أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب وممثلي المجتمع المدني، أن التقدم المبهر الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الفجوة بين الجنسين 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد انعكاسًا حقيقيًا لجهود مملكة البحرين الرائدة في تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في كافة المجالات، والتأثير الكبير لخطط وتشريعات وسياسات واستراتيجيات المملكة الموجهة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية ورفع مستويات تنافسيتها بالمقارنة بنظيراتها حول العالم، وجعل البحرين نموذجًا عالميًا يُحتذى به في سد الفجوة بين الجنسين.
وأشادوا بالمؤشرات الإيجابية لمملكة البحرين التي أبرزها التقرير، والتي تعكس تطورًا كبيرًا في مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل ووصولها إلى مراكز صنع القرار، بالإضافة إلى ريادة البحرين في تبني وتحسين التشريعات التي تضمن حقوقها ومشاركتها الكاملة في مختلف الميادين لتكون شريكًا فاعلًا في بناء الدولة، وأوضحوا أن هذا الإنجاز ليس مفاجئًا بل هو ثمرة سياسات مستدامة وتعاون راسخ بين مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعزيز مكانة المرأة في مسيرة التنمية.
وأكدت عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية في المجلس دلال الزايد أن التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في تقرير الفجوة بين الجنسين 2025 يأتي نتاج الرؤية الحكيمة والرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، راعي مسيرة تقدم المرأة البحرينية والداعم الأول لكل ما يحفظ لها مشاركتها الكاملة والمتكافئة في البناء الوطني، ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي جعل من تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية أولوية وطنية.
وأضافت أن الاستراتيجيات والسياسات المثمرة التي تبنتها المملكة لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرّف على المستوى الدولي، وترجمة التزام المملكة الراسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين إلى إجراءات عملية عززت حضور المرأة في مختلف جوانب الحياة السياسية والمناصب القيادية، وذلك في إطار التعاون الإيجابي والشراكة الفاعلة بين الدولة والسلطة التشريعية ممثلةً بمجلسي الشورى والنواب، التي ساهمت في تطوير التشريعات الوطنية لتوائم احتياجات المرأة على المستوى الاجتماعي والعملي والسياسي.
إلى ذلك، أعرب عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي عن فخره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين من قفزة نوعية في تقرير الفجوة بين الجنسين 2025، معتبرًا أن هذا التقدم يعد شهادة دولية على نجاح نموذج البحرين الرائد في تحقيق التوازن بين الجنسين، وإنجازًا يضاف إلى سجل المملكة الحافل في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن تميز البحرين الجليّ في التقرير يعكس مرة أخرى ما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية واهتمام ملكي سامٍ ينطلق من عراقة المشاركة النسائية خاصةً في المجال السياسي والتي تجسدها العديد من الشواهد والأرقام.
ونوّه بالجهود الوطنية المشتركة التي تساندها مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة تحت إشراف وبتوجيهات رئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، والتي أثمرت عن العديد من المبادرات والبرامج النوعية ومن أبرزها النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين بمحاوره القائمة على إدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية، ما جعله نموذجًا يلاقي إشادات عالمية واسعة، فضلًا عن العديد من المشاريع والسياسات التي عززت حضور المرأة في شتى القطاعات، ومشاركتها المؤثرة في المواقع السياسية البارزة.
وحول تقدم البحرين 12 مركزًا في تقرير عام 2025 مقارنة بمركزها في تقرير عام 2024، أكد عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الخدمات في المجلس السيد طلال محمد المناعي أن هذا الارتفاع الكبير الذي حققته المملكة في التصنيف يعكس التقدم الذي تحرزه المملكة في مختلف المجالات بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيقة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنًا الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس بتوجيهات سديدة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
ونوه بكفاءة السياسات الحكومية والتشريعات الداعمة للمرأة والجهود الوطنية الحثيثة التي ركزت على تعزيز فرص التعلم والتدريب أمام المرأة وإشراكها في سوق العمل وتذليل العقبات أمام توليها المواقع القيادية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يضع البحرين على المسار الصحيح لتحقيق أهداف رؤيتها الاقتصادية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأوضح أن هذا الإنجاز النوعي يجعل مملكة البحرين في طليعة الدول المؤثرة على الساحة العالمية فيما يتعلق بمختلف قضايا المرأة وتمكين جميع النساء والفتيات، وذلك في إطار المسيرة التاريخية الطويلة لتقدم المرأة البحرينية وصولًا إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة وطنية وجهة استشارية معنية بوضع ومراقبة السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز واستدامة حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
وحول تقدم نتيجة مملكة البحرين في التقرير لتصل إلى (68.4%) بعد أن كانت (66.6%) في تقرير عام 2024، أوضح النائب ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد صباح السلوم أن هذه القفزة الإيجابية في المؤشر تؤكد استمرارية النهج المتوازن الذي تتبناه المملكة على صعيد تمكين المرأة وتطوير التشريعات وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم تواجد العنصر النسائي في المناصب العليا، وتعكس المكانة التي تحتلها قضايا المرأة في أعلى سلم اهتمامات الحكومة الموقرة، في إطار الجهود والدعم الحثيث لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي جعل من مسألة تقدم المرأة واستقرار الأسرة البحرينية أولوية وطنية أساسية ضمن الخطط الحكومية.
ونوّه بحصول مملكة البحرين على المركز الثاني خليجيًا وعربيًا في التقرير، الأمر الذي يؤكد حرص المملكة الراسخ على الاستثمار في طاقات المرأة البحرينية وتقديم كل ما يلزم لضمان استدامة مشاركتها في التنمية الوطنية وتعظيم أثرها للحفاظ على مكانة المرأة البحرينية عاليًا في الشأن الوطني، معربًا عن خالص تقديره لجهود المجلس الأعلى للمرأة وما يضطلع به من برامج ومبادرات متميزة ساهمت في رفع كفاءة المرأة البحرينية وتمكينها من المنافسة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية بجدارة.
بدورها، قالت رئيسة جمعية البحرين لأخصائي الاستثمار السيدة زيبا عسكر إن حصول مملكة البحرين على المركز الأول خليجيًا في نتيجة محور المشاركة الاقتصادية والفرص من التقرير العام، وفي نتيجة سد الفجوة بين الجنسين لمؤشر الدخل التقديري للمرأة والرجل، وكذلك في نسبة الوزيرات في الحكومة بنسبة 21.7%، تعكس النضج الكبير والريادة الخليجية والإقليمية والعالمية للتجربة البحرينية العريقة في مجال تقدم المرأة، خاصةً وأن المملكة بات لديها خبرات متراكمة في مختلف قضايا المرأة تمثل ثمرة العمل المؤسسي للمجلس الأعلى للمرأة بما يضعه من خطط ومشاريع ومبادرات وفق منهجيات ومعايير وطنية ودولية، بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وأشارت إلى أهمية هذا التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره ضمن المراجع الدولية المعتمدة لرصد ما تبذله دول العالم على صعيد تطوير مشاركة المرأة، وانعكاسات ذلك على العديد من المؤشرات التنموية المرتبطة بحجم إسهاماتها في التنمية الاقتصادية والحياة العامة في بلدها، معربة عن خالص اعتزازه وتقديره لما تقدمه المرأة البحرينية من جهود متواصلة وإنجازات متتالية في خدمة وطنها وحماية مكتسباته، انطلاقًا مما تحظى به من منظومة دعم وتمكين متكاملة.
من جانبه اعتبر الرئيس الفخري لاستثمارات الزياني السيد خالد الزياني، أن التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في تقرير الفجوة بين الجنسين 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هو انجاز يضاف إلى سجل المملكة الحافل في هذا المجال، وإقرار عالمي جديد بريادة البحرين على الصعيد الدولي في مجال تبني أفضل السياسات والمعايير الداعمة للمرأة، وكمرجع دولي في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذا التقدم يأتي نتيجة مبادرات ونجاحات وتميز سجلته المرأة البحرينية على مدار عقود طويلة ماضية، خاصة وأن البحرين كانت من أوائل الدول التي أقرت التعليم النظامي للفتيات من عشرينيات القرن الماضي، وسجلت النساء البحرينيات على الدوام نجاحات كبيرة في مجالات مختلفة.
ولفت، على صعيد ذي صلة، إلى التزام القطاع الخاص في مملكة البحرين بدعم هذا التقدم من خلال إتاحة بيئة عمل تتضمن العدالة والمساواة للمرأة البحرينية، مع تبني مبدأ تكافؤ الفرص، ومجمل مبادرات المجلس الأعلى للمرأة ذات الصلة.
