعي. كان ذلك بحضور عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي والمهندي صالح بوهزاع نائبه والمهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرق والأعضاء.
وأضاف أن المجالس البلدية شكّلت على مدى الدورات السابقة شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ما قدمته من توصيات تناولت مجالات متعددة، شملت تعديل التصنيفات والمخططات العمرانية، واقتراح مشاريع خدمية، وتطوير المرافق العامة، وتحسين البنية التحتية، إلى جانب مبادرات تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات البلدية، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز التعاون معها لتنفيذ المشاريع التنموية، باعتبار أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يجسد ثمرة التنسيق المشترك وتكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وخلال الاجتماع، وأكد مدير عام بلدية المحرق المهندس خالد القلاف ان الأساليب الذكية والأدوات التكنولوجية مثل الـ«الدرون» والتي تستخدم لكشف مخالفات البناء سيتم التركيز على استخدامها في المنشآت التي يصعب الوصول اليها وكشف تجاوزتها كالصناعية والخدمية والتجارية عبر الطرق التقليدية.
وأضاف وزارة شؤون البلديات والزراعة حريصة على خصوصية المجتمع البحريني، مع كل الحرص على عادات وتقاليد المجتمع.
وناقش المجلس الردود الوزارية التي تضمنت وضع مسار إضافي على نهاية جسر الشيخ خليفة بن سلمان بمدينة الحد، وذلك تفاديًا للازدحام المروري وتقليل الحوادث الناجمة عنها، إلا أن المهندس إبراهيم الحواج كشف عن وجود عدد من الخدمات الأرضية مثل الكابلات الكهربائية عالية الجهد مما يمنع تطبيق المقترح على أرض الواقع في الوقت الراهن، كما أشار في الردّ الوزاري إلى وجود خطة تطوير شاملة للتقاطع ضمن مشاريع الطرق الاستراتيجية في المستقبل.
كما ناقش المجلس الرد الوزاري حول إزالة عدادات المياه من الأرض وتركيبها على جدران المنازل في ثانية المحرق، حيث أشار إبراهيم الكعبي نائب الرئيس لشؤون المياه إلى تقديم طلب بنقل العدادات الأرضية إلى الجدران للمشتركين، وذلك للحالات الممكن التعامل معها وتركيب عداداتها على الحائط.
وفي نفس الرد الوزاري أرفقت هيئة الكهرباء والماء قوائم العدادات الأرضية التي يمكن نقلها على الحائط في الدائرة والبالغ عددها 50 عدادًا، بالإضافة إلى 14 عدادًا آخر تعذر نقلها للحائط بسبب عدم توافر مساحة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي 64 عدادًا تم حصره خلال الجولة الميدانية التي قامت بها الهيئة لحصر العدادات الأرضية في وقت سابق.
من جانب آخر ناقش المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق حول تحديد أسعار الإيجارات للأراضي الواقعة في منطقة عراد الصناعية، حيث أشار المهندس صالح بوهزاع نائب رئيس المجلس إلى وجود تفاوت في أسعار هذه الإيجارات في المنطقة، ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية للمسـألة لغياب الأسباب المترتبة من تفاوت الأسعار في المنطقة.
ومن البنود التي ناقشها المجلس في اجتماعه الأخير توصية لجنة الخدمات والمرافق والتي نصّت على دعوة المسؤولين بالوزارات والهيئات الحكومية إلى تحديد مساحات الكراجات والورش والمخازن حيث تحدث المهندس صالح بوهزاع خلال الاجتماع عن غياب المساحات المنطقية للكراجات في منطقة عراد الصناعية على سبيل المثل، وهذا الأمر تسبب في مخالفة عدد من المواطنين والمقيمين الذين سياراتهم مركونة خارج الورشات والكراجات حيث دعـا إلى إعادة النظر في هذه المساحات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك